بدء التحقيق مع النائب محمد عبد العليم داود بلجنة القيم بالبرلمان
امتثل النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أمام لجنة القيم، برئاسة المستشار إبراهيم هنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وبدأت اللجنة اجتماعها بدون حضور النائب محمد عبد العليم داود في البداية، وبعد ذلك حضر النائب، برفقة النائب أحمد الشرقاوي للدفاع عنه وفق نص اللائحة التي تعطي النائب المحال للجنة، الاستعانة بأيا من زملائه للدفاع عنه.
واعلن النائب محمد عبد العليم داود الأسبوع الماضي تلقيه إخطارا للمثول أمام لجنة القيم بالبرلمان اليوم الأحد للتحقيق معه بعد مهاجمته لنواب حزب مستقبل وطن وتوجيه اتهامات لهم. وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لهيئة مكتب المجلس ولجنة القيم، بعد مهاجمته في إحدى جلساته حزب مستقبل وطن كما تم اتخاذ قرار بطرد النائب من الجلسة العامة بعد اعتراضه على قرار إغلاق المناقشة في احد القوانين بعد وصول طلب لرئيس المجلس.
وكانت هيئة مكتب المجلس قد قررت إحالة النائب محمد عبد العليم داود، إلى لجنة القيم للتحقيق معه، وتعليق حضور النائب جلسات المجلس ولجانه النوعية لحين انتهاء لجنة القيم من التحقيق معه.
وجاء ذلك عقب سماع أقوال النائب في الواقعة التي شهدتها الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، والتي قرر على إثرها المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخراجه من القاعة، وإحالته إلى هيئة المكتب؛ للتحقيق معه.
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد عقَّب على تجاوزات النائب عبد العليم داود، قائلًا: "أرفض المساس بكرامة أي نائب"، مؤكدًا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع، وأنه لا يجوز مخالفة اللائحة، وأن المخالفة تعرِّض أي نائب للجزاء التأديبي.
وكان النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد قال إنه امتثل إلى التحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشأن ما حدث بجلسة الثلاثاء، وما شهدته من مشادات أدت إلى إخراجه من الجلسة العامة.
وأوضح النائب أن رده على هيئة مكتب المجلس بأنه لم يخالف ما ورد في المادة ١١٢ من الدستور، والتي تقضي بأنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه، مؤكدًا أنه لم يوجه أي اتهام إلى أي حزب بعينه.
وتنص المادة 29 من اللائحة الداخلية على أن تختص لجنة القيم بالنظر في ما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
وبدأت اللجنة اجتماعها بدون حضور النائب محمد عبد العليم داود في البداية، وبعد ذلك حضر النائب، برفقة النائب أحمد الشرقاوي للدفاع عنه وفق نص اللائحة التي تعطي النائب المحال للجنة، الاستعانة بأيا من زملائه للدفاع عنه.
واعلن النائب محمد عبد العليم داود الأسبوع الماضي تلقيه إخطارا للمثول أمام لجنة القيم بالبرلمان اليوم الأحد للتحقيق معه بعد مهاجمته لنواب حزب مستقبل وطن وتوجيه اتهامات لهم. وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لهيئة مكتب المجلس ولجنة القيم، بعد مهاجمته في إحدى جلساته حزب مستقبل وطن كما تم اتخاذ قرار بطرد النائب من الجلسة العامة بعد اعتراضه على قرار إغلاق المناقشة في احد القوانين بعد وصول طلب لرئيس المجلس.
وكانت هيئة مكتب المجلس قد قررت إحالة النائب محمد عبد العليم داود، إلى لجنة القيم للتحقيق معه، وتعليق حضور النائب جلسات المجلس ولجانه النوعية لحين انتهاء لجنة القيم من التحقيق معه.
وجاء ذلك عقب سماع أقوال النائب في الواقعة التي شهدتها الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، والتي قرر على إثرها المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخراجه من القاعة، وإحالته إلى هيئة المكتب؛ للتحقيق معه.
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد عقَّب على تجاوزات النائب عبد العليم داود، قائلًا: "أرفض المساس بكرامة أي نائب"، مؤكدًا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع، وأنه لا يجوز مخالفة اللائحة، وأن المخالفة تعرِّض أي نائب للجزاء التأديبي.
وكان النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد قال إنه امتثل إلى التحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشأن ما حدث بجلسة الثلاثاء، وما شهدته من مشادات أدت إلى إخراجه من الجلسة العامة.
وأوضح النائب أن رده على هيئة مكتب المجلس بأنه لم يخالف ما ورد في المادة ١١٢ من الدستور، والتي تقضي بأنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه، مؤكدًا أنه لم يوجه أي اتهام إلى أي حزب بعينه.
وتنص المادة 29 من اللائحة الداخلية على أن تختص لجنة القيم بالنظر في ما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
