أوهام الخليفة.. هل يسعى أردوغان لامتلاك قنبلة نووية؟
مع تصاعد رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تحقيق مزيد من التوسع في النفوذ بالمنطقة وانشغاله بإقحام بلاده في الصراعات العسكرية، كشفت تقارير مختلفة عن طموحه في امتلاك قنبلة نووية، رغم انضمام تركيا لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وكشف تقرير لصحيفة "إيكونوميست" البريطانية عن رغبة متزايدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في امتلاك بلاده للأسلحة النووية، باعتبارها أحد حقوقها.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من كثرة الحديث حول أهمية الحد من الأسلحة النووية، إلا أن الأمر أصبح أكثر صعوبة في ظل الرغبة المتزايدة من جانب عدد من الدول في امتلاك الأسلحة النووية وبينها تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى دراسة حديثة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تفيد بأن القادة يبدون في العادة أكثر ميلا نحو امتلاكهم القنبلة النووية، حيث إن سيطرتهم على السلطة يمكن أن تسهل عليهم من بعض النواحي تنفيذ خططهم وأحلامهم.
ولفتت الدراسة إلى أن أردوغان، على نحو متزايد، بدأ يتحدث علنا في ذلك.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التركي ناقش مع أعضاء حزبه في سبتمبر 2019 امتلاك بعض الدول الصواريخ النووية وعدم امتلاك تركيا أسلحة مماثلة، وقال حينها خلال الاجتماع: "هذا أمر لا يمكنني قبوله".
وتنقل الدراسة عن سنان أولجن الدبلوماسي السابق الذي يقود مركز "أيدام" للأبحاث ومقره إسطنبول، أنه يشك في أن يتصرف أردوغان بناء على هذا الخطاب.
وأضاف: "في البداية قد يعجب الجمهور التركي بفكرة امتلاك أسلحة نووية، لكن التكلفة الاقتصادية على تركيا ستكون كبيرة جدا وطويلة الأمد".
رغم انضمام تركيا لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فإن فكرة امتلاك سلاح ذري ما زالت تداعب مخيلة الرئيس التركي، إذ عبر عنها أكثر من مرة.
وحذر تقرير لموقع "ذا بولتين" من احتمالية امتلاك تركيا لسلاح نووي في المستقبل، بناء على عدة شواهد جاء في مقدمتها تقاربه مع الجيش الباكستاني المنفتح على مشاركة خبراته النووية، بحسب الموقع.
وكان أردوغان قد عبر عن أمنيته في اقتناء قنبلة نووية، وقبلها اعترض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على معاهدة حظر أسلحة الانتشار النووي التي تحظر دول مثل تركيا من اقتناء سلاح نووي، في حين تتجاهل دولا أخرى.
وفي وقت سابق، أخبر أردوغان أعضاء حزب العدالة والتنمية، أن بعض الدول لديها صواريخ تحمل رؤوسا نووية، وقال آنذاك "لكنهم يخبروننا أننا لا نستطيع الحصول عليها. هذا لا أستطيع قبوله"، بحسب "ذا بولتين".
ولفت التقرير إلى المفاعلات النووية الأربع التي تبنيها روسيا حاليا في منشأة أكويو النووية في تركيا. ويأمل أردوغان إنهاء إنشاء أول مفاعل بحلول 2023.
وتقول أنقرة إنها تحتاج المفاعلات النووية لخفض الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي من جهات غير موثوق بها - روسيا وإيران- ولإيفاء الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأوضح تقرير "ذا بولتين" أن ادعاءات أنقرة بخصوص المفاعلات النووية غير دقيقة، فمفاعلات أكويو لن تجعل تركيا أقل اعتمادا على واردات الطاقة. فروسيا ستمتلك وتشغل المنشأة، ما يمثل ورقة ضغط من جانب موسكو.
وأضاف التقرير أن الأمر المقلق بخصوص تركيا، أنها قد تستغل الطاقة النووية للتغطية على شراء تكنولوجيا ومعدات التسليح النووي. وبالفعل قد تم تحويل بعض التكنولوجيا النووية إلى المنشأة.
ومنذ أن بدأ مشروع أكويو، أصبح طلبة الهندسة النووية الأتراك هم ثاني أكبر المجموعات الدارسة للعلوم النووية في روسيا، حيث يدرس المئات من علماء الطاقة النووية من دول إيران وكوريا الشمالية.
وقال التقرير إن أردوغان يتعاون عسكريا مع باكستان المسلحة نوويا، ويتمتع البلدان بعلاقات دافئة رغم سطحيتها. وقد ازدادت العلاقات بشكل ملحوظ منذ العام 2018.
وقد فازت تركيا بأكبر عقد تسليح، بعدما اتفقت مع باكستان على بناء أربع سفن بحرية كبيرة للجيش الباكستاني منذ سنتين، بجانب تطوير تركيا لبعض الأسلحة الباكستانية، مثل الغواصات، والمروحيات، وطائرات الـ F-16.
ويتجاوز نفوذ أردوغان في إسلام آباد حاليا، نفوذ كوريا الشمالية وإيران وليبيا، والتي تلقت جميعها مساعدات نووية من باكستان خلال مساعي هذه الدول لبناء قنبلة نووية.
وخلص التقرير إلى أن الشواهد السابقة من شأنها أن تجعل واشنطن غير مرتاحة تجاه الخطوات التركية، ما يعني أن الولايات المتحدة عليها إثناء تركيا عن الطاقة النووية، وذلك في ضوء أن المفاعلات النووية قد تمد أنقرة بالتكنولوجيا اللازمة لصناعة القنبلة، بينما لا يوجد سبب اقتصادي وجيه لبنائها.
وكشف تقرير لصحيفة "إيكونوميست" البريطانية عن رغبة متزايدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في امتلاك بلاده للأسلحة النووية، باعتبارها أحد حقوقها.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من كثرة الحديث حول أهمية الحد من الأسلحة النووية، إلا أن الأمر أصبح أكثر صعوبة في ظل الرغبة المتزايدة من جانب عدد من الدول في امتلاك الأسلحة النووية وبينها تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى دراسة حديثة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تفيد بأن القادة يبدون في العادة أكثر ميلا نحو امتلاكهم القنبلة النووية، حيث إن سيطرتهم على السلطة يمكن أن تسهل عليهم من بعض النواحي تنفيذ خططهم وأحلامهم.
ولفتت الدراسة إلى أن أردوغان، على نحو متزايد، بدأ يتحدث علنا في ذلك.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التركي ناقش مع أعضاء حزبه في سبتمبر 2019 امتلاك بعض الدول الصواريخ النووية وعدم امتلاك تركيا أسلحة مماثلة، وقال حينها خلال الاجتماع: "هذا أمر لا يمكنني قبوله".
وتنقل الدراسة عن سنان أولجن الدبلوماسي السابق الذي يقود مركز "أيدام" للأبحاث ومقره إسطنبول، أنه يشك في أن يتصرف أردوغان بناء على هذا الخطاب.
وأضاف: "في البداية قد يعجب الجمهور التركي بفكرة امتلاك أسلحة نووية، لكن التكلفة الاقتصادية على تركيا ستكون كبيرة جدا وطويلة الأمد".
رغم انضمام تركيا لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فإن فكرة امتلاك سلاح ذري ما زالت تداعب مخيلة الرئيس التركي، إذ عبر عنها أكثر من مرة.
وحذر تقرير لموقع "ذا بولتين" من احتمالية امتلاك تركيا لسلاح نووي في المستقبل، بناء على عدة شواهد جاء في مقدمتها تقاربه مع الجيش الباكستاني المنفتح على مشاركة خبراته النووية، بحسب الموقع.
وكان أردوغان قد عبر عن أمنيته في اقتناء قنبلة نووية، وقبلها اعترض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على معاهدة حظر أسلحة الانتشار النووي التي تحظر دول مثل تركيا من اقتناء سلاح نووي، في حين تتجاهل دولا أخرى.
وفي وقت سابق، أخبر أردوغان أعضاء حزب العدالة والتنمية، أن بعض الدول لديها صواريخ تحمل رؤوسا نووية، وقال آنذاك "لكنهم يخبروننا أننا لا نستطيع الحصول عليها. هذا لا أستطيع قبوله"، بحسب "ذا بولتين".
ولفت التقرير إلى المفاعلات النووية الأربع التي تبنيها روسيا حاليا في منشأة أكويو النووية في تركيا. ويأمل أردوغان إنهاء إنشاء أول مفاعل بحلول 2023.
وتقول أنقرة إنها تحتاج المفاعلات النووية لخفض الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي من جهات غير موثوق بها - روسيا وإيران- ولإيفاء الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأوضح تقرير "ذا بولتين" أن ادعاءات أنقرة بخصوص المفاعلات النووية غير دقيقة، فمفاعلات أكويو لن تجعل تركيا أقل اعتمادا على واردات الطاقة. فروسيا ستمتلك وتشغل المنشأة، ما يمثل ورقة ضغط من جانب موسكو.
وأضاف التقرير أن الأمر المقلق بخصوص تركيا، أنها قد تستغل الطاقة النووية للتغطية على شراء تكنولوجيا ومعدات التسليح النووي. وبالفعل قد تم تحويل بعض التكنولوجيا النووية إلى المنشأة.
ومنذ أن بدأ مشروع أكويو، أصبح طلبة الهندسة النووية الأتراك هم ثاني أكبر المجموعات الدارسة للعلوم النووية في روسيا، حيث يدرس المئات من علماء الطاقة النووية من دول إيران وكوريا الشمالية.
وقال التقرير إن أردوغان يتعاون عسكريا مع باكستان المسلحة نوويا، ويتمتع البلدان بعلاقات دافئة رغم سطحيتها. وقد ازدادت العلاقات بشكل ملحوظ منذ العام 2018.
وقد فازت تركيا بأكبر عقد تسليح، بعدما اتفقت مع باكستان على بناء أربع سفن بحرية كبيرة للجيش الباكستاني منذ سنتين، بجانب تطوير تركيا لبعض الأسلحة الباكستانية، مثل الغواصات، والمروحيات، وطائرات الـ F-16.
ويتجاوز نفوذ أردوغان في إسلام آباد حاليا، نفوذ كوريا الشمالية وإيران وليبيا، والتي تلقت جميعها مساعدات نووية من باكستان خلال مساعي هذه الدول لبناء قنبلة نووية.
وخلص التقرير إلى أن الشواهد السابقة من شأنها أن تجعل واشنطن غير مرتاحة تجاه الخطوات التركية، ما يعني أن الولايات المتحدة عليها إثناء تركيا عن الطاقة النووية، وذلك في ضوء أن المفاعلات النووية قد تمد أنقرة بالتكنولوجيا اللازمة لصناعة القنبلة، بينما لا يوجد سبب اقتصادي وجيه لبنائها.
