الجمعية العمومية الهندسة للغزل والنسيج تناقش آلية استثمار أصول النقابة
عقدت شعبة هندسة
الغزل والنسيج برئاسة المهندس سمير أبو الفتوح، اليوم السبت، جمعيتها العمومية العادية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.
ووجه المهندس سمير أبوالفتوح الشكر والتقدير للحضور لحرصهم على المشاركة فى فعاليات الجمعية العمومية رغم الظروف الحالية نتيجة وباء كورونا، مطالبا الجميع بالوقوف دقيقة حداد على روح المهندس محمود مغاوري الأمين العام السابق للنقابة وبعض من رموز أعضاء الشعبة.
وأكد أبو الفتوح على أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الأنشطة والفعاليات للشعبة، وبذل كل جهد لرفع مهنة الغزل والنسيج والصناعة، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد كثيرا من الأحداث كان لها أثر كبير في عدم القيام بالكثير من الأنشطة والفعاليات, بدءا من انتخابات التجديد النصفى للنقابة، مرورا بالانتخابات الداخلية للشعبة ثم انتخاب أعضاء هيئة المكتب للنقابة، ثم جائحة كورونا التي أثرت بالسلب في كافة قطاعات الدولة.
من جانبه قال الأستاذ الدكتور حماد عبد الله حماد رئيس المكتب الفني للنقابة وعضو المجلس الأعلى للنقابة، إن اجتماع الجمعية العمومية هو اللقاء الذي يطرح فيه كل الأمور الهامة التي تتعلق بالشعبة ومهنة هندسة الغزل والنسيج، مؤكدا على أن شعبة الغزل والنسيج تعد من أقوى الشعب فى النقابة، كونها شبه مسيطرة على أدواتها ويأتي على رأسها رئاسة المكتب الفني للنقابة.
وأوضح أن المكتب الفني يعقد اجتماعاته بصفة شبة دائمة مع هيئة المكتب، مضيفا أن المكتب الفنى ناقش تعظيم ممتلكات واستثمارات ومكاسب النقابة، والالتزام بأنسب طرق الإدارة لتلك المشاريع والاستثمارات، وفصل الملكية عن الإدارة وضمان سريان المشاريع والاستثمارات بالصورة المرجوة، وذلك من خلال إنشاء شركة قابضة لاستثمارات النقابة العامة، وطرح أسهم الشركات التابعة للاكتتاب بين مهندسي مصر.
وتصدرت مشاكل صناعة الغزل والنسيج وخطة الدولة للنهوض بها فعاليات الجمعية، حيث أشار حماد إلى أن مصر تستورد قطنا بمليار و200 مليون دولار فى السنة "قصير ومتوسط" التيلة من بنجلاديش، فى حين يتم تصدير القطن طويل التيلة للخارج بـ 60 سنتًا للكيلو ثم استيراده فى شكل قمصان بـ 120 دولارًا للقميص الواحد، وهذا الفارق يسبب خسارة فادحة ويؤثر على اقتصاد مصر بشكل عام.
وأضاف أنه تمت التوصية بالتوسع فى زراعة القطن طويل التيلة، وعدم تصديره، كما تم تقديم اقتراح باستغلال جانبى الطرق الصحراوية التى أنشأتها القوات المسلحة فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، منها على سبيل المثال طريق العلمين والذى يبلغ طوله حوالى 135 كم، ويمكن زراعة مساحة 2 كيلو على جانبى الطريق يمينًا ويسارًا، مؤكدا على أنه أثبتت الأبحاث صلاحية زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة في تلك المنطقة، على أن يتم ريها بالمياه المعالجة من مياه الصرف الصحي، لأن القطن القصير ومتوسط التيلة يمكن أن يروى بتلك المياه دون أي ضرر.
ووجه المهندس سمير أبوالفتوح الشكر والتقدير للحضور لحرصهم على المشاركة فى فعاليات الجمعية العمومية رغم الظروف الحالية نتيجة وباء كورونا، مطالبا الجميع بالوقوف دقيقة حداد على روح المهندس محمود مغاوري الأمين العام السابق للنقابة وبعض من رموز أعضاء الشعبة.
وأكد أبو الفتوح على أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الأنشطة والفعاليات للشعبة، وبذل كل جهد لرفع مهنة الغزل والنسيج والصناعة، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد كثيرا من الأحداث كان لها أثر كبير في عدم القيام بالكثير من الأنشطة والفعاليات, بدءا من انتخابات التجديد النصفى للنقابة، مرورا بالانتخابات الداخلية للشعبة ثم انتخاب أعضاء هيئة المكتب للنقابة، ثم جائحة كورونا التي أثرت بالسلب في كافة قطاعات الدولة.
من جانبه قال الأستاذ الدكتور حماد عبد الله حماد رئيس المكتب الفني للنقابة وعضو المجلس الأعلى للنقابة، إن اجتماع الجمعية العمومية هو اللقاء الذي يطرح فيه كل الأمور الهامة التي تتعلق بالشعبة ومهنة هندسة الغزل والنسيج، مؤكدا على أن شعبة الغزل والنسيج تعد من أقوى الشعب فى النقابة، كونها شبه مسيطرة على أدواتها ويأتي على رأسها رئاسة المكتب الفني للنقابة.
وأوضح أن المكتب الفني يعقد اجتماعاته بصفة شبة دائمة مع هيئة المكتب، مضيفا أن المكتب الفنى ناقش تعظيم ممتلكات واستثمارات ومكاسب النقابة، والالتزام بأنسب طرق الإدارة لتلك المشاريع والاستثمارات، وفصل الملكية عن الإدارة وضمان سريان المشاريع والاستثمارات بالصورة المرجوة، وذلك من خلال إنشاء شركة قابضة لاستثمارات النقابة العامة، وطرح أسهم الشركات التابعة للاكتتاب بين مهندسي مصر.
وتصدرت مشاكل صناعة الغزل والنسيج وخطة الدولة للنهوض بها فعاليات الجمعية، حيث أشار حماد إلى أن مصر تستورد قطنا بمليار و200 مليون دولار فى السنة "قصير ومتوسط" التيلة من بنجلاديش، فى حين يتم تصدير القطن طويل التيلة للخارج بـ 60 سنتًا للكيلو ثم استيراده فى شكل قمصان بـ 120 دولارًا للقميص الواحد، وهذا الفارق يسبب خسارة فادحة ويؤثر على اقتصاد مصر بشكل عام.
وأضاف أنه تمت التوصية بالتوسع فى زراعة القطن طويل التيلة، وعدم تصديره، كما تم تقديم اقتراح باستغلال جانبى الطرق الصحراوية التى أنشأتها القوات المسلحة فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، منها على سبيل المثال طريق العلمين والذى يبلغ طوله حوالى 135 كم، ويمكن زراعة مساحة 2 كيلو على جانبى الطريق يمينًا ويسارًا، مؤكدا على أنه أثبتت الأبحاث صلاحية زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة في تلك المنطقة، على أن يتم ريها بالمياه المعالجة من مياه الصرف الصحي، لأن القطن القصير ومتوسط التيلة يمكن أن يروى بتلك المياه دون أي ضرر.
