طلب إحاطة بشأن معاملة "الكهرباء" للجمعيات الأهلية بالشرائح التجارية
تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجه
لكًل من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والتضامن الاجتماعي، بشأن معاملة وزارة الكهرباء
للجمعيات الأهلية معاملة الشرائح التجارية.
وقالت أبو السعد خلال طلب الإحاطة، إنه تم صدور قانون الجمعيات الأهلية واللائحته التنفيذية للقانونبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إصدار القانون، على أمل إعادة الحياة مرة أخرى في ما يقرب من 60 ألف جمعية أهلية، خاصة وأن القانون أعطى مدة عام لتوفيق الأوضاع، وبالفعل بدأت الجمعيات بتوفيق الأوضاع، إلا أنها فوجئت بكارثة حقيقية، تهدم القانون وتعيد العمل الأهلي في مصر إلى نقطة الصفر.
وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن القانون نص فى المادة "17" منه و الخاصة بالمزايا التي تتمتع بها الجمعيات الأهلية في الفقرة (6) منه على الاتي "أن تعامل في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى، ولكن المفاجأة حينما وجدت الجمعيات الأهلية قيام شركة الكهرباء بعمل شريحة كهرباء تجارية موحدة لجميع الجمعيات الأهلية، وإنها غير معترفة بتطبيق القانون.
وأشارت البرلمانية إلى وجود أكثر من 60000 جمعية في مصر متضررة من استهلاك الكهرباء المحتسب عليهم تجاري وليس استهلاك منزلي، مُتسائلة عن صاحب المصلحة فى هدم العمل الاهلي فى مصر، ولماذا تعنت وزارة الكهرباء بهذا الشكل، وما العائد عليها من ذلك.
وأوضحت النائبة، أنه تقدم أصحاب الجمعيات الأهلية العديد من الطلبات إلى وزارة الكهرباء لتحويل العدادات من تجارية إلى منزلية طبقا للقانون إلا أن وزارة الكهرباء لم تستجب ورفضت ذلك، واحتسبت النشاط تجاريا.
وقالت أبو السعد خلال طلب الإحاطة، إنه تم صدور قانون الجمعيات الأهلية واللائحته التنفيذية للقانونبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إصدار القانون، على أمل إعادة الحياة مرة أخرى في ما يقرب من 60 ألف جمعية أهلية، خاصة وأن القانون أعطى مدة عام لتوفيق الأوضاع، وبالفعل بدأت الجمعيات بتوفيق الأوضاع، إلا أنها فوجئت بكارثة حقيقية، تهدم القانون وتعيد العمل الأهلي في مصر إلى نقطة الصفر.
وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن القانون نص فى المادة "17" منه و الخاصة بالمزايا التي تتمتع بها الجمعيات الأهلية في الفقرة (6) منه على الاتي "أن تعامل في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى، ولكن المفاجأة حينما وجدت الجمعيات الأهلية قيام شركة الكهرباء بعمل شريحة كهرباء تجارية موحدة لجميع الجمعيات الأهلية، وإنها غير معترفة بتطبيق القانون.
وأشارت البرلمانية إلى وجود أكثر من 60000 جمعية في مصر متضررة من استهلاك الكهرباء المحتسب عليهم تجاري وليس استهلاك منزلي، مُتسائلة عن صاحب المصلحة فى هدم العمل الاهلي فى مصر، ولماذا تعنت وزارة الكهرباء بهذا الشكل، وما العائد عليها من ذلك.
وأوضحت النائبة، أنه تقدم أصحاب الجمعيات الأهلية العديد من الطلبات إلى وزارة الكهرباء لتحويل العدادات من تجارية إلى منزلية طبقا للقانون إلا أن وزارة الكهرباء لم تستجب ورفضت ذلك، واحتسبت النشاط تجاريا.
