جدل في تونس بعد دعوة رئيس البرلمان لتغيير نظام الحكم
سادت حالة من الجدل بين الأوساط والأحزاب السياسية في تونس جراء تصريحات رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن دور رئيس البلاد والذي وصفه بالـ"رمزي".
تصريحات الغنوشي
قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي خلال مشاركته في محادثة عبر تطبيق "Zoom" أمس السبت، إن رئيس الدولة يمتنع عن قبول أداء قسم فريق الوزراء الجديد، وبالتالي رافض للتحوير الوزاري.
وأضاف أن تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دورا إنشائيا، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسئولية الحكومة.
وأوضح أن الحاجة هي إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، مشددا على أن تونس اليوم تعيش صعوبات المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي.
وتابع: ''ربما ستكون النتيجة التي سنصل إليها هي أن نقيم نظاما برلمانيا كاملا يتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث وتكون السلطة التنفيذية كلها بيد واحدة هي رئيس الوزراء''، مؤكدا أنه لا توجد تهم مثبتة تدين الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي بالفساد، وأن تهمة الفساد حكم يصدره فقط القضاء.
واعتبر الغنوشي، هذه الاتهامات مجرد مكائد هدفها إسقاط التحوير، مشيراً إلي أن الدستور فرض توزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وأن النظام السياسي في تونس ما زال قيد التجربة ويحتاج إلى وقت للتعود عليه.
وأكد رئيس البرلمان التونسي، أن تعطل إحداث المحكمة الدستورية فتح الباب أمام تأويل الدستور من قبل رئيس الجمهورية.
حركة تونس إلى الأمام
كما وصف رئيس حركة "تونس إلى الأمام"، عبيد البريكي دعوة الغنوشي بـ"الانقلاب".
وقال البريكي عبر منشور على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الغنوشي الذي انتخبه بضع آلاف وبمال فاسد وفق محكمة المحاسبات، يدعو إلى انقلاب على رئيس انتخبه ما يقارب 3 ملايين ناخب"، في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأضاف: "هذا هو الغنوشي الداعم الرئيسي لحكومة شرعية".
الحزب الدستوري الحر
وكانت كتلة "الحزب الدستوري الحر" في البرلمان، قد دعت في بيان أصدرته يوم السبت كافة الكتل البرلمانية الممثلة للقوى التقدمية، و"النواب الغيورين على وطنهم" إلى ما سمته "انتفاضة ضد ديكتاتورية العنف والتمييز والفوضى التي يمارسها رئيس المجلس راشد الغنوشي بمساعدة حاشيته وأذرعه".
ودعت الكتلة إلى "رص الصفوف بهدف إنقاذ البلاد من الخطر المحقق الذي يتربص بها في ظل هذه السياسة التدميرية، والإسراع بإمضاء عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي، وإبعاده عن مركز القرار السيادي الذي يوظفه لتنفيذ مخطط تكريس التدافع الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية".
حركة مشروع تونس
بدورها، أشارت حركة "مشروع تونس"، إلي أن موقف الغنوشي من الرئيس يمثل انقلابا على الدستور، متحديا إياه بالذهاب لاستفتاء شعبي على نظام الحكم.
وقال الحركة التونسية: "الغنوشي يريد الانقلاب على المؤسسات التي يحددها الدستور.. والوضع في تونس متأزم، وتوجد أزمة بين الرئاسات الثلاث".
وتابعت: "حركة النهضة الإخوانية تريد أن تتصدر المشهد في البلاد,, والغنوشي يريد إحداث شرخ بين الرئيس ورئيس الحكومة"، لافتة إلى أن حكم الإخوان من 2011 يسعى للسيطرة على البلاد
واختتمت: حزب النهضة قدم حكومة سياسية وفشلت".
وعلق رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق على تصريحات الغنوشي قائلاً "إن ما قاله راشد الغنوشي عن دور رئيس الجمهورية بغض النظر عن شخص رئيس الجمهورية، هو تعبير صادق عن فكره الانقلابي العميق".
وأضاف عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما قاله الغنوشي عن ضرورة إرساء نظام برلماني كامل، هو تعبير أصدق عن رغبة الإخوان في هذا النظام، لأنه يفكك الدولة الوطنية التي يكرهونها.. كل من يدافع عن النظام البرلماني التام، يدافع عن المصلحة الاستراتيجية للإخوان".
تصريحات الغنوشي
قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي خلال مشاركته في محادثة عبر تطبيق "Zoom" أمس السبت، إن رئيس الدولة يمتنع عن قبول أداء قسم فريق الوزراء الجديد، وبالتالي رافض للتحوير الوزاري.
وأضاف أن تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دورا إنشائيا، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسئولية الحكومة.
وأوضح أن الحاجة هي إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، مشددا على أن تونس اليوم تعيش صعوبات المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي.
وتابع: ''ربما ستكون النتيجة التي سنصل إليها هي أن نقيم نظاما برلمانيا كاملا يتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث وتكون السلطة التنفيذية كلها بيد واحدة هي رئيس الوزراء''، مؤكدا أنه لا توجد تهم مثبتة تدين الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي بالفساد، وأن تهمة الفساد حكم يصدره فقط القضاء.
واعتبر الغنوشي، هذه الاتهامات مجرد مكائد هدفها إسقاط التحوير، مشيراً إلي أن الدستور فرض توزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وأن النظام السياسي في تونس ما زال قيد التجربة ويحتاج إلى وقت للتعود عليه.
وأكد رئيس البرلمان التونسي، أن تعطل إحداث المحكمة الدستورية فتح الباب أمام تأويل الدستور من قبل رئيس الجمهورية.
حركة تونس إلى الأمام
كما وصف رئيس حركة "تونس إلى الأمام"، عبيد البريكي دعوة الغنوشي بـ"الانقلاب".
وقال البريكي عبر منشور على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الغنوشي الذي انتخبه بضع آلاف وبمال فاسد وفق محكمة المحاسبات، يدعو إلى انقلاب على رئيس انتخبه ما يقارب 3 ملايين ناخب"، في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأضاف: "هذا هو الغنوشي الداعم الرئيسي لحكومة شرعية".
الحزب الدستوري الحر
وكانت كتلة "الحزب الدستوري الحر" في البرلمان، قد دعت في بيان أصدرته يوم السبت كافة الكتل البرلمانية الممثلة للقوى التقدمية، و"النواب الغيورين على وطنهم" إلى ما سمته "انتفاضة ضد ديكتاتورية العنف والتمييز والفوضى التي يمارسها رئيس المجلس راشد الغنوشي بمساعدة حاشيته وأذرعه".
ودعت الكتلة إلى "رص الصفوف بهدف إنقاذ البلاد من الخطر المحقق الذي يتربص بها في ظل هذه السياسة التدميرية، والإسراع بإمضاء عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي، وإبعاده عن مركز القرار السيادي الذي يوظفه لتنفيذ مخطط تكريس التدافع الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية".
حركة مشروع تونس
بدورها، أشارت حركة "مشروع تونس"، إلي أن موقف الغنوشي من الرئيس يمثل انقلابا على الدستور، متحديا إياه بالذهاب لاستفتاء شعبي على نظام الحكم.
وقال الحركة التونسية: "الغنوشي يريد الانقلاب على المؤسسات التي يحددها الدستور.. والوضع في تونس متأزم، وتوجد أزمة بين الرئاسات الثلاث".
وتابعت: "حركة النهضة الإخوانية تريد أن تتصدر المشهد في البلاد,, والغنوشي يريد إحداث شرخ بين الرئيس ورئيس الحكومة"، لافتة إلى أن حكم الإخوان من 2011 يسعى للسيطرة على البلاد
واختتمت: حزب النهضة قدم حكومة سياسية وفشلت".
وعلق رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق على تصريحات الغنوشي قائلاً "إن ما قاله راشد الغنوشي عن دور رئيس الجمهورية بغض النظر عن شخص رئيس الجمهورية، هو تعبير صادق عن فكره الانقلابي العميق".
وأضاف عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما قاله الغنوشي عن ضرورة إرساء نظام برلماني كامل، هو تعبير أصدق عن رغبة الإخوان في هذا النظام، لأنه يفكك الدولة الوطنية التي يكرهونها.. كل من يدافع عن النظام البرلماني التام، يدافع عن المصلحة الاستراتيجية للإخوان".
