برلماني: مصير قانون الإيجار القديم غير معروف لعدم توفر البيانات الدقيقة
قال النائب إيهاب بسطاوي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مصير قانون الايجارات القديم مازال غير معروف لأن القانون لم يأتي من الحكومة، وبالتالي النواب يحتاجون الى بيانات مدققة حتى يبنى عليها القانون ويكون تاثيره ايجابى فى التطبيق على أرض الواقع.
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن تعطيل قانون الايجار القديم للغرض غير السكني كان بسبب عدم وضوح الرؤية من حيث توفر البيانات الكاملة، وهذا يتسبب فى إشكاليات عند التطبيق خاصة، وأن العقارات غير السكنية مثل المحلات والأنشطة التجارية زادت بموجب قانونين وهما القانون رقم 136 لسنة 81 والقانون رقم 6 لسنة 97 هذه الزيادة مضى عليها نحو 25 سنة، لافتًا إلى أن زيادة الاجرة تساهم على فتح الأنشطة.
وتابع، لانجاز هذا القانون، ولكي يرى النور لابد من توفر البيانات الى جانب الاسراع في اقامة حوار مجتمعى بين الملاك والمستأجرين للوصول إلى حلول مرضية للطرفين.
يُذكر إن مشروع قانون الايجار القديم طرح على مدار الفصول التشريعية للبرلمان السابق، وكانت تتم تأجيل المناقشات وفقا لأجندة البرلمان وكثرت القوانين المطلوب إنجازها.
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن تعطيل قانون الايجار القديم للغرض غير السكني كان بسبب عدم وضوح الرؤية من حيث توفر البيانات الكاملة، وهذا يتسبب فى إشكاليات عند التطبيق خاصة، وأن العقارات غير السكنية مثل المحلات والأنشطة التجارية زادت بموجب قانونين وهما القانون رقم 136 لسنة 81 والقانون رقم 6 لسنة 97 هذه الزيادة مضى عليها نحو 25 سنة، لافتًا إلى أن زيادة الاجرة تساهم على فتح الأنشطة.
وتابع، لانجاز هذا القانون، ولكي يرى النور لابد من توفر البيانات الى جانب الاسراع في اقامة حوار مجتمعى بين الملاك والمستأجرين للوصول إلى حلول مرضية للطرفين.
يُذكر إن مشروع قانون الايجار القديم طرح على مدار الفصول التشريعية للبرلمان السابق، وكانت تتم تأجيل المناقشات وفقا لأجندة البرلمان وكثرت القوانين المطلوب إنجازها.
