إثيوبيا تواصل المراوغة وتتهم مصر والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة
تواصل إثيوبيا مزاعمها وادعاءاتها تجاه مصر والسودان في قضية سد النهضة بهدف طمس الحقائق التاريخية حول حصة مصر الثابتة في مياه النيل وحق شعبي دولتي المصب في الحياة وادعت اليوم السبت أن كلا من مصر والسودان تعطلان مفاوضات سد النهضة.
وقال وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي، في تصريحات تلفزيونية، إن "التنبؤ بشأن اندلاع حرب على مياه النيل خاطئ"، مؤكدا أنها عامل لتعزيز وتنمية دول حوض النيل.
وزعم بيكيلي: "بعدما تم التوصل إلى توافق مع مصر بشأن مقترحات خبراء الاتحاد الإفريقي انسحب السودان وعندما تم التوافق مع السودان على مقترحات خبراء الاتحاد انسحبت مصر".
وفي وقت سابق من الأحد الماضي، كشفت الحكومة السودانية عن وجود تهديد مباشر لـ سد النهضة الإثيوبي على الخرطوم.
ووجهت الحكومة السودانية رسالة حازمة إلى إثيوبيا، مفادها أنه لن يسمح بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة منشآته وحياة السودانيين.
وقال وزير الموارد والري السوداني، ياسر عباس، خلال اللقاءات التي نظمتها الوزارة للسفراء الأجانب المعتمدين بالخرطوم، لشرح موقف السودان من سد النهضة، إن "هناك تهديدًا مباشرًا لسد النهضة الإثيوبي على خزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة".
وشدد ياسر عباس، على أنه "لا يمكن الاستمرار في هذه الدورة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية"، مشيرا إلى فشل آخر جلسة مفاوضات بين الدول الثلاث في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض.
وأكد الوزير السوداني، أن الحرب ليس خيارا، والجانب السوداني بدأ منذ وقت مبكر تحركا دبلوماسيا لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليه من الوعيد الإثيوبي وتهديدها لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق، مشددا على أن بلاده تتمسك بالحل الإفريقي لأزمة سد النهضة الإثيوبي، مطالبًا المجتمع الدولي بإقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها.
وكانت الحكومة السودانية، حذرت يوم الاثنين الماضي، من الملء الثاني لـ "سد النهضة" قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا.
وأكد مجلس الوزراء السوداني، في بيان له، أن "السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق"، مشددا على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.
كذلك قدمت وزارة الخارجية السودانية، اشتراطات جديدة للعودة إلى مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا ومصر، ملوحة باللجوء لخيارات أخرى.
وقال وزير الخارجية عمر قمر الدين إسماعيل، إن "الاشتراطات الجديدة للعودة إلى المفاوضات قدمت لدولة جنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات ذات جدوى حول القضية"، معربا عن أمله بأن "تكون الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي في فبراير، جولة أخرى لتحقيق ما يصبو إليه السودان وإلا سيكون له خيارات فيما يلي هذا الملف".
يذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، في 10 يناير الجاري، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه "لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"الدائرة المفرغة" من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد".
وقال وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي، في تصريحات تلفزيونية، إن "التنبؤ بشأن اندلاع حرب على مياه النيل خاطئ"، مؤكدا أنها عامل لتعزيز وتنمية دول حوض النيل.
وزعم بيكيلي: "بعدما تم التوصل إلى توافق مع مصر بشأن مقترحات خبراء الاتحاد الإفريقي انسحب السودان وعندما تم التوافق مع السودان على مقترحات خبراء الاتحاد انسحبت مصر".
وفي وقت سابق من الأحد الماضي، كشفت الحكومة السودانية عن وجود تهديد مباشر لـ سد النهضة الإثيوبي على الخرطوم.
ووجهت الحكومة السودانية رسالة حازمة إلى إثيوبيا، مفادها أنه لن يسمح بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة منشآته وحياة السودانيين.
وقال وزير الموارد والري السوداني، ياسر عباس، خلال اللقاءات التي نظمتها الوزارة للسفراء الأجانب المعتمدين بالخرطوم، لشرح موقف السودان من سد النهضة، إن "هناك تهديدًا مباشرًا لسد النهضة الإثيوبي على خزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة".
وشدد ياسر عباس، على أنه "لا يمكن الاستمرار في هذه الدورة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية"، مشيرا إلى فشل آخر جلسة مفاوضات بين الدول الثلاث في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض.
وأكد الوزير السوداني، أن الحرب ليس خيارا، والجانب السوداني بدأ منذ وقت مبكر تحركا دبلوماسيا لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليه من الوعيد الإثيوبي وتهديدها لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق، مشددا على أن بلاده تتمسك بالحل الإفريقي لأزمة سد النهضة الإثيوبي، مطالبًا المجتمع الدولي بإقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها.
وكانت الحكومة السودانية، حذرت يوم الاثنين الماضي، من الملء الثاني لـ "سد النهضة" قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا.
وأكد مجلس الوزراء السوداني، في بيان له، أن "السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق"، مشددا على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.
كذلك قدمت وزارة الخارجية السودانية، اشتراطات جديدة للعودة إلى مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا ومصر، ملوحة باللجوء لخيارات أخرى.
وقال وزير الخارجية عمر قمر الدين إسماعيل، إن "الاشتراطات الجديدة للعودة إلى المفاوضات قدمت لدولة جنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات ذات جدوى حول القضية"، معربا عن أمله بأن "تكون الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي في فبراير، جولة أخرى لتحقيق ما يصبو إليه السودان وإلا سيكون له خيارات فيما يلي هذا الملف".
يذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، في 10 يناير الجاري، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه "لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"الدائرة المفرغة" من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد".
