الإداري ترفض دعوى تجديد جواز سفر عمرو واكد

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى القضائية المقامة من عمرو واكد، والتي تطالب بإلزام وزارة الخارجية عبر القنصلية المصرية في العاصمة الإسبانية مدريد، بتجديد جواز السفر الخاص به.

وقال واكد في دعواه التي حملت رقم 50014 لسنة 73 قضائية إنه يحاول منذ بداية العام الماضي تجديد جواز السفر الخاص به عن طريق القنصلية المصرية في مدريد بإسبانيا؛ نظرا لوجوده خارج البلاد لارتباطه بعدة أعمال فنية تستدعي بقاءه المتواصل لفترة خارج البلاد، غير أن المسئولين بالقنصلية أخبروه شفويًا بأنه لن يتم تجديد جواز سفره.

علي الجانب الاخر، تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم  8005  لسنة  2020  بلاغات النائب العام اتهم فيه الممثل الهارب عمرو واكد بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة والإضرار بالأمن الداخلي للبلاد.

ونص محمود في بلاغه أن الممثل الهارب عمرو واكد دأب بعد هروبه من مصر على عقد لقاءات تنظيمية مع جهات خارجية معادية للدولة المصرية للتخطيط والتآمر ضد مصر ومؤسساتها بهدف نشر الفوضى والاضطرابات داخل مصر والتحريض عليها من خلال نشره لأخبار كاذبة جملة وتفصيلا عن الوضع الداخلي للبلاد وإلصاقه الاتهامات الكاذبة بمؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة.

وأضاف ان الفنان الهارب اختار طريق التآمر ضد مصر وأصبح قاسما مشتركا في جميع المؤامرات والمخططات التي تدار من جهات ودول أجنبية معادية للدولة المصرية بغرض إسقاط مؤسسات الدولة ونشر الفوضى والاضطرابات والاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن الداخلي المصري وعرض تقارير مزورة ومغلوطة بغرض تشويه مؤسسات الدولة المصرية.

وتابع محمود في بلاغه: "واكد" يعقد مؤاتمرات صحفية بترتيب من جهات معادية لمصر للتهجم عليها وتشويه صورتها في الخارج وعرض بيانات وتقارير كاذبة وملفقة عن الوضع الداخلي في مصر، مؤكدا أن الممثل الهارب عمرو واكد خائن لوطنه ويتلقى تمويلات مالية ضخمة من جهات خارجية للإساءة لمصر وتشويه صورة مؤسسات الدولة.

وطالب المحامي في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ عمرو واكد على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، وإخطار الانتربول الدولي لإدراج اسم عمرو واكد على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.