القبض على مستريحة بالمنوفية استولت على أموال المواطنين

القت أجهزة الأمن، القبض على سيدة (حاصلة على بكالوريوس تجارة– مقيمة بمحافظة المنوفية – لها معلومات جنائية) لقيامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من 7 مواطنين بالمنوفية بلغ إجماليها (1,550,000مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيه) بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح مادية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح المتفق عليها.

وأكد المجني عليهم أنها  امتنعت عن رد أصل المبالغ المالية، وأقرت بارتكابها الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة.

نص قانون العقوبات في الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد". 

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة (113) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق، أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.