جلسات مشتركة مع الإسكان لمراجعة مستندات الأراضي الخاصة بماسبيرو
تضمنت أخبار ماسبيرو.. تفاوض قطاع الهندسة الإذاعية في الهيئة الوطنية للإعلام مع مسئولون وقيادات قطاع الأمن برئاسة اللواء أسامة جابر لإنهاء تسليم وتسلم عهدة طفايات الحريق المنتشرة في طرقات وأمام أبواب استوديوهات مبنى الإذاعة والتليفزيون تحسبا لأي طوارئ داخل المبنى.
ورصدت أخبار ماسبيرو، طلب الهندسة تسلم قطاع الأمن عهدة الطفايات ليصبح هو المسئول عنها بدلا من الهندسة التي ظلت لسنوات هي المعنية بذلك الأمر حيث يتم حاليا التنسيق لإعداد أوراق رسمية تنهي نقل جميع الطفايات بعد حصر أعدادها وجميع أماكنها في مباني ماسبيرو المتعددة.
وعلى جانب آخر، وقعت رئيس قطاع الهندسة الإذاعية مايسة كامل في الهيئة الوطنية للإعلام بروتوكول لتسليم أرض الجراج الخاص بالتلفزيون وعدد من القطع الأخرى الملاصقة للمبنى إلى مسئولي وزارة الإسكان للبدء في إخلاء المكان وتنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.
ورصدت أخبار ماسبيرو.. تحديد البروتوكول آليات التعامل بعد تسليم الأرض وضمان أحقية الوطنية للإعلام في التعويض المالي المناسب عن تلك المساحة حيث تضمن البروتوكول نصا صريحا في بنوده على ذلك الأمر لاسيما وأن قطاع الهندسة الإذاعية وجد العديد من المستندات القديمة التي توضح شراء مبنى الإذاعة والتليفزيون هذه الأراضي منذ وقت طويل وسداد أموال آنذاك مقابل استغلالها وضمها لحرم المبنى الأمني في سنوات سابقة.
وكشفت مصادر أنه خلال أسبوعين على الأكثر ستكون هناك جلسات مشتركة بين مسئولون من ماسبيرو خاصة الهندسة الإذاعية وقيادات من وزارة الإسكان والجهات الأخرى المعنية بتطوير ملف ماسبيرو لمراجعة كل المستندات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم نزعها من الوطنية للإعلام لصالح المشروع.
وكانت "فيتو" حصلت على نص خطاب أرسله وزير الإسكان عاصم الجزار إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يوضح موافقة الوزارة على تعويض مبنى الإذاعة والتليفزيون عن مساحة كبيرة من الأرض تم استقطاعها مؤخرا لتصبح مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.
ويكشف الخطاب عن الحالة التي يمكن من خلالها صرف تعويضات مالية لصالح الهيئة الوطنية للإعلام وهي وجود مستندات لدى ماسبيرو توضح امتلاكه لتلك المساحة الكبيرة من الأرض التي تم نزع ملكيتها لصالح المشروع القومي حيث يحمل الخطاب في طياته كشف المباحثات والمكاتبات العديدة التي قام بها حسين زين وإرسالها لوزير الإسكان لإثبات حقوق المبنى في تلك الأرض.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر في قطاع الهندسة الإذاعية أنه سيتم إثبات ملكية مبنى الوطنية للإعلام لهذه الأرض خاصة مع ظهور بعض الأوراق القديمة التي تكشف مراحل تخصيص الأرض وشراء بعض آخر منها قبل إنشاء الجراج ومبنى الحضانة والأمن المركزي التي تم نزع مساحتها جميعا.
وأشارت إلى أن التعويض المالي سيكون بسعر مناسب للمتر ما يعني دخول أموال عديدة قريبا لخزينة الهيئة.
وفي سياق متصل استقر مسئولي وزارة الإسكان على استقطاع جزء كبير من أراضي متاخمة لمشروع مثلث ماسبيرو منها قطع أراضي تخص مبنى الوطنية للإعلام تقدر بنحو 15 ألف متر هي مساحة الجراج والحضانة ومبنى تأمين الأمن المركزي لمبنى الإذاعة والتليفزيون.
ورصدت أخبار ماسبيرو، طلب الهندسة تسلم قطاع الأمن عهدة الطفايات ليصبح هو المسئول عنها بدلا من الهندسة التي ظلت لسنوات هي المعنية بذلك الأمر حيث يتم حاليا التنسيق لإعداد أوراق رسمية تنهي نقل جميع الطفايات بعد حصر أعدادها وجميع أماكنها في مباني ماسبيرو المتعددة.
وعلى جانب آخر، وقعت رئيس قطاع الهندسة الإذاعية مايسة كامل في الهيئة الوطنية للإعلام بروتوكول لتسليم أرض الجراج الخاص بالتلفزيون وعدد من القطع الأخرى الملاصقة للمبنى إلى مسئولي وزارة الإسكان للبدء في إخلاء المكان وتنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.
ورصدت أخبار ماسبيرو.. تحديد البروتوكول آليات التعامل بعد تسليم الأرض وضمان أحقية الوطنية للإعلام في التعويض المالي المناسب عن تلك المساحة حيث تضمن البروتوكول نصا صريحا في بنوده على ذلك الأمر لاسيما وأن قطاع الهندسة الإذاعية وجد العديد من المستندات القديمة التي توضح شراء مبنى الإذاعة والتليفزيون هذه الأراضي منذ وقت طويل وسداد أموال آنذاك مقابل استغلالها وضمها لحرم المبنى الأمني في سنوات سابقة.
وكشفت مصادر أنه خلال أسبوعين على الأكثر ستكون هناك جلسات مشتركة بين مسئولون من ماسبيرو خاصة الهندسة الإذاعية وقيادات من وزارة الإسكان والجهات الأخرى المعنية بتطوير ملف ماسبيرو لمراجعة كل المستندات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم نزعها من الوطنية للإعلام لصالح المشروع.
وكانت "فيتو" حصلت على نص خطاب أرسله وزير الإسكان عاصم الجزار إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يوضح موافقة الوزارة على تعويض مبنى الإذاعة والتليفزيون عن مساحة كبيرة من الأرض تم استقطاعها مؤخرا لتصبح مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.
ويكشف الخطاب عن الحالة التي يمكن من خلالها صرف تعويضات مالية لصالح الهيئة الوطنية للإعلام وهي وجود مستندات لدى ماسبيرو توضح امتلاكه لتلك المساحة الكبيرة من الأرض التي تم نزع ملكيتها لصالح المشروع القومي حيث يحمل الخطاب في طياته كشف المباحثات والمكاتبات العديدة التي قام بها حسين زين وإرسالها لوزير الإسكان لإثبات حقوق المبنى في تلك الأرض.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر في قطاع الهندسة الإذاعية أنه سيتم إثبات ملكية مبنى الوطنية للإعلام لهذه الأرض خاصة مع ظهور بعض الأوراق القديمة التي تكشف مراحل تخصيص الأرض وشراء بعض آخر منها قبل إنشاء الجراج ومبنى الحضانة والأمن المركزي التي تم نزع مساحتها جميعا.
وأشارت إلى أن التعويض المالي سيكون بسعر مناسب للمتر ما يعني دخول أموال عديدة قريبا لخزينة الهيئة.
وفي سياق متصل استقر مسئولي وزارة الإسكان على استقطاع جزء كبير من أراضي متاخمة لمشروع مثلث ماسبيرو منها قطع أراضي تخص مبنى الوطنية للإعلام تقدر بنحو 15 ألف متر هي مساحة الجراج والحضانة ومبنى تأمين الأمن المركزي لمبنى الإذاعة والتليفزيون.
