تعرف على أدلة النيابة في إحالة هيثم كامل أبو علي للجنايات بتهمة القتل الخطأ
اعتمدت النيابة العامة علي عدة ادلة في احالة هيثم كامل ابو علي المتهم بقتل المهندسة مي إسكندر إسحاق خطأ بمحافظة البحر الأحمر وهي تقرير تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية
بالغردقة والذي اثبت تعاطي المتهم لمواد مخدرة ومسكرة اثناء القيادة .
كما اعتمدت النيابة علي اقوال الشهود والذين اكدوا ان المتهم كان يسير بسرعة جنونية وقام بالتصادم بالسيارة التي تستقلها المجني عليها وكان في حالة سكر كما استندت النيابة علي تقرير مستشفي الغردقة العام والذي اثبت تعاطي المتهم مواد كحولية ومخدرة اثناء القيادة .
ووجهت النيابة للمتهم 7 اتهامات وهي إحراز حشيش مخدر، وتعاطى المواد المخدرة، وقتل خطأ، والإهمال والرعونة وعدم اتباع القانون، وقيادة السيارة فى حالة ينجم عنها الخطر، وقيادة السيارة تحت تأثير الكحوليات والمخدرات، وتعمد السير عكس الاتجاه.
وكانت نيابة البحر الأحمر الكلية أمرت بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.
القصاص من هيثم كامل أبو علي
ودشن عدد من أسرة الضحية مناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، مطالبين بالقصاص من مرتكب الواقعة، وعدم رضوخ جهات التحقيق إلى نفوذ أسرة المتهم والتي عرضت ملايين الجنيهات مقابل التنازل عن القضية.
وأكد مصدر مطلع، أن جهات التحقيق تتعامل بكل شفافية مع الواقعة دون رضوخ إلى أي تدخلات، مشيراً الى أن القانون فوق الجميع.
السير عكس الاتجاه
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور، يقولون فيه: "شاب سكران بـ bmw x6 كان ماشي عكسي على الصحراوي، ودخل في سيارة فتاة مسكينة وجها لوجه بكامل سرعته، وتوفيت على الفور، الناس قبضت عليه وراح القسم وطلع إن ده الحادث رقم ٦ الذي يرتكبه وفي كل مرة يرمي السيارة ويجيب أحسن منها على الزيرو".
حبس هيثم كامل أبو علي
وتابع الرواد: أن الشاب محبوس ١٥ يوما على ذمة التحقيقات رغم المحامين المشاهير الذين يحاولون إخراجه من القضية بأي شكل إلا أن الدولة والنائب العام يبدو أن لديهما نية في محاكمته بشكل عادل ونزيه رغم ضغوط عائلته التي رصدت ١٠ مليون جنيه لأهل الفتاة المتوفاة ـ ولكن الأم التي تجلس على كرسي بعجلات ومصابة بالشلل، رفضت تماماً أي تصالح أو تعويض وتصر على أخذ حق ابنتها الفقيدة".
محافظ البحر الأحمر
وطالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الحديث في هذا الموضوع بدون علم بتفاصيل الواقعة، موضحاً أن أجهزة الأمن والنيابة العامة تولت التحقيقات في الواقعة.
معاينة النيابة العامة
وأضاف محافظ البحر الأحمر، في تصريحات له، أن هذه القضية في يد النيابة العامة، ومديرية أمن البحر الأحمر برئاسة اللواء سليمان شتا وتعاملت باحترافية شديدة في هذا الموضوع، و النيابة العامة قامت بالمعاينة لكشف جميع التفاصيل.
وشدد المحافظ على أن القانون يُطبق على الجميع، قائلاً: "لو ابني ارتكب مثل هذه الجريمة سيعاقب بالقانون.. ولا أحد فوق القانون بمصر"، موجهاً العزاء لأسرة المهندسة التي توفيت في الحادث.
عقوبة القتل الخطأ
ونص القانون على عقوبة القتل الخطأ إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
بالغردقة والذي اثبت تعاطي المتهم لمواد مخدرة ومسكرة اثناء القيادة .
كما اعتمدت النيابة علي اقوال الشهود والذين اكدوا ان المتهم كان يسير بسرعة جنونية وقام بالتصادم بالسيارة التي تستقلها المجني عليها وكان في حالة سكر كما استندت النيابة علي تقرير مستشفي الغردقة العام والذي اثبت تعاطي المتهم مواد كحولية ومخدرة اثناء القيادة .
ووجهت النيابة للمتهم 7 اتهامات وهي إحراز حشيش مخدر، وتعاطى المواد المخدرة، وقتل خطأ، والإهمال والرعونة وعدم اتباع القانون، وقيادة السيارة فى حالة ينجم عنها الخطر، وقيادة السيارة تحت تأثير الكحوليات والمخدرات، وتعمد السير عكس الاتجاه.
وكانت نيابة البحر الأحمر الكلية أمرت بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.
القصاص من هيثم كامل أبو علي
ودشن عدد من أسرة الضحية مناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، مطالبين بالقصاص من مرتكب الواقعة، وعدم رضوخ جهات التحقيق إلى نفوذ أسرة المتهم والتي عرضت ملايين الجنيهات مقابل التنازل عن القضية.
وأكد مصدر مطلع، أن جهات التحقيق تتعامل بكل شفافية مع الواقعة دون رضوخ إلى أي تدخلات، مشيراً الى أن القانون فوق الجميع.
السير عكس الاتجاه
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور، يقولون فيه: "شاب سكران بـ bmw x6 كان ماشي عكسي على الصحراوي، ودخل في سيارة فتاة مسكينة وجها لوجه بكامل سرعته، وتوفيت على الفور، الناس قبضت عليه وراح القسم وطلع إن ده الحادث رقم ٦ الذي يرتكبه وفي كل مرة يرمي السيارة ويجيب أحسن منها على الزيرو".
حبس هيثم كامل أبو علي
وتابع الرواد: أن الشاب محبوس ١٥ يوما على ذمة التحقيقات رغم المحامين المشاهير الذين يحاولون إخراجه من القضية بأي شكل إلا أن الدولة والنائب العام يبدو أن لديهما نية في محاكمته بشكل عادل ونزيه رغم ضغوط عائلته التي رصدت ١٠ مليون جنيه لأهل الفتاة المتوفاة ـ ولكن الأم التي تجلس على كرسي بعجلات ومصابة بالشلل، رفضت تماماً أي تصالح أو تعويض وتصر على أخذ حق ابنتها الفقيدة".
محافظ البحر الأحمر
وطالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الحديث في هذا الموضوع بدون علم بتفاصيل الواقعة، موضحاً أن أجهزة الأمن والنيابة العامة تولت التحقيقات في الواقعة.
معاينة النيابة العامة
وأضاف محافظ البحر الأحمر، في تصريحات له، أن هذه القضية في يد النيابة العامة، ومديرية أمن البحر الأحمر برئاسة اللواء سليمان شتا وتعاملت باحترافية شديدة في هذا الموضوع، و النيابة العامة قامت بالمعاينة لكشف جميع التفاصيل.
وشدد المحافظ على أن القانون يُطبق على الجميع، قائلاً: "لو ابني ارتكب مثل هذه الجريمة سيعاقب بالقانون.. ولا أحد فوق القانون بمصر"، موجهاً العزاء لأسرة المهندسة التي توفيت في الحادث.
عقوبة القتل الخطأ
ونص القانون على عقوبة القتل الخطأ إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.