وزير البترول يكشف أسباب استيراد الغاز في عام 2015
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال البيان الذي ألقاه في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن قطاع البترول عانى في أعقاب ثورة يناير وواجه تحديات كبيرة كان من شأنها عرقلة دور قطاع البترول في تأمين امدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات من موارد البترول والغاز.
وأضاف، أن الوزارة أوقفت توقيع اتفاقيات بحث وتنمية جديدة للبترول منذ منتصف 2010 وحتى نهاية عام 2013.
وتابع: "كما تعرض قطاع البترول لازمة سيولة نتيجة التحديات الاقتصادية التي واجهت الدولة في ذلك الوقت أدت إلى تراكم المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب وارتفاعها إلى 3,2 مليار دولار في يونيو 2010، ووصلت إلى 6,3 مليار دولار في يونيو 2012، مما دفع الشركاء إلى العزوف عن ضخ استثنمارات جديدة مما أدى إلى تراجع معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وانخفاض عدد الآبار الاستكشافية مما أدى لخفض مستوى الاحتياطيات البترولية بشكل كبير.
وأشار "الملا" إلى أنه نتيجة عدم الاستقرار الأمني وتزايد الاحتجاجات في بعض المناطق توقفت عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي مما أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج الغاز في مصر، مما أدى إلى تفاقم مشكلة توفير الكهرباء واللجوء إلى استيراد الغاز المسال في عام 2015 وتحول مصر من أكبر دولة منتجة إلى واحدة من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال.
وقال "الملا" إنه تم إعداد إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء وتضمن عدة محاور وهي تنويع مصادر الطاقة والوصول إلى مزيج للطاقة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة واستخدام التكنولوجيا الجديدة والتطوير المؤسسي والحوكمة. وتحقيق الاستدامة المالية وتصحيح منظومة الدعم.
وأكد المهندس طارق الملا أن قطاع البترول والغاز ساهم عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي عام 2019/2020. كما تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018/2019 بما يعادل 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائضا في الميزان التجاري البترولي خلال الربع الأول من 2020/2021 بما يعادل نحو 3.7 مليار جنيه. وأضاف وزير البترول أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجار تنفيذها بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه، ونجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلي موجب 25%. وعن مستحقات الأجانب قال أنه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب ليصل إلي 850 مليون دولار في نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالي 87% حيث كانت حوالي 6.3 مليار دولار مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس ايجابيا علي زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبري الشركات العالمية.
ولفت الوزير أن مجال البحث والاستكشاف والانتاج شهد تنفيذ عدد من مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية من خلال كبري الشركات العالمية المتخصصة مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية. وفي مجال التكرير والبتروكيماويات تم وضع استيراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية في مصر حتي عام 2040 بالاستعانة بكبري بيوت الخبرة العالمية بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الرئيسية من خلال زيادة طاقات التكرير واضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلي منتجات عالية القيمة.
وكشف الملا عن أن قطاع البترول يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام 2023 من خلال خطة متكاملة تتضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها باستثمارات حوالي 83 مليار جنيه. وقال وزير البترول أنه تم تحقيق أعلى معدل لإنتاج الزيت الخام والغاز في تاريخ مصر في أغسطس 2019 والذي بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ في اليوم، كما تم تنفيذ 20 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 390 مليار جنيه. وأشار إلى أنه تم تحقيق الأكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018 واستئناف التصدير بعد أن كانت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015 - 2017 مما جعل مصر تتبوأ المركز الثاني أفريقيا والثالث عشر عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالميا في 2015 . وتابع وزير البترول أنه تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل بمعدل 1.2 مليون وحدة سنوية ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز حوال 11.8 مليون وحدة على مدار أكثر من 40 عاما، حيث تم توصيل 40 % منها الخمس السنوات الماضية. وكشف أنه تم تحويل محطات الكهرباء الحراراية التي تعمل بالمازوت والسولار للعمل بالغاز الطبيعي مما أدى إلى تحقيق وفر يقدر بحوالي 35 مليار جنيه من واردات السولار والمازوت خلال الخمس سنوات الماضية. وأوضح أنه تم إنشاء 42 مستودع لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات 12.1 مليار جنيه تطيف طاقة استيعابية قدرها 485 ألف طن.
وأضاف، أن الوزارة أوقفت توقيع اتفاقيات بحث وتنمية جديدة للبترول منذ منتصف 2010 وحتى نهاية عام 2013.
وتابع: "كما تعرض قطاع البترول لازمة سيولة نتيجة التحديات الاقتصادية التي واجهت الدولة في ذلك الوقت أدت إلى تراكم المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب وارتفاعها إلى 3,2 مليار دولار في يونيو 2010، ووصلت إلى 6,3 مليار دولار في يونيو 2012، مما دفع الشركاء إلى العزوف عن ضخ استثنمارات جديدة مما أدى إلى تراجع معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وانخفاض عدد الآبار الاستكشافية مما أدى لخفض مستوى الاحتياطيات البترولية بشكل كبير.
وأشار "الملا" إلى أنه نتيجة عدم الاستقرار الأمني وتزايد الاحتجاجات في بعض المناطق توقفت عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي مما أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج الغاز في مصر، مما أدى إلى تفاقم مشكلة توفير الكهرباء واللجوء إلى استيراد الغاز المسال في عام 2015 وتحول مصر من أكبر دولة منتجة إلى واحدة من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال.
وقال "الملا" إنه تم إعداد إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء وتضمن عدة محاور وهي تنويع مصادر الطاقة والوصول إلى مزيج للطاقة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة واستخدام التكنولوجيا الجديدة والتطوير المؤسسي والحوكمة. وتحقيق الاستدامة المالية وتصحيح منظومة الدعم.
وأكد المهندس طارق الملا أن قطاع البترول والغاز ساهم عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي عام 2019/2020. كما تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018/2019 بما يعادل 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائضا في الميزان التجاري البترولي خلال الربع الأول من 2020/2021 بما يعادل نحو 3.7 مليار جنيه. وأضاف وزير البترول أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجار تنفيذها بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه، ونجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلي موجب 25%. وعن مستحقات الأجانب قال أنه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب ليصل إلي 850 مليون دولار في نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالي 87% حيث كانت حوالي 6.3 مليار دولار مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس ايجابيا علي زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبري الشركات العالمية.
ولفت الوزير أن مجال البحث والاستكشاف والانتاج شهد تنفيذ عدد من مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية من خلال كبري الشركات العالمية المتخصصة مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية. وفي مجال التكرير والبتروكيماويات تم وضع استيراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية في مصر حتي عام 2040 بالاستعانة بكبري بيوت الخبرة العالمية بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الرئيسية من خلال زيادة طاقات التكرير واضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلي منتجات عالية القيمة.
وكشف الملا عن أن قطاع البترول يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام 2023 من خلال خطة متكاملة تتضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها باستثمارات حوالي 83 مليار جنيه. وقال وزير البترول أنه تم تحقيق أعلى معدل لإنتاج الزيت الخام والغاز في تاريخ مصر في أغسطس 2019 والذي بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ في اليوم، كما تم تنفيذ 20 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 390 مليار جنيه. وأشار إلى أنه تم تحقيق الأكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018 واستئناف التصدير بعد أن كانت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015 - 2017 مما جعل مصر تتبوأ المركز الثاني أفريقيا والثالث عشر عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالميا في 2015 . وتابع وزير البترول أنه تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل بمعدل 1.2 مليون وحدة سنوية ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز حوال 11.8 مليون وحدة على مدار أكثر من 40 عاما، حيث تم توصيل 40 % منها الخمس السنوات الماضية. وكشف أنه تم تحويل محطات الكهرباء الحراراية التي تعمل بالمازوت والسولار للعمل بالغاز الطبيعي مما أدى إلى تحقيق وفر يقدر بحوالي 35 مليار جنيه من واردات السولار والمازوت خلال الخمس سنوات الماضية. وأوضح أنه تم إنشاء 42 مستودع لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات 12.1 مليار جنيه تطيف طاقة استيعابية قدرها 485 ألف طن.
