بعد تعديل القانون.. تعرف على شروط منح الجنسية الإماراتية

أقر مجلس الوزراء الإماراتي أمس السبت تعديلات على بعض الأحكام المتعلقة  بقانون منح الجنسية الإماراتية، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الجنسية الإماراتية سيتم منحها وجواز السفر لفئات جديدة.

وشملت التعديلات فئات المستثمرين والأطباء والمتخصصين في بعض المجالات والموهوبين والفنانين.

شروط منح الجنسية الإماراتية

ولفتت وكالة الأنباء الإماراتية الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول علي الجنسية الإماراتية والتي تتمثل في أنه يجب على المستثمر أن يمتلك عقارا في الدولة.




الأطباء

وأكد أنه يتوجب على الأطباء والمتخصصين التخصص في مجال أو مجالات علمية وأن يكون مساهما بإجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن 10 عشرة سنوات، إلى جانب حصوله على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه.

العلماء

كما جاء في الشرط الثالث انه  يتوجب على الفرد من فئة العلماء أن يكون باحثاً ناشطاً في مجال خبرته في جامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص، وأن لا تقل خبرته العملية عن 10 عشرة سنوات في ذات المجال، وأن تكون لديه إسهامات في المجال العلمي كالفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال عشرة سنوات سابقة، وحصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة.

أصحاب المواهب

فيما جاء في الشرط الرابع، أن يكون الفرد من فئة أصحاب المواهب، ويملك براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية، معترف بها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الدولة. 

 الفنانون والمثقفون

واضاف التقرير انه يتوجب على الفرد من فئة الفنانين والمثقفين والموهوبين أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة والفن والمواهب، وأن يكون حاصلاً على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.

مزايا الجنسية 

حددت التعديلات وفق اللائحة لمكتسب الجنسية التزامه بعدد من الضوابط قبل استلام الجنسية تتضمن قسم يمين الولاء لدولة الإمارات، والتعهد بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة، وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه لجنسية أخرى أو فقدانه لأي جنسية يحملها.

كما حدد القرار عددا من المزايا التي يتم اكتسابها مع الجنسية تتضمن تأسيس وتملك الشركات والمؤسسات التجارية، وشراء وتملك الأراضي والمساكن والعقارات وفقاً للقوانين السارية، وأية مزايا أخرى تمنح له من الجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء أو من الجهات المحلية في إمارات الدولة، كما نص القرار على جواز سحب الجنسية متى فقد مكتسبها شرطاً أو أكثر من شروط منح الجنسية أو أخل بالتزامه.