تفاصيل خطط تطوير ميناء الإسكندرية ودعم مشروع المحطة متعددة الأغراض
تفقد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
واطلع الوزيران ورئيس هيئة قناة السويس على الموقف التنفيذي للمشروع الذي تبلغ مساحته نصف مليون متر مربع وبلغت نسبة تنفيذه حتى الآن وبعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في أبريل 2020 إلي 49 %، كما تم متابعة أعمال إنشاءات العناصر الرأسية لحائط الرصيف والذي ينتظر الانتهاء من إنشائه بالكامل مع نهاية هذا العام.
وأكد وزير النقل ضرورة العمل على مدار الساعة وأن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022.
بعدها توجه وزيري النقل وقطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس لتفقد موقع مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه حيث استعرض مدير المشروع التقدم في معدلات التنفيذ والتي بلغت حتى الآن 72%.
ولفت مدير المشروع إلى أن الرصيف مخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة ويشمل ساحة خلفية مساحتها 35 ألف متر مسطح وأن حجم التداول المتوقع بها سيصل إلى 5 ملايين طن / سنة.
وانعقدت أعمال الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والتي ترأس اجتماعها وزير النقل، وبحضور وزير قطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ورؤساء الجهات المساهمة بالشركة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية لاختيار المشغل العالمى للمحطة والتى نجحت شركة CMA CGM الفرنسية فى الفوز بها لتشغيل المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 – 62 بميناء الإسكندرية كمشغل ذي خبرة عالمية في هذا المجال.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المعايير التى على أساسها تم تقييم العروض المتقدمة لتشغيل المحطة من بين مشغلين عالميين ذوى سمعة وترتيب عالمى وكذا الإجراءات التى نفذتها اللجان المشكلة لهذا الغرض من أجل اختيار افضلهم.
كما تم عرض الإجراءات والخطوات المستقبلية التى سوف تتخذها الشركة لتنفيذ العقد مع الشركة الفرنسية خلال الفترة المقبلة خاصة وان شركة CMA CGM تعتبر هى رابع خط ملاحى عالمى والذى يمتلك أسطول من السفن التجارية التى تبلغ عددها 502 سفينة و تدير 45 محطة عالميا ويبلغ حجم التداول السنوى لها 26.1 مليون حاوية سنويا.
وأكد وزير النقل خلال الاجتماع أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مقابلته مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM"، وعدد من مسؤولي الشركة بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية، ليعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ، وبهدف الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية.
ولفت إلى أن الشركة الفرنسية قد أبدت رغبتها خلال لقاء فخامة رئيس جمهورية مصر العربية استعدادها لإقامة شراكة إستراتيجية بينها وبين وزارة النقل المصرية للتوسع في نطاق العمل ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات أخرى في موانئ مصر على ساحل البحر الأحمر بجانب المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وتأمل فى ان تكون مصر هى محور ومركز رئيس لوجيستى للتبادل التجارى بين أوروبا وأفريقيا.
كما طالب وزير النقل أعضاء الجمعية العامة لدراسة إمكانية مشاركة الشركة بناء على النظام الأساسي لإدارة محطات أخرى في الموانئ المصرية بخلاف المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
واطلع الوزيران ورئيس هيئة قناة السويس على الموقف التنفيذي للمشروع الذي تبلغ مساحته نصف مليون متر مربع وبلغت نسبة تنفيذه حتى الآن وبعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في أبريل 2020 إلي 49 %، كما تم متابعة أعمال إنشاءات العناصر الرأسية لحائط الرصيف والذي ينتظر الانتهاء من إنشائه بالكامل مع نهاية هذا العام.
وأكد وزير النقل ضرورة العمل على مدار الساعة وأن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022.
بعدها توجه وزيري النقل وقطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس لتفقد موقع مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه حيث استعرض مدير المشروع التقدم في معدلات التنفيذ والتي بلغت حتى الآن 72%.
ولفت مدير المشروع إلى أن الرصيف مخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة ويشمل ساحة خلفية مساحتها 35 ألف متر مسطح وأن حجم التداول المتوقع بها سيصل إلى 5 ملايين طن / سنة.
وانعقدت أعمال الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والتي ترأس اجتماعها وزير النقل، وبحضور وزير قطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ورؤساء الجهات المساهمة بالشركة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية لاختيار المشغل العالمى للمحطة والتى نجحت شركة CMA CGM الفرنسية فى الفوز بها لتشغيل المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 – 62 بميناء الإسكندرية كمشغل ذي خبرة عالمية في هذا المجال.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المعايير التى على أساسها تم تقييم العروض المتقدمة لتشغيل المحطة من بين مشغلين عالميين ذوى سمعة وترتيب عالمى وكذا الإجراءات التى نفذتها اللجان المشكلة لهذا الغرض من أجل اختيار افضلهم.
كما تم عرض الإجراءات والخطوات المستقبلية التى سوف تتخذها الشركة لتنفيذ العقد مع الشركة الفرنسية خلال الفترة المقبلة خاصة وان شركة CMA CGM تعتبر هى رابع خط ملاحى عالمى والذى يمتلك أسطول من السفن التجارية التى تبلغ عددها 502 سفينة و تدير 45 محطة عالميا ويبلغ حجم التداول السنوى لها 26.1 مليون حاوية سنويا.
وأكد وزير النقل خلال الاجتماع أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مقابلته مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM"، وعدد من مسؤولي الشركة بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية، ليعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ، وبهدف الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية.
ولفت إلى أن الشركة الفرنسية قد أبدت رغبتها خلال لقاء فخامة رئيس جمهورية مصر العربية استعدادها لإقامة شراكة إستراتيجية بينها وبين وزارة النقل المصرية للتوسع في نطاق العمل ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات أخرى في موانئ مصر على ساحل البحر الأحمر بجانب المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وتأمل فى ان تكون مصر هى محور ومركز رئيس لوجيستى للتبادل التجارى بين أوروبا وأفريقيا.
كما طالب وزير النقل أعضاء الجمعية العامة لدراسة إمكانية مشاركة الشركة بناء على النظام الأساسي لإدارة محطات أخرى في الموانئ المصرية بخلاف المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
