اليابان تطالب الجيش في ميانمار بالإفراج عن رئيسة الحكومة

دعت اليابان، اليوم الإثنين، الجيش في ميانمار للإفراج عن رئيسة الحكومة أونج سان سو تشي، واستعادة الديمقراطية.

يذكر أن دعت الزعيمة البورمية أونج سان سو كي، التي اعتُقلت الاثنين خلال انقلاب قاده الجيش، الشعب على "عدم القبول" بهذا الانقلاب العسكري، وفق ما جاء في رسالة نشرها حزبها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشرح رئيس حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" وين هتين في منشور على موقع فيسبوك أن الزعيمة "تركت هذه الرسالة للشعب"، بعد أن كانت الشائعات حول الانقلاب تنتشر في البلاد في الأيام الأخيرة.


وفي المقابل تعهد قادة جيش ميانمار بإجراء انتخابات جديدة، وتحقيق انتقال للسلطة.

وكان الجيش استولى على السلطة، في وقت مبكر الاثنين، بعد إطاحة حكومة أونج سان سو كي التي اعتقلت، إلى جانب قادة آخرين، من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.

وأعلن الجيش في بيان على محطة تليفزيونية تابعة له إنه نفذ اعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات" وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

وقال شاهد إن الجيش نشر جنودا خارج مقر مجلس مدينة يانجون، الرئيسية.

وجاءت الاعتقالات بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة والجيش، أثار مخاوف من حدوث انقلاب.

وفي وقت سابق، قال قائد الجيش هلاينج الذي يُعدّ الشخصية الأكثر نفوذاً في ميانمار، إنّ الدستور يمكن "إبطاله" في ظلّ ظروف معيّنة.

وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور حينها قلق سفارات أكثر من 10 دول إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية صغيرة في ميانمار إلى تسوية بين سو كي والجيش.

درس قائد القوات المسلحة بميانمار، القانون في جامعة يانجون من 1972 إلى 1974، ثم التحق بالأكاديمية العسكرية في العام 1974.

تسلّم هلاينج قيادة القوات المسلحة في عام 2011، ومدّد ولايته لخمس سنوات إضافية في فبراير 2016.

في العام 2019، فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات في قضية اضطهاد أقليات الروهينجا.

وفي العام 2020، أعلنت القوات المسلحة أن رتبته بمثابة منصب نائب رئيس البلاد.

وفي الأول من فبراير 2021، تسلّم رئاسة البلاد إثر انقلاب عسكري وإعلان حالة طوارئ.