تجدد المسيرات المطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد فى الأردن
تجددت اليوم"الجمعة" في الأردن المسيرات السلمية المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين والإفراج عن معتقلي الحراكات.
وشهدت المسيرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية في كل من العاصمة عمان ومحافظات إربد والكرك والطفيلة ومعان والعقبة بتنظيم من الحركة الإسلامية في الأردن والحراكات الشعبية،هتافات عالية السقوف تجاوزت الخطوط الحمراء للمطالبة بالإسراع في وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم رفع أسعار السلع الغذائية والمحروقات والكهرباء والتخلي عن سياسات التضييق على الحريات الإعلامية.
ونفذ عدد من "أحرار العاصمة عمّأن" وبمشاركة جماعة الإخوان المسلمين بعد صلاة "الجمعة" اليوم اعتصاما أمام المسجد الحسيني بوسط العاصمة الأردنية للمطالبة بالافراج عن الموقوفين من الحراكات.
وطالب المشاركون في الاعتصام الذي جاء تحت شعار"النهج الأمني وقود التغيير" الأجهزة الأمنية برفع قبضتها عن حرية الرأي والإفراج عن الموقوفين وإغلاق محكمة أمن الدولة التي اعتبروها غير شرعية وتحويل الناشطين إلى المحاكم المدنية.
وطالب المشاركون في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة "الجمعة" اليوم من أمام مسجد نوح القضاة بمحافظة إربد "95 كم شمالي عمان" بالإفراج عن الناشطين المعتقلين وفتح كافة ملفات الفساد وحبس الفاسدين وناهبي ثروات الأمة" على حد وصفهم".
وأكد المعتصمون في المسيرة التي نظمتها تنسيقية الحراك في الشمال بعنوان "رفض 28" وشهدت هتافات عالية السقوف تجاوزت الخطوط الحمراء ضرورة تعديل بعض مواد الدستور وقانون الانتخاب.
وطالبوا بإعادة النظر في قانون الانتخابات النيابية وبنود قانون المطبوعات والنشر وإطلاق الحريات الإعلامية والحريات العامة وإعطاء وسائل الإعلام مساحة واسعة لتمكينها من أخذ دورها الفاعل في المراقبة والكشف عن الأخطاء والتجاوزات التي تعيق مسيرة الأردن الإصلاحية.
ودعوا إلى اعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية واسترجاع أموال الشعب ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والحفاظ على اقتصاد الوطن وموارده المالية من النهب والسلب ووقف المحسوبية في التعيينات الحكومية ومساءلة الفاسدين واسترداد أموال الدولة منهم وتحويلهم للقضاء للقصاص منهم بعد أن اغرقوا البلاد بمديونية لا مناص من حل مشاكلها إلا بتطبيق العدل على هؤلاء.
وطالبوا بإعادة النظر في قانون الانتخابات النيابية وبنود قانون المطبوعات والنشر وإطلاق الحريات الإعلامية والحريات العامة وإعطاء وسائل الإعلام مساحة واسعة لتمكينها من أخذ دورها الفاعل في المراقبة والكشف عن الأخطاء والتجاوزات التي تعيق مسيرة الأردن الإصلاحية.
ودعوا إلى اعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية واسترجاع أموال الشعب ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والحفاظ على اقتصاد الوطن وموارده المالية من النهب والسلب ووقف المحسوبية في التعيينات الحكومية ومساءلة الفاسدين واسترداد أموال الدولة منهم وتحويلهم للقضاء للقصاص منهم بعد أن اغرقوا البلاد بمديونية لا مناص من حل مشاكلها إلا بتطبيق العدل على هؤلاء.
