"رجال الأعمال" تطالب بزيادة نسبة البناء بـ"الحزام الأخضر" لـ30٪
استعرض أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، خلال لقاء أعضاء اللجنة المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عدد من المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين في منطقة الحزام الأخضر.
وقال «الشناوي»: "يعاني المطورون العقاريون في منطقة الحزام الأخضر من وقف الجهاز التنازلات عن الأراضي رغم قيامها بدفع النسب المتفق عليها وأسماؤها مثبتة بشيكات بنكية بجانب تأخر اعتماد مخططات المشروعات بجانب عدم تحديد جهة الولاية حتى الآن لأي من جهاز 6 أكتوبر أو جهاز مدينة الشيخ زايد".
وأوضح أنه بالرغم من قيامه كأحد المطورين بمنطقة الحزام الأخضر بدفع نسبة 75% من ثمن الأرض إلا أن الجهاز رفض التنازل عن الأرض، وتساءل «الشناوي» عن أسباب وقف الجهاز إصدار التنازلات ولماذا يلجأ المطور الي الجهاز في ذلك؟ خاصة وأنه يمكن إثبات نسب سداد قيمة الأرض من واقع كشف الحساب البنكي.
وأضاف: «هل يعقل أن نطور الأرض بإسم أشخاص غريبة ليس لها علاقة بالموضوع ام بإسم الشركة الملتزمة في السداد صاحبة الأرض والمشروعات؟».
كما أثار«الشناوي»، مشكلة ظهور عشوائيات في البناء بمنطقة الحزام الأخضر نتيجة لقيام بعض الكيانات الوهمية بالبناء دون رخصة، وبعضهم يقومون بالبناء علي نسب 85٪ وليس 15٪ اي عكس ما هو في الرخصة.
وطالب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بضرورة وضع مخطط عام لمنطقة الحزام الأخضر، لوضع الاشتراطات والتفاصيل الدقيقة للبناء وتطويرها لتكون واضحة تماماً لكل الشركات خاصة وإنها من أهم المناطق الثرية وذات موقع استراتيجي ومن أفضل المناطق في أكتوبر والشيخ زايد وبالتالي لابد من الحفاظ عليها من زحف العشوائيات.
كما تطرق «الشناوي» في حديثه عن مطالب الشركات بزيادة النسب البنائية بالمنطقة والتي في حاجة إلي أن تزيد وبالمقابل المادي بالإضافة إلى تعديل الاشتراطات للسماح بزيادة الارتفاعات ولو دور واحد فقط، موضحاً أن النسب البنائية الحالية بمنطقة الحزام الأخضر 15٪ وهي أقل نسب بنائية علي مستوي الجمهورية حيث تصل بالمناطق الأخري من 45٪ الي 50٪ برغم أن الأراضي بمنطقة الحزام تم تقنينها وتحولت من أرض زراعية إلى أراض سكنية.
وطالب «الشناوي» هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزيادة النسب البنائية لمنطقة الحزام الأخضر الي 30٪ علي الأقل مع توضيح نسب المباني الإدارية والتجارية والسكنية بما يسهم في توفير المناطق الخدمية وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.
وشدد «الشناوي»، علي ضرورة وضع مخطط عام لمنطقة الحزام الأخضر مع تطبيق منظومة التراخيص الجديدة لحماية المنطقة من العشوائيات والحفاظ عليها بالتصدي للمنتفعين من السماسرة والشركات الوهمية غير الملتزمة بالضوابط والاشتراطات.
وأشار إلي أن السماح بزيادة ارتفاعات البناء بمنطقة الحزام الأخضر بواقع دور إضافي يسهم في تقليل التكلفة علي المطور العقاري، كما ويخفف العبء علي المستهلكين خاصة أنها لا تؤثر على الكثافة.
وأكد «الشناوي» أهمية الحاجة إلى وضع خطة لتنمية المدن الجديدة بما يوفر للمطورين خطة واضحة ومحددة لمستقبل الاستثمار العقاري علي المدي البعيد بالمناطق الجديدة وتعطي الفرصة والرؤية للشركات، قائلا: «نحن كمطورين عقاريين أعطوا لنا صحراء سوف نطورها مقابل وضع اشتراطات وخطة مستقبلية للتطوير للحفاظ على المناطق من العشوائيات».
وقال «الشناوي»: "يعاني المطورون العقاريون في منطقة الحزام الأخضر من وقف الجهاز التنازلات عن الأراضي رغم قيامها بدفع النسب المتفق عليها وأسماؤها مثبتة بشيكات بنكية بجانب تأخر اعتماد مخططات المشروعات بجانب عدم تحديد جهة الولاية حتى الآن لأي من جهاز 6 أكتوبر أو جهاز مدينة الشيخ زايد".
وأوضح أنه بالرغم من قيامه كأحد المطورين بمنطقة الحزام الأخضر بدفع نسبة 75% من ثمن الأرض إلا أن الجهاز رفض التنازل عن الأرض، وتساءل «الشناوي» عن أسباب وقف الجهاز إصدار التنازلات ولماذا يلجأ المطور الي الجهاز في ذلك؟ خاصة وأنه يمكن إثبات نسب سداد قيمة الأرض من واقع كشف الحساب البنكي.
وأضاف: «هل يعقل أن نطور الأرض بإسم أشخاص غريبة ليس لها علاقة بالموضوع ام بإسم الشركة الملتزمة في السداد صاحبة الأرض والمشروعات؟».
كما أثار«الشناوي»، مشكلة ظهور عشوائيات في البناء بمنطقة الحزام الأخضر نتيجة لقيام بعض الكيانات الوهمية بالبناء دون رخصة، وبعضهم يقومون بالبناء علي نسب 85٪ وليس 15٪ اي عكس ما هو في الرخصة.
وطالب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بضرورة وضع مخطط عام لمنطقة الحزام الأخضر، لوضع الاشتراطات والتفاصيل الدقيقة للبناء وتطويرها لتكون واضحة تماماً لكل الشركات خاصة وإنها من أهم المناطق الثرية وذات موقع استراتيجي ومن أفضل المناطق في أكتوبر والشيخ زايد وبالتالي لابد من الحفاظ عليها من زحف العشوائيات.
كما تطرق «الشناوي» في حديثه عن مطالب الشركات بزيادة النسب البنائية بالمنطقة والتي في حاجة إلي أن تزيد وبالمقابل المادي بالإضافة إلى تعديل الاشتراطات للسماح بزيادة الارتفاعات ولو دور واحد فقط، موضحاً أن النسب البنائية الحالية بمنطقة الحزام الأخضر 15٪ وهي أقل نسب بنائية علي مستوي الجمهورية حيث تصل بالمناطق الأخري من 45٪ الي 50٪ برغم أن الأراضي بمنطقة الحزام تم تقنينها وتحولت من أرض زراعية إلى أراض سكنية.
وطالب «الشناوي» هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزيادة النسب البنائية لمنطقة الحزام الأخضر الي 30٪ علي الأقل مع توضيح نسب المباني الإدارية والتجارية والسكنية بما يسهم في توفير المناطق الخدمية وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.
وشدد «الشناوي»، علي ضرورة وضع مخطط عام لمنطقة الحزام الأخضر مع تطبيق منظومة التراخيص الجديدة لحماية المنطقة من العشوائيات والحفاظ عليها بالتصدي للمنتفعين من السماسرة والشركات الوهمية غير الملتزمة بالضوابط والاشتراطات.
وأشار إلي أن السماح بزيادة ارتفاعات البناء بمنطقة الحزام الأخضر بواقع دور إضافي يسهم في تقليل التكلفة علي المطور العقاري، كما ويخفف العبء علي المستهلكين خاصة أنها لا تؤثر على الكثافة.
وأكد «الشناوي» أهمية الحاجة إلى وضع خطة لتنمية المدن الجديدة بما يوفر للمطورين خطة واضحة ومحددة لمستقبل الاستثمار العقاري علي المدي البعيد بالمناطق الجديدة وتعطي الفرصة والرؤية للشركات، قائلا: «نحن كمطورين عقاريين أعطوا لنا صحراء سوف نطورها مقابل وضع اشتراطات وخطة مستقبلية للتطوير للحفاظ على المناطق من العشوائيات».
