رئيس التحرير
عصام كامل

هل تكون الكونغو مفتاح الحل في أزمة سد النهضة؟.. خبراء يكشفون جدوى المسار الإفريقي في مواجهة التعنت الإثيوبي

سد النهضة
سد النهضة
تدخل دولة الكونغو الديمقراطية كأحد الأطراف الجديدة في أزمة سد النهضة بصفتها الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي بعد انتهاء ولاية دولة جنوب إفريقيا حيث تولى الاتحاد رعاية المفاوضات خلال العام الأخير بغرض الوصول لحل توافقي.


ويطرح سؤال نفسه بقوة حول فاعلية استمرار رعاية الاتحاد الإفريقي لمسار تفاوضي رغم مرور عام على بدء رعايته للمفاوضات وقت رئاسة دولة جنوب إفريقيا للاتحاد.

مفاوضات سد النهضة
وكشف الدكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي العام عن عدة فوائد تعود على مصر من وراء ترك الفرصة أمام دولة الكونغو الديمقراطية لرعاية مفاوضات سد النهضة كونها رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد بدلا من جنوب إفريقيا التي تنتهي فترة رئاستها مع بداية فبراير المقبل.

دور الكونغو الديمقراطية
وقال عبد العاطي إن مصر والسودان تقدران خطورة عامل الوقت في الفترة الراهنة التي تسبق فيضان النيل في الصيف المقبل، إلا أن هناك أهمية في إعطاء دولة الكونغو الديمقراطية برهة قصيرة من الوقت ولتكن فترة من بداية شهر فبراير وحتى منتصف مارس لتلعب دورا في الوساطة أزمة سد النهضة، شريطة أن تحدد كل من مصر والسودان مطالبهما للكونغو في صياغة مركزة تنصب على جوهر النقاط العالقة وهي معظمها نقاط قانونية، وأن البلدين يرغبان بكل إرادة سياسية لحل النزاع سلميا مع الوضع في الاعتبار ما طرحه كل من البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية من أطروحات للتوصل إلى اتفاق قانوني شامل ملزم، ومقابلة إثيوبيا لها بالرفض التام.

وأوضح في تصريحات لفيتو أن منح تلك الفرصة لدولة الكونغو من شأنه أن يحقق العديد من الأهداف من بينها دعم مصر والسودان لها معنويا في رئاسة الاتحاد الإفريقي في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع مصر بدولة الكونغو الديمقراطية، وأيضا حتى تكون الكونغو شاهدة على التعنت والتعسف الإثيوبي، بجوار دولة جنوب إفريقيا، ومن ثم توظيف ذلك على كافة المحافل الدولية والإقليمية، وبخاصة عند الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، ومن هنا ستكون ورقة رابحة لمصر والسودان باعتبار الكونغو الديمقراطية إحدى دول حوض النيل، بما يمكن من خلق جبهة من بعض دول الهضبة الاستوائية مساندة لمطالب مصر والسودان، بخاصة فيما يتعلق بالتوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية حول اتفاقية عنتيبي.

وأشار إلى أن كسب الجانب الكونغولي في قضية سد النهضة سيكون كسراً للتواجد الإثيوبي في منطقة الهضبة الاستوائية.

ولفت إلى أنه يجب توحيد الجهود المصرية السودانية عند التوجه إلى مجلس الأمن خاصة وأن السودان ينتهج الآن لغة دبلوماسية حادة تجاه مخاطر سد النهضة على السودان، وأن اللجوء المصري لمجلس الأمن لن يكون من أجل خوض مفاوضات جديدة ولكنه في إطار إخطار المجلس بوقائع التعنت الإثيوبي خلال 10 سنوات في قضية تهدد مورد حياة مئات الملايين في دول مصب نهر النيل، وهو ما يجب أن يستنهض مجلس الأمن لممارسة دوره في حماية السلم والأمن الدوليين، وحتى تثبت مصر قانونية موقفها في الأزمة أمام المجتمع الدولي.

الاتحاد الإفريقي
ومن جانبه قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة إن الاستمرار في مفاوضات يرعاها الاتحاد الإفريقي أمر غير مجدي في سبيل مصر نحو الحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل التي يهددها سد النهضة.

وأكد شراكي أن دولة الكونغو الديمقراطية رغم العلاقات الطيبة التي تجمع مصر بها وكونها إحدى دول حوض النيل لكنها لا تمتلك الثقل الإقليمي داخل القارة الإفريقية لتحدث تغيرا في رؤية إثيوبيا في الملف، خاصة وأن التعنت الإثيوبي قادنا إلى مفاوضات تمت عامها العاشر.

وأكد شراقي أن التعنت الإثيوبي بلغ مداه في كل مراحل المفاوضات خاصة بعد إنسحاب إثيوبيا من اجتماع توقيع اتفاقية واشنطن التي حضرته مصر وتغيبت عنه إثيوبيا وامتنعت السودان عن التوقيع عليه.

ولفت إلى أن الاتحاد الإفريقي أكد خلال العام الأخير إنه كيان ضعيف التأثير في قضايا القارة الإفريقية وأن رعايته للمفاوضات كانت مجرد تعطيل للمسار المصري في مجلس الأمن والتي يجب العودة إليه في أسرع وقت بالتنسيق مع السودان بوجهة نظر تحمل توافق حول خطورة سد النهضة الاستراتيجية على دولتي المصب وضرورة تدخل المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة لحفظ السلم والأمن الدوليين في حوض النيل.
الجريدة الرسمية