السيسي يطمئن هاتفيا على سلامة نظيره التونسي بعد واقعة البريد المرسل
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاًهاتفياً مع قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اطمئن على سلامة أخيه الرئيس التونسي، اثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
وأعرب الرئيس قيس سعيد عن خالص التقدير وتمنيات الرئيس الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية التونسية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.
كما تم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.
وكانت قد أعلنت النيابة العامة التونسية مساء أمس الجمعة أن الظرف المشبوه الذي أرسل لديوان الرئاسة يخلو من أي مواد سامة.
وأفادت النيابة، في بيان إلى الرأي العام نشرته وسائل الإعلام التونسية، اليوم الجمعة، بأنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.
وقالت النيابة التونسية في البيان: "بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجهت بتاريخ اليوم الجمعة، مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد، وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير".
وأضافت أنه "بعد الإطلاع على محتوى التقرير الفني المشار اليه، تبين في خلاصة الأعمال الفنية، أنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".
وذكرت: "جاء بتقرير الإدارة المذكورة، أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت لها بتاريخ 26 يناير الجاري ظرفا ممزقا، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة".
وأكدت النيابة العمومية في بلاغها أنها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينة أنها وجهت أمس الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الإجابة لحد الآن.
أما بيان رئاسة الجمهورية التونسية فقد قال إن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض التي شعرت بها مديرة الديوان التي فتحت الطرد، ولكن بدرجة أقل.
وكانت النيابة العامة فى تونس، أمرت بفتح تحقيق تحت إشراف وحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، و قامت وحدات الشرطة الفنية والعلمية بالاختبارات البيولوجية اللازمة ليتبين خلو الظرف المشبوه الذي ورد على رئاسة الجمهورية من أي مواد سامة.
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت الخميس الماضي أن مديرة الديوان الرئاسي أصيبت بتوعك بعد فتحها طردا بريديا "لا يحمل اسم المرسل" وموجها إلى رئيس الجمهورية.
وأوضحت أن الظرف أرسل إلى وزارة الداخلية للتحقيق فيه، و"لم يتسن تحديد طبيعة المادة" التي كانت داخله، بينما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري للقيام بفحوص طبية "للوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ".
وتحدثت وسائل إعلام تونسية عن وجود شبهات بأن الطرد يحوي مادة الريسين السامة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اطمئن على سلامة أخيه الرئيس التونسي، اثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
وأعرب الرئيس قيس سعيد عن خالص التقدير وتمنيات الرئيس الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية التونسية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.
كما تم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.
وكانت قد أعلنت النيابة العامة التونسية مساء أمس الجمعة أن الظرف المشبوه الذي أرسل لديوان الرئاسة يخلو من أي مواد سامة.
وأفادت النيابة، في بيان إلى الرأي العام نشرته وسائل الإعلام التونسية، اليوم الجمعة، بأنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.
وقالت النيابة التونسية في البيان: "بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجهت بتاريخ اليوم الجمعة، مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد، وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير".
وأضافت أنه "بعد الإطلاع على محتوى التقرير الفني المشار اليه، تبين في خلاصة الأعمال الفنية، أنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".
وذكرت: "جاء بتقرير الإدارة المذكورة، أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت لها بتاريخ 26 يناير الجاري ظرفا ممزقا، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة".
وأكدت النيابة العمومية في بلاغها أنها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينة أنها وجهت أمس الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الإجابة لحد الآن.
أما بيان رئاسة الجمهورية التونسية فقد قال إن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض التي شعرت بها مديرة الديوان التي فتحت الطرد، ولكن بدرجة أقل.
وكانت النيابة العامة فى تونس، أمرت بفتح تحقيق تحت إشراف وحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، و قامت وحدات الشرطة الفنية والعلمية بالاختبارات البيولوجية اللازمة ليتبين خلو الظرف المشبوه الذي ورد على رئاسة الجمهورية من أي مواد سامة.
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت الخميس الماضي أن مديرة الديوان الرئاسي أصيبت بتوعك بعد فتحها طردا بريديا "لا يحمل اسم المرسل" وموجها إلى رئيس الجمهورية.
وأوضحت أن الظرف أرسل إلى وزارة الداخلية للتحقيق فيه، و"لم يتسن تحديد طبيعة المادة" التي كانت داخله، بينما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري للقيام بفحوص طبية "للوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ".
وتحدثت وسائل إعلام تونسية عن وجود شبهات بأن الطرد يحوي مادة الريسين السامة.
