دعوى قضائية لتوزيع لقاح كورونا مجاناً على المصريين
أقام خالد علي المحامي اليوم دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، موكلاً عن إلهامى الميرغنى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ورانيا الخولى، طالب فيها بتوزيع لقاح كورونا مجاناً لكل المصريين.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 58528 لسنة 75 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة.
وقالت الدعوي إن وزارة الصحة المصرية أعلنت أن التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين "تكافل وكرامة"، أما باقى المواطنين لن يكون التطعيم بالمجان.
وقالت رانيا الخولى إن القانون المصرى ينص على أن كل التطعيمات فى مواجهة الكوارث والأوبئة تكون بالمجان لجميع المواطنين.
وأضافت الدعوي: أننا مواطنون نتعرض لوباء شرس، ويجب أن يكون حرص الحكومة على توفير هذه التطعيمات لجميع المواطنين، والتأكد من حصولهم عليها بغض النظر عن قدراتهم المادية، ودون إلزامهم أو إجبارهم على دفع أى مبالغ مهما كانت قيمتها مقابل تطعيمهم ضد هذا الوباء.
وجاء بصحيفة الطعن أنه قد يكون من المقبول القول بأن هناك ترتيب أولويات للفئات التى ستحصل على التطعيم شأن الأطقم الطبية، وكبار السن، والأمهات، والذين يقدمون خدمات حيوية واستراتيجية للجمهور، حسب قدرة الدولة على استيراد اللقاحات لحين نجاحها فى تصنيعها بالمصانع المصرية، أما جعل التطعيم بمقابل مادى فهو أمر مخالف لصريح القانون بغض النظر عن قيمة هذا المقابل التى يتم إعلانها الآن.
وأضافت الدعوي، أنه لا يمكن الادعاء بأن حصول المواطنين المصريين على التطعيم بالمجان يمثل عبء على الموازنة العامة أو خزانة الدولة، لان المواطن هو قاطرة التنمية، وحماية حياته، ورعاية صحته، وضمان حقه فى الحياة هى أهم أولويات الدولة، ولا يمكن أن تقدير ذلك بثمن.
وأشارت إلى أن القضاء على هذا الوباء من خلال التطعيم للكافة، إن كان يؤدى إلى تعافى الانسان منه، فهو بالطبع يؤدى إلى تعافى الاقتصاد أيضا، ومن ثم فإن كل المبالغ التى سيتم دفعها من أجل التطعيم ستساعد فى نمو الاقتصاد وتطوره على نحو يفوق بكثير كل ما سيتم دفعه مقابل هذه التطعيمات.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 58528 لسنة 75 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة.
وقالت الدعوي إن وزارة الصحة المصرية أعلنت أن التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين "تكافل وكرامة"، أما باقى المواطنين لن يكون التطعيم بالمجان.
وقالت رانيا الخولى إن القانون المصرى ينص على أن كل التطعيمات فى مواجهة الكوارث والأوبئة تكون بالمجان لجميع المواطنين.
وأضافت الدعوي: أننا مواطنون نتعرض لوباء شرس، ويجب أن يكون حرص الحكومة على توفير هذه التطعيمات لجميع المواطنين، والتأكد من حصولهم عليها بغض النظر عن قدراتهم المادية، ودون إلزامهم أو إجبارهم على دفع أى مبالغ مهما كانت قيمتها مقابل تطعيمهم ضد هذا الوباء.
وجاء بصحيفة الطعن أنه قد يكون من المقبول القول بأن هناك ترتيب أولويات للفئات التى ستحصل على التطعيم شأن الأطقم الطبية، وكبار السن، والأمهات، والذين يقدمون خدمات حيوية واستراتيجية للجمهور، حسب قدرة الدولة على استيراد اللقاحات لحين نجاحها فى تصنيعها بالمصانع المصرية، أما جعل التطعيم بمقابل مادى فهو أمر مخالف لصريح القانون بغض النظر عن قيمة هذا المقابل التى يتم إعلانها الآن.
وأضافت الدعوي، أنه لا يمكن الادعاء بأن حصول المواطنين المصريين على التطعيم بالمجان يمثل عبء على الموازنة العامة أو خزانة الدولة، لان المواطن هو قاطرة التنمية، وحماية حياته، ورعاية صحته، وضمان حقه فى الحياة هى أهم أولويات الدولة، ولا يمكن أن تقدير ذلك بثمن.
وأشارت إلى أن القضاء على هذا الوباء من خلال التطعيم للكافة، إن كان يؤدى إلى تعافى الانسان منه، فهو بالطبع يؤدى إلى تعافى الاقتصاد أيضا، ومن ثم فإن كل المبالغ التى سيتم دفعها من أجل التطعيم ستساعد فى نمو الاقتصاد وتطوره على نحو يفوق بكثير كل ما سيتم دفعه مقابل هذه التطعيمات.
