رئيس التحرير
عصام كامل

بطلتها الأم ونهايتها عند المفتي.. قصة قتل محمود على يد أسرة كاملة بالمنيا

محمود مهران
محمود مهران
قتل محمود ذلك الشاب ابن قرية تانوف بديرمواس في المنيا، مثل يشعرك بأن الرحمة انتهت بعد أن ماتت قلوب أشباه البشر حتى أودت بحياة شاب في مقتبل العمر.

«شهيد لقمة العيش» هذا المسمى الذي أطلق عليه من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، اسمه بالكامل «محمود ممدوح داود» الشهير بـ «محمود مهران»، يسكن قرية تانوف تلك القرية التابعة إدارياً لمركز ديرمواس جنوب المنيا، يعمل شيف ولديه مطعم خاص به، هو مصدر دخله الوحيد له ولأبنائه الأطفال. 

أهالي قرية تانوف كان يكنون له كامل الاحترام والتقدير ولم يأت هذا من فراغ فلولا أنه كان يعاملهم باحترام لما كانوا يبادلونه نفس المعاملة.

مطعمه ومصدر رزقه الأوحد، كان مجاورا لمنزل مأهول بالسكان وبطبيعة المطعم توجب دق «شفاط» يسحب الأدخنة من الداخل إلى الخارج، بدأ الشفاط الكائن في حرم المطعم يصدر صوتًا، ربما ذلك الصوت أزعج أصحاب المنزل، حدثت فيما بينهم مشادة كلامية انتهت بمشاجرة بسيطة حرر كل منهم محاضر ضد الآخر.

بحكم العادات والتقاليد في القرى حاول البعض التدخل لإنهاء تلك المحاضر، فالطرفين اجتمعا داخل منزل عمدة القرية، الذي حاول بدوره تقريب وجهات النظر، وفي النهاية قرر العمدة بأن يدفع الشاب محمود مهران مبلغ 20 ألف جنيه ويقوم أصحاب المنزل حائط فاصل بين المطعم ومنزلهم.

استجاب المجني عليه شهيد لقمة العيش محمود، لحكم عمدة القرية وقرر دفع المبلغ إلا أن ذاك الحكم لم يرضِ أصحاب المنزل الكائن به كل من «س. ع. ا – 48 عاما، ونجليه م _ 23 عاما، و أ _ 17 عاما، والأم ع. ص. ح، 40 عاما ربة منزل».

ظل مطعم محمود مغلقا بضعة أيام، بسبب الخلافات فيما بينه وبين أهل المنزل المجاور، الأمر الذي أدى إلى ضيق الحال لديه علما بأن هذا المطعم هو مصدر رزقه الوحيد، فقرر محمود إعاده فتح مطعمه مرة  أخرى. 

هذا الأمر لم يعجب ربة المنزل وزوجها وأبنائها أن محمود أعاد فتح مطعمه، فقرروا الانتقام منه بعد أن شحنت ربة المنزل أبناءها وزوجها ضد محمود. 

قبل الواقعة بيوم على حسب تحريات رجال المباحث تلقى المجني عليه مكالمة هاتفية من شقيقة المتهمين تنصحة بأن يترك المكان خوفاً على أشقائها تحسبا من وقوع جريمة. 

وبالفعل في اليوم التالي وخلال شهر أكتوبر اجتمع الجناة لقتل محمود، وهم صاحب المنزل وولداه فقام "س. ع" والد المتهمين بضرب المجني عليه من الخلف وهجم عليه الأبناء مستخدمين الآلات حادة وانقضوا على المجني عليه وأحدثوا به إصابات بالغة الخطورة أدى إلى وفاته. 

أثناء المشاجرة التي كانت تعد من طرف واحد فقط، حاول عدداً من أهالي القرية التدخل لفضها إلا أن المتهمين أرهبوهم، لتأتي الأم والدة المجني عليهم وزوجة والد المتهمين بالجلوس بجوار جثة المجني عليه محمود وقالت "حد يجيب لي عصير دلوقت أنا خدت حقي"!!، كلمات غير مفهومة وتصرف يدعوك إلى الدهشة، فمن الواجب عليها أن تخشى على أبنائها وزوجها من السجن أو الحبس أو القتل حقا كان تصرف غريبا. 

وحدة مباحث مركز شرطة ديرمواس تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الوالد ونجله وزوجته وفر نجله الثاني هارباً قبل إلقاء القبض عليه. 

عقب إنهاء التحقيقات وتحريات المباحث تم إخطار النيابة العامة بديرمواس بالواقعة والتي أحالتها بدورها بعد التيقن من اكتمال أركان الجريمة على المتهمين وتوجيه لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات المنيا وخلال ثلاث جلسات فقط لا غير أحالت محكمة جنايات المنيا، 4 متهمين من أسرة واحدة، بينهم «معلم»، و«ربة منزل» ونجليهما، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي، في إعدامهم شنقا، لارتكابهم جريمة القتل العمد، لأحد المواطنين، بقرية تانوف بمركز دير مواس، جنوب المنيا.

وحددت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل شعبان، وأحمد عبد العزيز، وأحمد حنفي، وأمانة سر، محمد مصطفى هارون، على حسن، جلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين لتلك الجلسة.

استمعت هيئة المحكمة، على مدار جلساتها السابقة، لمرافعات الدفاع، وشهود الإثبات والنفي، ومرافعة ممثل الإدعاء، وقررت إحالة أوراق القضية إلى المفتي، باستثناء المتهم الثالث «أحمد – 17 سنة» .

وقد تضمنت أوراق القضية، التي تحمل رقم 9839 لسنة 2020 جنايات، مركز دير مواس، والمقيدة برقم 2086 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا، قيام كل من س. ع. ا – 48 سنة، معلم، محبوس ونجليه «مصطفى – 23 سنة»، هارب، و«أحمد – 17 سنة» بدون عمل، محبوس، وعلية. ص. ح «40 سنة» ربة منزل، محبوسة، بقتل محمود. ك. د، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بالسلاح الأبيض عدة طعنات.

كان المستشار تامر مطيع، المحامي العام الأول لنيابيات جنوب المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وفقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات. 
الجريدة الرسمية