في أول حضور له .. جبالي يهنئ أحمد مناع بمنصب أمين البرلمان
وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للمستشار أحمد مناع، بعد توليه منصب أمين عام مجلس النواب، متنميا له التوفيق في مهام منصبه.
يأتي ذلك في أول حضور له منذ اختياره لهذا المنصب في بداية أعمال الفصل التشريعي الثاني، بعد اعتذار المستشار محمود فوزي، عن الاستمرار في منصبه.
وصدق المجلس في بداية الجلسة على مضابط الجلسات السابقة.
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزيري النقل لاستعراض ما تم من جهود فى تطبيق برنامج الحكومة، علي مستوي منظومة النقل.
ويحضر الوزير لاستعراض بيانه أمام النواب، ثم تتاح الفرصة للأعضاء للتعقيب عليه، والحديث بشأن رؤيتهم فيما تم عرضه، مع التطرق لإشكاليات المنظومة بواقع دوائرهم الانتخابية، والسياسة العامة للدولة.
يعقب ذلك تعقيب من الوزير علي تساؤلات وتعقيبات النواب، وبعدها يقرر رئيس الجلسة إحالة البيان للجنة المختصة من أجل دراسته والتأكد من صحة ما جاء فيه من بيانات.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة الإثنين حضور وزير المالية، ووزيرة التضامن، حيث يقوم كل منهم بعرض أيضا ما تم من برنامج الحكومة على مستوى اختصاصاتهم، بجانب الاستماع لتعقيبات النواب.
فيما تشهد جلسة الثلاثاء حضور وزير الأوقاف بدلا من وزير العدل، وأيضا حضور وزيرة الصناعة.
ويعد الأسبوع الجاري هو الأسبوع الثالث رقابيا، بعد أن قررت اللجنة العامة استدعاء كامل أعضاء الحكومة، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، والذى ألقى بيانه أمام الأعضاء ولاقي العديد من التعقيبات.
وأكد أنه بعد انتهاء الوزراء من إلقاء بيانتهم سيحضر مرة أخرى أمام النواب للتعقيب والحديث بشأن الملاحظات من أجل أن تضعها الحكومة في اعتبارها وتعمل على تنفيذها.
ويشهد مجلس النواب، اليوم الأحد أولى اجتماعات لجنة القيم، لنظر قرار هيئة مكتب المجلس بإحالة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بشأن تجاوزاته بحق الأغلبية النيابية من حزب مستقبل وطن.
ومن المنتظر أن يكون الاجتماع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة القيم، بصفته رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
الاجتماع سيشهد استجواب النائب محمد عبد العليم داود، بشأن ما هو موجه له من اتهامات ذات صلة بإثارة الشغب بالجلسة العامة ومحاولة الفوضي، وتوجيه اتهامات بدون دليل، ومن ثم سيتولي الرد عليها.
ويحق للنائب أن يحضر معه نائب آخر للدفاع عنه، بحيث تتوفر كل سبل الدفاع عن نفسه بشأن ما هو موجه له من اتهامات، علي أن تتولي لجنة القيم التحقيق وإصدار قرار بشأنه يبدأ من اللوم مرورا بحرمان من الجلسات حتي إسقاط العضوية.
وإذا قررت إسقاط العضوية يحال الأمر لمكتب المجلس الذي يحيله بدوره للجنة الشئون التشريعية من أجل دراسته من جديد واتخاذ قرار بشأنه، وإذا انتهت لإسقاط العضوية يعرض الأمر علي الجلسة العامة ولا يجوز إسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
