الحكومة في مصيدة نواب 2021.. استدعاء الوزراء ومحاسبتهم خوفًا من تكرار أخطاء برلمان 2016.. وتفعيل الدور الرقابي أولوية
«التعلم من أخطاء المجلس السابق».. إستراتيجية تشير الشواهد كافة إلى أن مجلس النواب الجديد قرر اعتمادها، على أمل الابتعاد عن مرمى نيران الانتقادات الشديدة التي وجهت للبرلمان السابق من جانب الشارع المصرى بسبب تركيزه على الدور التشريعي، والذي كان سببًا في تحمل المواطنين أعباء مادية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه البلاد.
استدعاء الوزراء
ورغم أن ما قام به مجلس النواب في أولى اجتماعاته وجلساته العامة، بإقراره استدعاء الحكومة، أمر طبيعى يندرج تحت ممارسته لدوره الرقابى، إلا أن الأمر كان بمثابة مفاجأة للجميع، نظرًا لافتقاد الشارع ذلك الدور الرقابى خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى وجود حالة من المفاجأة والفرجة بعودة تفعيل الدور الرقابى الذي غاب عن برلمان ٢٠١٦.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تحدثت إليها «فيتو» أن قرار المجلس باستدعاء رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لم يكن قرارًا فرديًا، وإنما جرت مناقشته خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس، التي تضم في عضويتها رئيس المكتب والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وممثلين للنواب المستقلين.
والقرار اتخذ تفعيلًا لنصوص الدستور التي تمنح المجلس حق الرقابة على الحكومة، واستدعاء وزرائها واستجوابهم، وكذلك حق سحب الثقة من الوزراء.
وشددت المصادر أيضًا على أن لدى قيادات مجلس النواب، اتجاهًا قويًا لتغيير شكل أداء البرلمان عما كان سابقه حيث كان برلمان ٢٠١٦ يهتم بالتشريع على حساب الرقابة، كما كان يلبى كل ما تطلبه الحكومة من إقرار رسوم مالية على المواطنين في مختلف التشريعات، الأمر الذي أدى إلى استياء المواطنين منه حيث تسبب في زيادة الأعباء المالي.
وفى نفس الوقت لم يكن صارمًا في الرقابة على الحكومة للحد من الفساد في بعض أجهزة المحليات.
رقابة حكومية
ذلك التوجه الذي يسعى له المجلس بدأ تنفيذه بالفعل، خلال الجلسات العامة للمجلس، التي عقدت الأسبوع الماضى بحضور رئيس الوزراء وعدد ٨ وزراء، حيث شهدت بعض الجلسات هجومًا حادًا وشرسًا جديدًا من نوعه بين النواب وبعض الوزراء، ولا سيما وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، ووزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحى ووزير التربية والتعليم طارق شوقى ووزير التنمية المحلية محمود شعراوى.
ووصلت حدة الهجوم البرلماني على الوزراء إلى مطالبة بعض النواب للوزراء بتقديم استقالاتهم، وكذلك توجيه اتهامات مباشرة لهم بالتستر على فساد، وإهدار للمال العام ومخالفة الدستور، حيث هاجم زعيم الأغلبية أشرف رشاد، وزير الإعلام أسامة هيكل، منتقدًا جمعه بين منصب وزير الإعلام ومنصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، بالمخالفة للدستور.
كما طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس النائب مصطفى سالم، وزير الإعلام برد كل المبالغ التي حصل عليها من مدينة الإنتاج الإعلامي، لأنها ليست من حقه وحصوله عليها مخالفة للدستور.
وطالب عدد من النواب بفحص إهدار المال العام في قطاعات بالمدينة، كما واجه النواب، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بعدد من الاتهامات بالمستندات مثل إهدار المال العام، وسيطرة أحد الشخصيات بالوزارة على كل قرار بها.
وكذلك وزير قطاع الأعمال الذي واجه انتقادات وهجوم حاد من النواب بسبب القرارات المتعلقة بتصفية بعض الشركات ونقل شركات أخرى، ومن جانبه قال النائب عاطف ناصر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: قرار المجلس باستدعاء الحكومة، جاء لتقييم أدائها خلال الفترة الماضية، وهناك مشكلات يعانى منها المواطن في الشارع ونسعى للقيام بدورنا تجاه تلك المشكلات.
مصلحة المواطن
وتابع: تفعيل الدور الرقابى للمجلس هو تفعيل للدستور ولا يستهدف سوى مصلحة الوطن والمواطن، والعلاقة بين المجلس والوزراء لا يتدخل فيها الأهواء الشخصية، ولكن المصلحة العامة والالتزام بالدستور وحل مشكلات المواطنين.
نقلًا عن العدد الورقي...
استدعاء الوزراء
ورغم أن ما قام به مجلس النواب في أولى اجتماعاته وجلساته العامة، بإقراره استدعاء الحكومة، أمر طبيعى يندرج تحت ممارسته لدوره الرقابى، إلا أن الأمر كان بمثابة مفاجأة للجميع، نظرًا لافتقاد الشارع ذلك الدور الرقابى خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى وجود حالة من المفاجأة والفرجة بعودة تفعيل الدور الرقابى الذي غاب عن برلمان ٢٠١٦.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تحدثت إليها «فيتو» أن قرار المجلس باستدعاء رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لم يكن قرارًا فرديًا، وإنما جرت مناقشته خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس، التي تضم في عضويتها رئيس المكتب والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وممثلين للنواب المستقلين.
والقرار اتخذ تفعيلًا لنصوص الدستور التي تمنح المجلس حق الرقابة على الحكومة، واستدعاء وزرائها واستجوابهم، وكذلك حق سحب الثقة من الوزراء.
وشددت المصادر أيضًا على أن لدى قيادات مجلس النواب، اتجاهًا قويًا لتغيير شكل أداء البرلمان عما كان سابقه حيث كان برلمان ٢٠١٦ يهتم بالتشريع على حساب الرقابة، كما كان يلبى كل ما تطلبه الحكومة من إقرار رسوم مالية على المواطنين في مختلف التشريعات، الأمر الذي أدى إلى استياء المواطنين منه حيث تسبب في زيادة الأعباء المالي.
وفى نفس الوقت لم يكن صارمًا في الرقابة على الحكومة للحد من الفساد في بعض أجهزة المحليات.
رقابة حكومية
ذلك التوجه الذي يسعى له المجلس بدأ تنفيذه بالفعل، خلال الجلسات العامة للمجلس، التي عقدت الأسبوع الماضى بحضور رئيس الوزراء وعدد ٨ وزراء، حيث شهدت بعض الجلسات هجومًا حادًا وشرسًا جديدًا من نوعه بين النواب وبعض الوزراء، ولا سيما وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، ووزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحى ووزير التربية والتعليم طارق شوقى ووزير التنمية المحلية محمود شعراوى.
ووصلت حدة الهجوم البرلماني على الوزراء إلى مطالبة بعض النواب للوزراء بتقديم استقالاتهم، وكذلك توجيه اتهامات مباشرة لهم بالتستر على فساد، وإهدار للمال العام ومخالفة الدستور، حيث هاجم زعيم الأغلبية أشرف رشاد، وزير الإعلام أسامة هيكل، منتقدًا جمعه بين منصب وزير الإعلام ومنصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، بالمخالفة للدستور.
كما طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس النائب مصطفى سالم، وزير الإعلام برد كل المبالغ التي حصل عليها من مدينة الإنتاج الإعلامي، لأنها ليست من حقه وحصوله عليها مخالفة للدستور.
وطالب عدد من النواب بفحص إهدار المال العام في قطاعات بالمدينة، كما واجه النواب، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بعدد من الاتهامات بالمستندات مثل إهدار المال العام، وسيطرة أحد الشخصيات بالوزارة على كل قرار بها.
وكذلك وزير قطاع الأعمال الذي واجه انتقادات وهجوم حاد من النواب بسبب القرارات المتعلقة بتصفية بعض الشركات ونقل شركات أخرى، ومن جانبه قال النائب عاطف ناصر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: قرار المجلس باستدعاء الحكومة، جاء لتقييم أدائها خلال الفترة الماضية، وهناك مشكلات يعانى منها المواطن في الشارع ونسعى للقيام بدورنا تجاه تلك المشكلات.
مصلحة المواطن
وتابع: تفعيل الدور الرقابى للمجلس هو تفعيل للدستور ولا يستهدف سوى مصلحة الوطن والمواطن، والعلاقة بين المجلس والوزراء لا يتدخل فيها الأهواء الشخصية، ولكن المصلحة العامة والالتزام بالدستور وحل مشكلات المواطنين.
نقلًا عن العدد الورقي...
