وزير المالية: مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات لنهاية فبراير ٢٠٢١
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها «الإقرارات ربع السنوية والتسوية السنوية للمرتبات»، حتى نهاية فبراير ٢٠٢١، والتى كان من المقرر تقديمها خلال يناير ٢٠٢١؛ وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التى تقتضيها جائحة «كورونا»، ولأن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يُطبق إلزاميًا لأول مرة، وما يترتب على ذلك من تحديات ضخمة، لافتًا إلى أن هذا المد لا يُخل بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة وفقًا لهذه الإقرارات فى مواعيدها القانونية.
وأكد الوزير أن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر، من خلال التعامل الفورى مع أى تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق هذه المنظومة الجديدة، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية؛ لضمان توفر مقومات النجاح، بما يدفعنا للمضى قدمًا فى استكمال المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بهدف الوصول إلى منظومة مصرية تحتل مكانتها اللائقة بمصاف الدول المتقدمة، وتُساعد فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، حيث تؤدى إلى التيسير على الممولين أو المكلفين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ورفع معدلات الالتزام الطوعي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الشعب، من أجل الإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
ووجَّه الوزير بتوفير كل التسهيلات الممكنة للممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم فى تعزيز التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الفنى اللازم، من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن: «١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكترونى: «info@eta.gov.eg»، وذلك فى إطار السعى الجاد لترسيخ جسور الثقة مع شركاء التنمية.
وأكد الوزير أن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر، من خلال التعامل الفورى مع أى تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق هذه المنظومة الجديدة، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية؛ لضمان توفر مقومات النجاح، بما يدفعنا للمضى قدمًا فى استكمال المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بهدف الوصول إلى منظومة مصرية تحتل مكانتها اللائقة بمصاف الدول المتقدمة، وتُساعد فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، حيث تؤدى إلى التيسير على الممولين أو المكلفين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ورفع معدلات الالتزام الطوعي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الشعب، من أجل الإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
ووجَّه الوزير بتوفير كل التسهيلات الممكنة للممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم فى تعزيز التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الفنى اللازم، من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن: «١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكترونى: «info@eta.gov.eg»، وذلك فى إطار السعى الجاد لترسيخ جسور الثقة مع شركاء التنمية.
