الهجرة تبحث حل أزمة العالقين في سلطنة عمان
استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، محمد عزت القاضي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وذلك لبحث التعاون في حل أزمة عدد من المصريين العالقين في سلطنة عُمان كانوا في طريقهم إلى دولة الكويت وتقطعت بهم السبل فجأة خلال العودة.
وخلال اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالنائب محمد عزت القاضي، وأوضحت أن الوزارة حرصت على التنسيق مع مؤسسة "مصر الخير" بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، لتحمل تكاليف إقامة هؤلاء المواطنين العالقين لمدة أسبوع وصدور المخصصات المالية لذلك في أسرع وقت.
وأضافت وزيرة الهجرة أنها قامت أيضًا بالتواصل مع الكنيسة المصرية، حيث وجه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا سوريال كاهن كنيسةَ "الشهيد العظيم مارمينا" بالعاصمة العمانية مسقط، بالتواصل مع هؤلاء المواطنين لمراعاتهم ومساعدتهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية وكذلك أماكن للإقامة حتى موعد مغادرتهم السلطنة إلى دولة الكويت.
وناشدت الوزيرة المصريين المسافرين للخارج بالاستعداد المادي اللازم لاحتمالية تمديد فترة الأسبوعين "مدة الحجر الصحي"، لأي ظروف طارئة تراها الدولة المستقبِلة لهم، والتي ينبغي احترام قوانينها.
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن الوزارة تتابع ما يصدر عن الجانب الكويتي بشأن عودة المعلمين الموجودين حاليا في مصر، متابعة أن هناك أيضا تنسيقا مع مؤسسات الدولة حول المصريين المختطفين في ليبيا، لضمان أمنهم وسلامتهم.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال المصريين في دعم ومساعدة المصريين بالخارج إذا ما استدعى الأمر ذلك، ويستمر هذا التعاون حتى إصدار قانون الهجرة الذي انتهت الوزارة من إعداده وتقديمه لمجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب الجديد، ويتضمن قانون الهجرة صندوقا للطوارئ ومظلة تأمينية للمصريين بالخارج يتمحور دورها في التدخل السريع لتقديم الدعم للمواطن المصري بالخارج ما إذا لحقت به أي شكل من الأزمات أو الأضرار.
وأعرب النائب محمد عزت القاضي عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، موجهًا لسيادتها خالص الشكر والتقدير عما بذلته وتبذله من جهود لرعاية المصريين بالخارج وخدمتهم وحل أزمات المواطنين العالقين في عدد من الدول إثر توقف حركة الطيران العالمية كإجراء احترازي للوقاية من جائحة كورونا .
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه يثق في جهود وزارة الهجرة خاصة بعد ما لمسه من نجاح كبير في حل الأزمة الأخيرة للمصريين العالقين في دولة الإمارات؛ ما دفعه إلى التواصل مع السيدة وزيرة الهجرة عقب تلقيه شكاوى من مواطنين عالقين بسلطنة عُمان قادمين من محافظات قنا وكفر الشيخ والمنصورة، و كان من المقرر أن يغادروا السلطنة يوم 24 يناير الجاري إلى الكويت، إلا أنهم فوجئوا بأن مطار الكويت الدولي قام بتقليص رحلات الطيران إليه في الوقت الحالي، وعليه قرروا الإقامة بشكل مؤقت في أحد فنادق العاصمة العمانية مسقط لكن نفدت أموالهم وتقطعت بهم السبل.
وكانت وزارة الهجرة قد نجحت خلال الأيام السابقة في حل أزمة عدد من المصريين العالقين في دولة الإمارات، بجهود مضنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال أعمال ورموز الجالية.
ويأتي ذلك في إطار دور وزارة الهجرة في تلبية احتياجات المصريين بالخارج ورعاية شئونهم ومصالحهم من أي استقطاب أو بث أفكار سلبية أو استغلال للظروف المترتبة على قرارات وقف الطيران في عدد من الدول إثر انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا عالميًا.
وخلال اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالنائب محمد عزت القاضي، وأوضحت أن الوزارة حرصت على التنسيق مع مؤسسة "مصر الخير" بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، لتحمل تكاليف إقامة هؤلاء المواطنين العالقين لمدة أسبوع وصدور المخصصات المالية لذلك في أسرع وقت.
وأضافت وزيرة الهجرة أنها قامت أيضًا بالتواصل مع الكنيسة المصرية، حيث وجه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا سوريال كاهن كنيسةَ "الشهيد العظيم مارمينا" بالعاصمة العمانية مسقط، بالتواصل مع هؤلاء المواطنين لمراعاتهم ومساعدتهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية وكذلك أماكن للإقامة حتى موعد مغادرتهم السلطنة إلى دولة الكويت.
وناشدت الوزيرة المصريين المسافرين للخارج بالاستعداد المادي اللازم لاحتمالية تمديد فترة الأسبوعين "مدة الحجر الصحي"، لأي ظروف طارئة تراها الدولة المستقبِلة لهم، والتي ينبغي احترام قوانينها.
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن الوزارة تتابع ما يصدر عن الجانب الكويتي بشأن عودة المعلمين الموجودين حاليا في مصر، متابعة أن هناك أيضا تنسيقا مع مؤسسات الدولة حول المصريين المختطفين في ليبيا، لضمان أمنهم وسلامتهم.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال المصريين في دعم ومساعدة المصريين بالخارج إذا ما استدعى الأمر ذلك، ويستمر هذا التعاون حتى إصدار قانون الهجرة الذي انتهت الوزارة من إعداده وتقديمه لمجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب الجديد، ويتضمن قانون الهجرة صندوقا للطوارئ ومظلة تأمينية للمصريين بالخارج يتمحور دورها في التدخل السريع لتقديم الدعم للمواطن المصري بالخارج ما إذا لحقت به أي شكل من الأزمات أو الأضرار.
وأعرب النائب محمد عزت القاضي عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، موجهًا لسيادتها خالص الشكر والتقدير عما بذلته وتبذله من جهود لرعاية المصريين بالخارج وخدمتهم وحل أزمات المواطنين العالقين في عدد من الدول إثر توقف حركة الطيران العالمية كإجراء احترازي للوقاية من جائحة كورونا .
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه يثق في جهود وزارة الهجرة خاصة بعد ما لمسه من نجاح كبير في حل الأزمة الأخيرة للمصريين العالقين في دولة الإمارات؛ ما دفعه إلى التواصل مع السيدة وزيرة الهجرة عقب تلقيه شكاوى من مواطنين عالقين بسلطنة عُمان قادمين من محافظات قنا وكفر الشيخ والمنصورة، و كان من المقرر أن يغادروا السلطنة يوم 24 يناير الجاري إلى الكويت، إلا أنهم فوجئوا بأن مطار الكويت الدولي قام بتقليص رحلات الطيران إليه في الوقت الحالي، وعليه قرروا الإقامة بشكل مؤقت في أحد فنادق العاصمة العمانية مسقط لكن نفدت أموالهم وتقطعت بهم السبل.
وكانت وزارة الهجرة قد نجحت خلال الأيام السابقة في حل أزمة عدد من المصريين العالقين في دولة الإمارات، بجهود مضنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال أعمال ورموز الجالية.
ويأتي ذلك في إطار دور وزارة الهجرة في تلبية احتياجات المصريين بالخارج ورعاية شئونهم ومصالحهم من أي استقطاب أو بث أفكار سلبية أو استغلال للظروف المترتبة على قرارات وقف الطيران في عدد من الدول إثر انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا عالميًا.
