"سلاسل الصيدليات" تشعل سوق المستلزمات الطبية.. أرباحها خرافية من تجارة "أجهزة كورونا".. وغياب الرقابة يهدد بـ"غلاء شديدة"
برغم الأزمة التي يعاني منها القطاع الطبي والصحي في مصر، إلا أن هناك أطرافا محسوبة على القطاع ذاته تجني أرباحًا خرافية من وراء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث تسببت الجائحة في تحقيق فوائد ومنافع ومكاسب لعدة فئات منها سلاسل الصيدليات الكبري التي روجت لتوفير كل ما يتعلق بالمستلزمات الطبية الخاصة بعلاج المصابين بأسعار وصفها الصيادلة والمواطنون بأنه مبالغ فيها واستغلال للأزمة.
مستلزمات الفيروس
«ترمومتر جبهة لقياس الحرارة، نيبولايزر،اسطوانات أكسجين، منظم، مولد، جهاز أووكسيمر».. أسماء لمستلزمات وأجهزة طبية عرفها الجميع خلال جائحة كورونا، ولم يكن يسمع عنها أحد من قبل، ولم يكن لها سوق واسع وتباع على نطاق ضيق جدا حسب عدد من العاملين في القطاع نفسه.
لكنها تعتبر حاليا بمثابة «طوق نجاة» لأي مصاب بـ«كورونا»، فمع بدء الجائحة وتزايد معدلات الإصابة، شهدت أسعارها ارتفاعًا بشكل مبالغ فيه، وتحديدًا داخل سلاسل الصيدليات التي دخلت على خط الأزمة بتوفيرها بأسعار مرتفعة منها أجهزة النيبولايزر وصلت إلى ٢٠٠٠ جنيه ومولد الأكسجين من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه والـ«أوكسيميتر» بـ ١٠٠٠ جنيه وترمومتر الحرارة بـ ١٠٠٠ جنيه وأسطوانة الأكسجين وصل سعرها إلى ٦ آلاف جنيه.
أسعار متفاوتة
مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأجهزة لم يحدد لها سعر جبري، وتضع كل جهة سعرا مختلفا عن الأخرى حسب هامش ربحها.
وفي هذا السياق قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: المستلزمات الطبية لا تخضع لتسعير جبري، والسلاسل تقدم أسعارا معينة للمستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا ولا يمكن محاسبتها، لأن كل صيدلية تضع هامش ربح مناسبا لها.
كاشفا أن «الجهات الرقابية على السلاسل تتمثل في التفتيش الصيدلي الذي له الحق في أن يسأل فقط على الفاتورة الضريبية للمستلزم لمعرفة مكان شرائها، وغالبية السلاسل تضع مكسبا وأرباحا تتراوح من ٢٠ إلى ٢٥% وكذلك ضريبة قيمة مضافة ١٤%.
وإلى جانب التفتيش الصيدلي هناك جهات رقابية أخرى منها جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، والتي يمكن لها أن تضع ضوابط وتحاسب تلك السلاسل من خلال الفواتير وجهاز حماية المستهلك يحاسب على حجم هامش الربح الذي تضعه كل صيدلية لنفسها.
وكذلك مصدر المستلزمات لأن أي مستلزمات بدون فاتورة تعتبر مجهولة المصدر».
تدخل حكومي
وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: يمكن التدخل من جانب الحكومة من خلال توفير المستلزمات في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية وهي شركة توزيع حكومية، وتضع أسعار اقل من السلاسل لصيدليات، وهو ما سيدفع الأخيرة إلى تخفيض أسعارها لتتمكن من بيع بضاعتها.
والحكومة لها يد قوية في التوزيع في الشركة المصرية لتجارة الأدوية وصيدلياتها في المحافظات وتضع أسعار منافسة لمواجهة غلاء المستلزمات في السلاسل.
وشدد «د.عوف» أيضا على أن «التفتيش الصيدلي ينحصر دوره في تحديد مصدر شراء المستلزمات حتى لا تكون مغشوشة وتكون آمنة للمريض، في حين أن جهاز حماية المستهلك يراقب السعر لأنه لا يمكن وضع ٥٠% أرباح، ومباحث الإنترنت تراقب الترويج لهذه النوعية من السلع على صفحات الإنترنت».
رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أوضح أيضا أن «سلاسل الصيدليات والصيدليات بشكل عام لم تكن توفر تلك المستلزمات من قبل وبدأت مع أزمة فيروس كورونا توفرها، وعلى سبيل المثال جهاز قياس الحرارة عن بُعد يباع بألف جنيه في السلاسل في حين أن شركات المستلزمات الطبية توفره بـ 600 أو 700 جنيه.
وكذلك أسطوانة الأكسجين تباع في مصنعها ٤.٥ ألف جنيه ويضع هامش ربح لتصل إلى ٦ آلاف جنيه، ويمكن لأي مواطن يتضرر من السعر تقديم بلاغ إلى مباحث التموين».
الضوابط
بدوره.. قال الدكتور على عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية: سوق المستلزمات الطبية لا تحكمه أية ضوابط أو قوانين، فجهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم الذي وصل سعره إلى ١٠٠٠ جنيه، وقبل أزمة فيروس كورونا كان لا يتعدى سعره ١٥٠ جنيها، وما بين الموجة الأولى والثانية لـ«كورونا» تراجع سعره ووصل في الأماكن إلى 200 جنيه فقط.
مع الأخذ في الاعتبار هنا تزايد معدلات العرض والطلب العالمي وظروف السوق وثقافة المواطنين تزيد من التكلفة، كما أن الصيدليات تشتري المنتج وتضع هامش ربح لها كما أن المستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا تشتريها من شوارع قصر العيني.
ويتوقف السعر حسب النوع سواء إيطالي أو الماني أو صيني، مع العلم أن النوع الصيني يغزو كل ، وتكون إضافة هامش الربح حسب المنطقة والمكان والقوة الشرائية للمنطقة.
في حين أوضح الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن «سلاسل الصيدليات توفر المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية المتعلقة بفيروس كورونا بأسعار مبالغ فيها، وهؤلاء لهم نوعية معينة من العملاء لا يفرق معهم السعر وكل ما يهمه هو أن يتصل بالصيدلية يجد ما يحتاجه».
وأضاف: مكاتب بيع المستلزمات في شارع قصر العيني وشارع القضاعي في شبرا كانت توفر أنبوبة الأكسجين مع بداية ظهور فيروس كورونا بـ ١٠٠٠ جنيه ثم ١٢٠٠ ثم ارتفع السعر إلى ١٧٠٠ ليصل حاليا إلى ٤ آلاف جنيه.
مافيا كورونا
ومن يتحكم في سعرها المورد الرئيسي،لا سيما وأن المستلزمات سلعة غير مسعرة جبريا ومتروكة للعرض والطلب، وأقصى ما يمكن أن يفعله التفتيش الصيدلي البحث عن الفاتورة فقط، في حين أن الجهات التنفيذية إذا ارادت أحكام تلك المسألة يمكن أن تضع لها قوائم استرشادية للسعر مثلما حدث من قبل فيما يتعلق بأسعار الكمامات والكحول.
في السياق ذاته قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية: مستلزمات المستخدمة في علاج فيروس كورونا في الموجة الثانية انخفض سعرها لأقل من النصف.
وخلال الموجة الأولى من فيروس كورونا زادت الأسعار نتيجة أن الأزمة كانت مفاجئة، لكن في الموجة الثانية تم الاستعداد لها بزيادة خطوط الإنتاج للمنتجات المصنعة محليا لوجود زيادة تنافسية بين المصانع بينما المواد المستوردة منها «الجوانتي»ارتفعت أسعار مواده الخام عالميا ويتم استيراده كاملا ولا يمكن صناعت.
وأوضح أنه «لا يوجد ما يسمي بالتسعير الجبري للمستلزمات لأنها سوق مفتوح فمثلا جهاز قياس الحرارة عن بعد تكلفة استيراده ١٦ دولارا ووصل سعره خلال الموجة الأول إلى 3 آلاف جنيه، في حين أن ثمنه لا يتجاوز ٤٠٠ جنيه، وحاليا يمكن أن يباع بـ ١٠٠٠ جنيه حسب السوق والعرض والطلب، ومصر الأولى على دول الشرق الأوسط وأفريقيا في صناعة المستلزمات الطبية وتصدر منتجاتها إلى ٦٥ دولة.
نقلًا عن العدد الورقي...،
مستلزمات الفيروس
«ترمومتر جبهة لقياس الحرارة، نيبولايزر،اسطوانات أكسجين، منظم، مولد، جهاز أووكسيمر».. أسماء لمستلزمات وأجهزة طبية عرفها الجميع خلال جائحة كورونا، ولم يكن يسمع عنها أحد من قبل، ولم يكن لها سوق واسع وتباع على نطاق ضيق جدا حسب عدد من العاملين في القطاع نفسه.
لكنها تعتبر حاليا بمثابة «طوق نجاة» لأي مصاب بـ«كورونا»، فمع بدء الجائحة وتزايد معدلات الإصابة، شهدت أسعارها ارتفاعًا بشكل مبالغ فيه، وتحديدًا داخل سلاسل الصيدليات التي دخلت على خط الأزمة بتوفيرها بأسعار مرتفعة منها أجهزة النيبولايزر وصلت إلى ٢٠٠٠ جنيه ومولد الأكسجين من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه والـ«أوكسيميتر» بـ ١٠٠٠ جنيه وترمومتر الحرارة بـ ١٠٠٠ جنيه وأسطوانة الأكسجين وصل سعرها إلى ٦ آلاف جنيه.
أسعار متفاوتة
مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأجهزة لم يحدد لها سعر جبري، وتضع كل جهة سعرا مختلفا عن الأخرى حسب هامش ربحها.
وفي هذا السياق قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: المستلزمات الطبية لا تخضع لتسعير جبري، والسلاسل تقدم أسعارا معينة للمستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا ولا يمكن محاسبتها، لأن كل صيدلية تضع هامش ربح مناسبا لها.
كاشفا أن «الجهات الرقابية على السلاسل تتمثل في التفتيش الصيدلي الذي له الحق في أن يسأل فقط على الفاتورة الضريبية للمستلزم لمعرفة مكان شرائها، وغالبية السلاسل تضع مكسبا وأرباحا تتراوح من ٢٠ إلى ٢٥% وكذلك ضريبة قيمة مضافة ١٤%.
وإلى جانب التفتيش الصيدلي هناك جهات رقابية أخرى منها جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، والتي يمكن لها أن تضع ضوابط وتحاسب تلك السلاسل من خلال الفواتير وجهاز حماية المستهلك يحاسب على حجم هامش الربح الذي تضعه كل صيدلية لنفسها.
وكذلك مصدر المستلزمات لأن أي مستلزمات بدون فاتورة تعتبر مجهولة المصدر».
تدخل حكومي
وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: يمكن التدخل من جانب الحكومة من خلال توفير المستلزمات في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية وهي شركة توزيع حكومية، وتضع أسعار اقل من السلاسل لصيدليات، وهو ما سيدفع الأخيرة إلى تخفيض أسعارها لتتمكن من بيع بضاعتها.
والحكومة لها يد قوية في التوزيع في الشركة المصرية لتجارة الأدوية وصيدلياتها في المحافظات وتضع أسعار منافسة لمواجهة غلاء المستلزمات في السلاسل.
وشدد «د.عوف» أيضا على أن «التفتيش الصيدلي ينحصر دوره في تحديد مصدر شراء المستلزمات حتى لا تكون مغشوشة وتكون آمنة للمريض، في حين أن جهاز حماية المستهلك يراقب السعر لأنه لا يمكن وضع ٥٠% أرباح، ومباحث الإنترنت تراقب الترويج لهذه النوعية من السلع على صفحات الإنترنت».
رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أوضح أيضا أن «سلاسل الصيدليات والصيدليات بشكل عام لم تكن توفر تلك المستلزمات من قبل وبدأت مع أزمة فيروس كورونا توفرها، وعلى سبيل المثال جهاز قياس الحرارة عن بُعد يباع بألف جنيه في السلاسل في حين أن شركات المستلزمات الطبية توفره بـ 600 أو 700 جنيه.
وكذلك أسطوانة الأكسجين تباع في مصنعها ٤.٥ ألف جنيه ويضع هامش ربح لتصل إلى ٦ آلاف جنيه، ويمكن لأي مواطن يتضرر من السعر تقديم بلاغ إلى مباحث التموين».
الضوابط
بدوره.. قال الدكتور على عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية: سوق المستلزمات الطبية لا تحكمه أية ضوابط أو قوانين، فجهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم الذي وصل سعره إلى ١٠٠٠ جنيه، وقبل أزمة فيروس كورونا كان لا يتعدى سعره ١٥٠ جنيها، وما بين الموجة الأولى والثانية لـ«كورونا» تراجع سعره ووصل في الأماكن إلى 200 جنيه فقط.
مع الأخذ في الاعتبار هنا تزايد معدلات العرض والطلب العالمي وظروف السوق وثقافة المواطنين تزيد من التكلفة، كما أن الصيدليات تشتري المنتج وتضع هامش ربح لها كما أن المستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا تشتريها من شوارع قصر العيني.
ويتوقف السعر حسب النوع سواء إيطالي أو الماني أو صيني، مع العلم أن النوع الصيني يغزو كل ، وتكون إضافة هامش الربح حسب المنطقة والمكان والقوة الشرائية للمنطقة.
في حين أوضح الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن «سلاسل الصيدليات توفر المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية المتعلقة بفيروس كورونا بأسعار مبالغ فيها، وهؤلاء لهم نوعية معينة من العملاء لا يفرق معهم السعر وكل ما يهمه هو أن يتصل بالصيدلية يجد ما يحتاجه».
وأضاف: مكاتب بيع المستلزمات في شارع قصر العيني وشارع القضاعي في شبرا كانت توفر أنبوبة الأكسجين مع بداية ظهور فيروس كورونا بـ ١٠٠٠ جنيه ثم ١٢٠٠ ثم ارتفع السعر إلى ١٧٠٠ ليصل حاليا إلى ٤ آلاف جنيه.
مافيا كورونا
ومن يتحكم في سعرها المورد الرئيسي،لا سيما وأن المستلزمات سلعة غير مسعرة جبريا ومتروكة للعرض والطلب، وأقصى ما يمكن أن يفعله التفتيش الصيدلي البحث عن الفاتورة فقط، في حين أن الجهات التنفيذية إذا ارادت أحكام تلك المسألة يمكن أن تضع لها قوائم استرشادية للسعر مثلما حدث من قبل فيما يتعلق بأسعار الكمامات والكحول.
في السياق ذاته قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية: مستلزمات المستخدمة في علاج فيروس كورونا في الموجة الثانية انخفض سعرها لأقل من النصف.
وخلال الموجة الأولى من فيروس كورونا زادت الأسعار نتيجة أن الأزمة كانت مفاجئة، لكن في الموجة الثانية تم الاستعداد لها بزيادة خطوط الإنتاج للمنتجات المصنعة محليا لوجود زيادة تنافسية بين المصانع بينما المواد المستوردة منها «الجوانتي»ارتفعت أسعار مواده الخام عالميا ويتم استيراده كاملا ولا يمكن صناعت.
وأوضح أنه «لا يوجد ما يسمي بالتسعير الجبري للمستلزمات لأنها سوق مفتوح فمثلا جهاز قياس الحرارة عن بعد تكلفة استيراده ١٦ دولارا ووصل سعره خلال الموجة الأول إلى 3 آلاف جنيه، في حين أن ثمنه لا يتجاوز ٤٠٠ جنيه، وحاليا يمكن أن يباع بـ ١٠٠٠ جنيه حسب السوق والعرض والطلب، ومصر الأولى على دول الشرق الأوسط وأفريقيا في صناعة المستلزمات الطبية وتصدر منتجاتها إلى ٦٥ دولة.
نقلًا عن العدد الورقي...،
