"الاقتصاد المصري مشاكل مزمنة وحلول جذرية" ندوة بحزب الحركة الوطنية
يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية ندوة تحت عنوان "الاقتصاد المصري مشاكل مزمنة وحلول بسيطة" يلقي خلالها الدكتور مهندس أحمد رؤوف مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشؤون الاقتصادية والسياسية محاضرة تثقيفية حول الأوضاع الاقتصادية في ظل تحسن معدلات النمو ونجاح برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية على أصعدة متعددة وتعقد الندوة في مقرالأمانة العامة للحزب بمصر الجديدة يوم الثلاثاء المقبل.
ويطرح أحمد رؤوف خلال الندوة رؤية موضوعية قابلة للتنفيذ حول عدد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصادياً وذلك خلال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والبناء والتعمير التي انطلقت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال أحمد رؤوف أنه لا يوجد بلد فقير وبلد غني بل يوجد عقول تفكر وتبدع وتقدر على تقديم رؤى إستراتيجية وحلول سهلة للمشاكل المعقدة بما يمكن أن نطلق عليه "السهل الممتنع" مشدداً على أن الفقر ليس أبداً فقر في الموارد ولكنه فقر في العقول والأفكار والتنفيذ، وتابع رؤوف: فلو نظرنا مثلاً إلى عدد من الدول الكبري والمتقدمة والتي يضرب بها المثل في التطور والتقدم والنمو الاقتصادي مثل دولتي "اليابان وسويسرا" سنجد أن تلك الدول رغم أنها دول متقدمة وحققت وما زالت تحقق طفرات اقتصادية ضخمة رغم أنها لا تمتلك أي موارد طبيعية.
وأردف الدكتور مهندس أحمد رؤوف قائلاً: أنه عندما ننظر مثلاً إلى دولة مثل دولة الكونغو الديمقراطية ستجدها من أفقر الدول رغم ما تمتلكه من ثروات وموارد طبيعية يمكن أن تجعلها في مصاف الدول العظمى اقتصاديا إلا أن ذلك لم يحدث بما يؤكد غير العقول وعدم توافر الإرادة السياسية على الإصلاح وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واضاف مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية انه هنا علينا ان نفكر بعمق ونسئل انفسنا : لماذا يقال على تلك الدوله غنية وعلي اخري فقيرة ؟! ، وتابع وللاجابة عن هذا السؤال وببساطة علينا ان نعود ونؤكد على ضرورة وجود الفكرة الابداعية والقدرة على التميز وتقديم الحلول الموضوعية القابلة للتنفيذ وفوق هذا وذاك وجود ارادة سياسية لدي صناع القرار في الاصلاح والتقدم والاصرار على تنفيذ تلك الافكار الخلاقة التي يمكنها احداث التغيير الجذري والايجابي للمشاكل التي يعاني منها المحيط المجتمعي .
وقال مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان الراصد لمؤشرات وآفاق الاقتصاد المصري سرعان ما يلحظ وجود تحسن ونمو متصاعد وهذا ليس مجرد كلام انما معلومات صادرة عن مؤسسات تصنيف دولية وجهات مانحة وخبراء ومتخصصين وهذا بلا شك ؤوكد اننا نسير على الطريق الصحيح .
وتابع : لكن رغم هذا التحسن ورغم هذا الارتفاع في ارقام النمو الا ان ذلك لم يعالج كثير من المشاكل المزمنة مثل ازمة البطالة وتدني دخول الاسر وعدم استقرار الاسعار وتراجع مستوي معيشة المواطن وتلك امور بالفعل تحتاج الي اعادة النظر والتقييم والعمل على تداركها من جديد واحسب ان مشروع تطوير الريف والنهوض بالبنية التحتية في القري والذي اطلقة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد خطوة مهمة لتصحيح اوضاع المواطنين ومعالجة كثير من التشوهات والخلل الذي ورثناه جيل بعد جيل وبالتالي فان هذا المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستحق وان يطلق عليه وبجدارة " مشروع القرن " .
وشدد مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشؤون الاقتصادية والسياسية على اننا نحتاج ايضاً الي النظر في الثروة البشرية واعادة تأهيلها وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر مهنياً وكذلك تسهيل وتخفيف اجراءات تقديم القروض الصغيرة لتعميم تجربة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناجحة .
واشار احمد رؤوف الي ضرورة وجود دور اقوي للقطاع الخاص وان يساعد مؤسسات الدولة بشكل اكثر ايجابية وفاعلية مما هو عليه الان بما يساهم في تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوي المواطن المعيشي وذلك عن طريق ضخ مزيد من الاموال في استثمارات ومشروعات تتيح فرص عمل وتحمي المواطن من تقلبات الاسواق وتحسن من دخول الاسر المادية ، واردف قائلاً : فلا يعقل ان يترك القطاع الخاص الدولة بمفردها في مع المعركة بل ينبغي عليه ان يخفف من العبء الملقي على عاتق الدولة في هذا الإطار.
ويطرح أحمد رؤوف خلال الندوة رؤية موضوعية قابلة للتنفيذ حول عدد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصادياً وذلك خلال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والبناء والتعمير التي انطلقت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال أحمد رؤوف أنه لا يوجد بلد فقير وبلد غني بل يوجد عقول تفكر وتبدع وتقدر على تقديم رؤى إستراتيجية وحلول سهلة للمشاكل المعقدة بما يمكن أن نطلق عليه "السهل الممتنع" مشدداً على أن الفقر ليس أبداً فقر في الموارد ولكنه فقر في العقول والأفكار والتنفيذ، وتابع رؤوف: فلو نظرنا مثلاً إلى عدد من الدول الكبري والمتقدمة والتي يضرب بها المثل في التطور والتقدم والنمو الاقتصادي مثل دولتي "اليابان وسويسرا" سنجد أن تلك الدول رغم أنها دول متقدمة وحققت وما زالت تحقق طفرات اقتصادية ضخمة رغم أنها لا تمتلك أي موارد طبيعية.
وأردف الدكتور مهندس أحمد رؤوف قائلاً: أنه عندما ننظر مثلاً إلى دولة مثل دولة الكونغو الديمقراطية ستجدها من أفقر الدول رغم ما تمتلكه من ثروات وموارد طبيعية يمكن أن تجعلها في مصاف الدول العظمى اقتصاديا إلا أن ذلك لم يحدث بما يؤكد غير العقول وعدم توافر الإرادة السياسية على الإصلاح وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واضاف مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية انه هنا علينا ان نفكر بعمق ونسئل انفسنا : لماذا يقال على تلك الدوله غنية وعلي اخري فقيرة ؟! ، وتابع وللاجابة عن هذا السؤال وببساطة علينا ان نعود ونؤكد على ضرورة وجود الفكرة الابداعية والقدرة على التميز وتقديم الحلول الموضوعية القابلة للتنفيذ وفوق هذا وذاك وجود ارادة سياسية لدي صناع القرار في الاصلاح والتقدم والاصرار على تنفيذ تلك الافكار الخلاقة التي يمكنها احداث التغيير الجذري والايجابي للمشاكل التي يعاني منها المحيط المجتمعي .
وقال مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان الراصد لمؤشرات وآفاق الاقتصاد المصري سرعان ما يلحظ وجود تحسن ونمو متصاعد وهذا ليس مجرد كلام انما معلومات صادرة عن مؤسسات تصنيف دولية وجهات مانحة وخبراء ومتخصصين وهذا بلا شك ؤوكد اننا نسير على الطريق الصحيح .
وتابع : لكن رغم هذا التحسن ورغم هذا الارتفاع في ارقام النمو الا ان ذلك لم يعالج كثير من المشاكل المزمنة مثل ازمة البطالة وتدني دخول الاسر وعدم استقرار الاسعار وتراجع مستوي معيشة المواطن وتلك امور بالفعل تحتاج الي اعادة النظر والتقييم والعمل على تداركها من جديد واحسب ان مشروع تطوير الريف والنهوض بالبنية التحتية في القري والذي اطلقة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد خطوة مهمة لتصحيح اوضاع المواطنين ومعالجة كثير من التشوهات والخلل الذي ورثناه جيل بعد جيل وبالتالي فان هذا المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستحق وان يطلق عليه وبجدارة " مشروع القرن " .
وشدد مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشؤون الاقتصادية والسياسية على اننا نحتاج ايضاً الي النظر في الثروة البشرية واعادة تأهيلها وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر مهنياً وكذلك تسهيل وتخفيف اجراءات تقديم القروض الصغيرة لتعميم تجربة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناجحة .
واشار احمد رؤوف الي ضرورة وجود دور اقوي للقطاع الخاص وان يساعد مؤسسات الدولة بشكل اكثر ايجابية وفاعلية مما هو عليه الان بما يساهم في تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوي المواطن المعيشي وذلك عن طريق ضخ مزيد من الاموال في استثمارات ومشروعات تتيح فرص عمل وتحمي المواطن من تقلبات الاسواق وتحسن من دخول الاسر المادية ، واردف قائلاً : فلا يعقل ان يترك القطاع الخاص الدولة بمفردها في مع المعركة بل ينبغي عليه ان يخفف من العبء الملقي على عاتق الدولة في هذا الإطار.
