غدا.. الإسكان تلتقي مسؤولي 11 شركة لبحث تقنين أراضيهم بالساحل الشمالي الغربي

تواصل لجنة الحصر والتفاوض بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غدا الأحد عقد سلسلة اجتماعاتها مع الشركات العقارية المالكة للأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020، ضمن حيز أراضي الساحل الشمالي الغربي.

وتلتقي اللجنة مسؤولي 11 شركة لبحث إعادة تخصيص أراضيهما وتوقيع عقود الاتفاق والبدء في تنفيذ مشروعاتها بالساحل الشمالي.

وعقدت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي.

وقال الدكتور مصطفى منير المستشار الفني لوزير الإسكان أنه سبق إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وقامت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضي والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها، موضحاً أنه تم دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضي وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء في تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأشار المستشار الفني لوزير الإسكان، إلى أن لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، تضم ممثلين عن عدد من الجهات (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - ممثل عن القوات المسلحة - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية -محافظة مطروح - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي - المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة - الجهاز المركزي للمحاسبات - دار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق).