الجريدة الرسمية تنشر قانون ضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 (مكرر) والصادر في 31 يناير سنة
2021 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2021، بشأن قانون ضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافي.
ويتعلق القانون بضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافي للمخاطبين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961.
و في سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا؛ لاستعراض نتائج الدراسة التي تم إعدادها حول الحفاظ على المياه غير المتجددة والاستفادة المُثلى منها، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من مسئولي الوزارة وأساتذة الجامعات المصرية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الدولة لديها خطة طموحة لزيادة الرقعة المعمورة على مستوى الجمهورية، ومن أجل ذلك تعمل الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من المياه غير المتجددة، لذا فقد أولينا هذه الدراسة التي قام بها متخصصون أهمية كبيرة، لنهتدي بها في تنفيذ خطتنا للاستفادة من هذه المياه.
من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى أن الدراسة عملت على تجميع الدراسات السابقة حول هذا الملف المهم، في محاولة للاستفادة من هذا الجهد العلميّ، ثم البناء عليه؛ سعياً لتحديد الأماكن المخطط استكشافها.
ونوّه المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهداف ونطاق عمل الدراسة، والتي من بينها تحديد المناطق غير المستكشفة ووضع خطة للاستكشاف واستراتيجية للرصد والمراقبة من أجل إدارة موارد المياه وحمايتها بشكل فعال، وفي الوقت نفسه تحديد معدل السحب الآمن لتحديد جدوى التنمية ومدى الاستدامة، إلى جانب تقدير سعة التخزين من حيث الكمية (الحجم والتوزيع) ونوعية المياه في مناطق الدراسة، وصولاً إلى رسم خرائط النطاق الأفقي والرأسي للمياه في مختلف مناطق الجمهورية، ثم القيام بتحليل البيانات المتاحة.
كما أشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلى أنه تم، خلال الاجتماع، أيضا استعراض مناطق التنمية التي تم دراستها، ونتائج دراسة هذه المناطق التي أظهرت توافر مناطق بها مياه غير متجددة تسمح بتنفيذ مشروعات للتنمية على مستويات مختلفة.
كما تم خلال الاجتماع، تقديم نبذة عن أبرز ملامح المرحلة الثانية من الدراسة، والأعمال الجارية لهذه المرحلة، والتي من بينها تحديد مناطق التنمية الجديدة ومقارنتها بالمناطق التي تم دراستها في المرحلة الأولى في كل من الريف المصري، ومحاور النيل، وغيرها من المناطق، فضلا عن تطوير نظام دعم اتخاذ القرار فيما يتعلق باعتماد التنمية على المياه غير المتجددة.
ويتعلق القانون بضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافي للمخاطبين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961.
و في سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا؛ لاستعراض نتائج الدراسة التي تم إعدادها حول الحفاظ على المياه غير المتجددة والاستفادة المُثلى منها، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من مسئولي الوزارة وأساتذة الجامعات المصرية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الدولة لديها خطة طموحة لزيادة الرقعة المعمورة على مستوى الجمهورية، ومن أجل ذلك تعمل الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من المياه غير المتجددة، لذا فقد أولينا هذه الدراسة التي قام بها متخصصون أهمية كبيرة، لنهتدي بها في تنفيذ خطتنا للاستفادة من هذه المياه.
من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى أن الدراسة عملت على تجميع الدراسات السابقة حول هذا الملف المهم، في محاولة للاستفادة من هذا الجهد العلميّ، ثم البناء عليه؛ سعياً لتحديد الأماكن المخطط استكشافها.
ونوّه المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهداف ونطاق عمل الدراسة، والتي من بينها تحديد المناطق غير المستكشفة ووضع خطة للاستكشاف واستراتيجية للرصد والمراقبة من أجل إدارة موارد المياه وحمايتها بشكل فعال، وفي الوقت نفسه تحديد معدل السحب الآمن لتحديد جدوى التنمية ومدى الاستدامة، إلى جانب تقدير سعة التخزين من حيث الكمية (الحجم والتوزيع) ونوعية المياه في مناطق الدراسة، وصولاً إلى رسم خرائط النطاق الأفقي والرأسي للمياه في مختلف مناطق الجمهورية، ثم القيام بتحليل البيانات المتاحة.
كما أشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلى أنه تم، خلال الاجتماع، أيضا استعراض مناطق التنمية التي تم دراستها، ونتائج دراسة هذه المناطق التي أظهرت توافر مناطق بها مياه غير متجددة تسمح بتنفيذ مشروعات للتنمية على مستويات مختلفة.
كما تم خلال الاجتماع، تقديم نبذة عن أبرز ملامح المرحلة الثانية من الدراسة، والأعمال الجارية لهذه المرحلة، والتي من بينها تحديد مناطق التنمية الجديدة ومقارنتها بالمناطق التي تم دراستها في المرحلة الأولى في كل من الريف المصري، ومحاور النيل، وغيرها من المناطق، فضلا عن تطوير نظام دعم اتخاذ القرار فيما يتعلق باعتماد التنمية على المياه غير المتجددة.
