زمن التصفية.. عودة وحش الخصخصة.. رئيس الصناعة الهندسية: لجأنا إلى القضاء.. ووزير سابق: أحيانًا يكون البتر هو العلاج!
وسط ردود فعل غاضبة من قوى سياسية وعمالية.. شرعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ممثلةً في وزارة قطاع الأعمال العام ووزيرها هشام توفيق، في تصفية بعض الشركات العريقة صاحبة التاريخ الكبير والسمعة الطيبة في الصناعة المصرية.
الغاضبون يرون أن هناك حلولًا أخرى لتصويب المسار بعيدًا عن التصفية والبيع وتشريد العمال، والمؤيدون يقولون إن تلك الشركات حققت خسائر متراكمة وصارت عبئًا ثقيلًا لا يمكن تحمل أوزاره.
الحلقة الجديدة في مسلسل التصفية والبيع والتفكيك هو: مجمع الحديد والصلب بحلوان الذي كان يومًا ما أحد أضلاع منظومة الصناعة الوطنية، ليلحق بما تم تم تصفيته وبيعه من شركات أخرى، فيما لا يزال القوس مفتوحًا.
غضب متصاعد
الأيام القليلة الماضية شهدت غضبًا متصاعدًا من تيارات مختلفة بشأن الحديث عن بيع المجمع الذي يزيد عمره على أكثر من نصف قرن.
البرلمان المصرى استهل جلساته بطرح هذا الملف للبحث والمناقشة، وطالب عدد من النواب بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق لبحث ملف هذه الشركة العريقة وغيرها، ومبررات قرار التصفية؛ باعتبارها ركيزة من ركائز الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي، ولا ينبغى أن يكون الحل الأسهل هو التفريط فيها أيًا كانت السيناريوهات المرسومة لها.
النواب شددوا أيضًا على أن قرار التصفية يخالف كل المواقف والسياسات والتصريحات الصادرة عن الحكومة في أوقات سابقة، كما يعد مخالفة صريحة لمواد الدستور، خاصة في الفصل الثالث المتعلق بالمقومات الاقتصادية للمجتمع المصري التي تؤكد على الحفاظ على الملكية العامة والمشروعات الإنتاجية والعمل على تنميتها واستمرارها وحقوق العمال في إدارتها.. بهدوء شديد وموضوعية وحياد تامَّين.
تطرح "فيتو".. هذه القضية الضاغطة والملحة والشائكة على طاولة النقاش عبر الملف التالى..
صراع دائم
تصفية شركات القطاع العام صراع دائم بين الحكومة والمواطنين، حيث ترى الحكومة أن التخلص من الخسائر أكبر مكسب، بينما يرى الشعب أنها نظرة قصيرة للأمور، وبين هذا وذاك نستعرض الأبعاد الحقيقية لما وراء التصفية ورؤية جميع الأطراف تلك الخطوة، وخاصة بعد التوجه لتصفية شركة الحديد والصلب، وما سبقها من شركات، وما يتبعها من شركات أخرى فى الطريق.
اللجوء للقضاء
خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية يقول: نعمل جادين لوقف تصفية شركات القطاع العام، ونبذل كل ما في وسعنا لمنع بيعها، كما أننا رفعنا دعوى قضائية لوقف تنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن الصناعة أساس إقامة أي دولة فلا يمكن التقليل من شأن تلك الصناعة في مصر وإهمالها.
وخاصة أن شركة الحديد والصلب هي قلعة صناعة الحديد والصلب في مصر لسنوات، متابعًا: "الدولة معملتش صيانة وإصلاحات للشركة منذ زمن طويل وذلك لا يعطيها الحق في تصفيتها، وإذا أرادت أن تستفيد من الأرض، فمن الواجب أن تقيم مصنعًا شبيهًا له في مكان آخر".
وأضاف: شركة الحديد والصلب لم تحقق أي أرباح، ولكنها قدمت للدولة خدمات جليلة، فقد كان لها دور رئيسي في بناء السد العالى، فالألواح والكمرات الصلب التي تم استخدامها في بناء جسم السد من الإنتاج المحلى لمجمع الحديد والصلب.
كما تم بناء حائط الصواريخ أثناء حربي الاستنزاف وحرب أكتوبر بفضل إنتاج الشركة، عندما طلب الرئيس الراحل السادات من القائمين عليها توفير 400 ألف طن حديد يتم إنتاجه خلال 3 شهور ولكنهم نجحوا في إنتاج الكمية المطلوبة خلال 40 يومًا.
وأضاف ما زالت الشركة تقدم خدمات جليلة للدولة، فخلال جائحة كورونا كانت هي المصدرة لأسطوانات الأكسجين لوزارة الصحة، وهي تعمل بربع طاقتها فما بالك إذا كانت تعمل بالطاقة الكاملة، مستكملًا: لأول مرة تحدث في التاريخ خلال جائحة كورونا، بعد غلق الموانئ والمطارات لم تتأثر الشركة لأن المواد الخام التي يتم استخدامها تستخرج من باطن الأرض في الواحات.
بينما تأثرت شركات القطاع الخاص لأنها تعتمد على مواد خام مستوردة، متسائلًا: "صناعة تعمل منذ 67 عامًا فكيف أقوم بتصفيتها بدلًا من تطويرها وتحديثها؟!".
وأضاف: الشركة تعد من أقدم وأعرق شركات الحديد والصلب في مصر، وكانت مصدر رزق لنحو 8 آلاف أسرة.
وضمت قديمًا 23 ألف عامل كانوا كلمة السر في تشغيل 32 مصنعًا في الحديد والصلب بمصر خلال السبعينيات والثمانينيات، ونقلت خبرات لوزراء ورؤساء شركات ورؤساء قطاعات ومهندسين وفنيين.
ريادة
كما كان للشركة الفضل في تأسيس وتقوية شركات حديد وصلب في دولة عربية مثل ليبيا والجزائر والسودان، وأوضح: عند إعادة وزارة قطاع الأعمال عام 2016 تم إجراء إصلاحات لفرن 3، وبدأنا في تجديد نشاطها والعمل من جديد بالطاقة القصوي لفرن 3 وفرن 4.
ولكن تم إيقاف العمل ثم وقف إمدادات الفحم، موضحا إدارة الشركة الحالية التي تم تكوينها منذ 3 شهور أثبتت أن لديها خبرة صناعية عالية ولها تاريخ في الصناعة، قدموا في الجمعية العمومية رؤية مستقبلية مشرفة ومتفائلة، قائلا: لماذا لم يتم النظر إليها ومناقشتها والتعرف على مزاياها وعيوبها إلا إذا كانت الدولة تريد الغلق من باب الغلق"، مؤكدا اللجنة التي تم تكليفها بأخذ القرار لم تزر المصنع.
وأصدرت القرار من المكتب دون مشاهدة الأمر الواقع، واختتم قائلا: الرئيس السيسي حقق الكثير من الإنجازات، ونفذ الكثير من المشروعات الاقتصادية العملاقة خلال فترة قليلة، ونجح خلال 4 سنوات في تحقيق ما لم يتم تحقيقه في 30 سنة، وأملنا أن يصدر الرئيس تعليمات بإعادة النظر في هذه القضية وإعداد دراسة قوية لإنجاح هذا المشروع.
وأوضح قائلا: القيادة الجيدة والإدارة الحكيمة تبرز مصنع مميز وعامل وفني متقدم وأيضا منتج جيد، أما الإدارة الضعيفة لم تثمر سوي عن الخسائر وإنتاج سيئ الجودة، منوها نحمل كل الاحترام للقطاع الخاص ولكن يلزم أن تكون للدولة صناعتها الخاصة بها، متابعا: سهل جدا التطوير وإصلاح القطاع.
تأثير سلبي
في نفس السياق يقول سيد خضر الباحث في الشئون الاقتصادية إن اتخاذ قرار بتصفية شركات قطاع الأعمال يعود بالسلب بشكل كبير على المجتمع الاقتصادي في مصر، في الوقت الذي من المفترض أن تكون فيه مصر رائدة في صناعة الحديد والصلب، وخاصة في ظل المشاريع التي تشيدها حيث تقوم البنية التحتية بها على تلك الصناعة.
وموضحا: نحن بحاجة لتحقيق اكتفاء ذاتي من الحديد والصلب يحقق لمصر النماء والاستقلال تكفي مشروعاتها داخل الدولة وأيضا استثماراتها بالخارج في السودان وليبيا وجنوب أفريقيا.
وتابع قائلا: الحل الأمثل لعلاج معظم المشكلات الاقتصادية في مصر اتباع النطام الرأسمالي الاشتراكي المطبق في الصين، بوضح خطط طويلة الأجل، وليس كما يحدث في مصر بأن كل إدارة تأتي تهدم ما تم بناؤه سابقا لتبدأ من جديد، حيث يلزم العمل وفق رؤي اقتصادية مثل رؤية البرنامج الاقتصادي المصري لـ2030.
وأكد أن قرار تصفية الشركات له عواقب وخيمة وخسائر فادحة للدولة، وسينعكس بالسلب على التنمية الاجتماعية، بسبب فقدان العمالة مصدر رزقها وزيادة معدلات البطالة، فكان من الأفضل وضع رؤية تطوير الهياكل برؤي جديد تعمل وفق لمتطلبات السوق بعمال يملكون خبرات عالية وتكنولوجيا حديثة للآلات وتبعا لخطط مدروسة جيدا.
من جانبه يقول أشرف عبدالوهاب وزير التنمية الإدارية السابق: إن الدولة بذلت الكثير من الجهود في محاولة لإعادة إحياء تلك الشركة، وتم إعداد دراسة جدوي أكثر من مرة في سبيل ذلك ولكن دون جدوي، فأصبح من الصعب تطوير ما هو قائم، وبالتالي التصفية مقبولة طالما لا يوجد عائد من الشركات، ولن تعود على الدولة ولا العاملين بأي فائدة.
لن تؤثر
وتابع قائلا: الحديد والصلب صناعة قائمة بذاتها ومختلفة كثيرا، ولن يتأثر المجال في مصر بغلق هذه الشركة، وخاصة أنها ليست الوحيدة في السوق كما أن عوائدها لم تكن كثيرة، في حين أن تشغيلها كان مكلفا للغاية، والأخذ والجذب في هذه الحالة يأتي من الناحية العاطفية، من الممكن أن تكون الشركة بالفعل واجهت مشكلات وإهمالا.
ولكن نحن الآن في وضع لابد من أخذ فيه قرار مجد مبني على دراسات ورؤي مستقبلية، خاصة أن كل الحقائق والدراسات أجمعت على أنه من الصعب صرف أموال على الشركة لإعادة تشغيلها، وأنه من المستحيل أن يتجه إليها أي مستثمر لإعادة إحيائها.
وعن الخطوة القادمة لما بعد التصفية، أكد "عبدالوهاب" أنه لابد من دراسة سياسات التصنيع في مصر، وماذا تحتاج الدولة لإنتاجه خلال الـ 10 سنوات القادمة، لتغطية احتياجاتها وإدخال التكنولوجيا لمسايرة العالم المحيط ليصبح للدولة قيمة مضافة، وتستطيع دخول المنافسة العالمية، والإجابة على تساؤلات: هل من الممكن استغلال تلك التجهيزات في صناعة جديدة تحتاجها مصر وستحقق منها أرباحا أكثر من الحديد والصلب، أم من الممكن إعادة تطوير نفس الصناعة من جديد؟.
وماذا تريد الدولة أن تتجه بصناعة الحديد والصلب في مصر، وكيف يمكن التخلص من الخسائر، وما الصناعة التي تريد مصر أن تتجه إليها خلال الفترة القادمة، وما المنتجات التي تعاني من نقص من الممكن اللجوء لتصنيعها، وهل من الأفضل مساعدة المستثمرين في الاستثمار في الصناعة نفسها، أو وضع سياسات تمنع احتكار وإغراق الدولة بمنتجات دول مجاورة تتمتع بميزة تنافسية عن منتجات مصر.
كل هذه التسائلات لابد أن تتم وفق دراسة مرتبطة بالرؤية الإستراتيجية للصناعة في مصر، منوها إلى أن ملف الصناعة وارتباطه بالبحث العملي مهم جدا، ولابد من النظر إليهم بشكل شامل من البداية، ووضع سياسة الصناعة في الدولة بصورة واضحة.
وأوضح أن الجهة الوحيدة المتضررة من القرار هم العمالة لأنهم فقدوا مصدر رزقهم الدائم وسيحالون للمعاش، بينما المستفيد هي الدولة بالحفاظ على أموالها والتوجه للاستفادة من هذه الأصول لتحقيق أكبر فائدة، منوها لا اعتقد أن إنتاج شركة الحديد والصلب كان مؤثرا في سوق الصناعة، لذلك قرار تصفية الشركة لن يؤثر بالإيجاب أو بالسلب على المنافسين.
نقلًا عن العدد الورقي...،
الغاضبون يرون أن هناك حلولًا أخرى لتصويب المسار بعيدًا عن التصفية والبيع وتشريد العمال، والمؤيدون يقولون إن تلك الشركات حققت خسائر متراكمة وصارت عبئًا ثقيلًا لا يمكن تحمل أوزاره.
الحلقة الجديدة في مسلسل التصفية والبيع والتفكيك هو: مجمع الحديد والصلب بحلوان الذي كان يومًا ما أحد أضلاع منظومة الصناعة الوطنية، ليلحق بما تم تم تصفيته وبيعه من شركات أخرى، فيما لا يزال القوس مفتوحًا.
غضب متصاعد
الأيام القليلة الماضية شهدت غضبًا متصاعدًا من تيارات مختلفة بشأن الحديث عن بيع المجمع الذي يزيد عمره على أكثر من نصف قرن.
البرلمان المصرى استهل جلساته بطرح هذا الملف للبحث والمناقشة، وطالب عدد من النواب بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق لبحث ملف هذه الشركة العريقة وغيرها، ومبررات قرار التصفية؛ باعتبارها ركيزة من ركائز الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي، ولا ينبغى أن يكون الحل الأسهل هو التفريط فيها أيًا كانت السيناريوهات المرسومة لها.
النواب شددوا أيضًا على أن قرار التصفية يخالف كل المواقف والسياسات والتصريحات الصادرة عن الحكومة في أوقات سابقة، كما يعد مخالفة صريحة لمواد الدستور، خاصة في الفصل الثالث المتعلق بالمقومات الاقتصادية للمجتمع المصري التي تؤكد على الحفاظ على الملكية العامة والمشروعات الإنتاجية والعمل على تنميتها واستمرارها وحقوق العمال في إدارتها.. بهدوء شديد وموضوعية وحياد تامَّين.
تطرح "فيتو".. هذه القضية الضاغطة والملحة والشائكة على طاولة النقاش عبر الملف التالى..
صراع دائم
تصفية شركات القطاع العام صراع دائم بين الحكومة والمواطنين، حيث ترى الحكومة أن التخلص من الخسائر أكبر مكسب، بينما يرى الشعب أنها نظرة قصيرة للأمور، وبين هذا وذاك نستعرض الأبعاد الحقيقية لما وراء التصفية ورؤية جميع الأطراف تلك الخطوة، وخاصة بعد التوجه لتصفية شركة الحديد والصلب، وما سبقها من شركات، وما يتبعها من شركات أخرى فى الطريق.
اللجوء للقضاء
خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية يقول: نعمل جادين لوقف تصفية شركات القطاع العام، ونبذل كل ما في وسعنا لمنع بيعها، كما أننا رفعنا دعوى قضائية لوقف تنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن الصناعة أساس إقامة أي دولة فلا يمكن التقليل من شأن تلك الصناعة في مصر وإهمالها.
وخاصة أن شركة الحديد والصلب هي قلعة صناعة الحديد والصلب في مصر لسنوات، متابعًا: "الدولة معملتش صيانة وإصلاحات للشركة منذ زمن طويل وذلك لا يعطيها الحق في تصفيتها، وإذا أرادت أن تستفيد من الأرض، فمن الواجب أن تقيم مصنعًا شبيهًا له في مكان آخر".
وأضاف: شركة الحديد والصلب لم تحقق أي أرباح، ولكنها قدمت للدولة خدمات جليلة، فقد كان لها دور رئيسي في بناء السد العالى، فالألواح والكمرات الصلب التي تم استخدامها في بناء جسم السد من الإنتاج المحلى لمجمع الحديد والصلب.
كما تم بناء حائط الصواريخ أثناء حربي الاستنزاف وحرب أكتوبر بفضل إنتاج الشركة، عندما طلب الرئيس الراحل السادات من القائمين عليها توفير 400 ألف طن حديد يتم إنتاجه خلال 3 شهور ولكنهم نجحوا في إنتاج الكمية المطلوبة خلال 40 يومًا.
وأضاف ما زالت الشركة تقدم خدمات جليلة للدولة، فخلال جائحة كورونا كانت هي المصدرة لأسطوانات الأكسجين لوزارة الصحة، وهي تعمل بربع طاقتها فما بالك إذا كانت تعمل بالطاقة الكاملة، مستكملًا: لأول مرة تحدث في التاريخ خلال جائحة كورونا، بعد غلق الموانئ والمطارات لم تتأثر الشركة لأن المواد الخام التي يتم استخدامها تستخرج من باطن الأرض في الواحات.
بينما تأثرت شركات القطاع الخاص لأنها تعتمد على مواد خام مستوردة، متسائلًا: "صناعة تعمل منذ 67 عامًا فكيف أقوم بتصفيتها بدلًا من تطويرها وتحديثها؟!".
وأضاف: الشركة تعد من أقدم وأعرق شركات الحديد والصلب في مصر، وكانت مصدر رزق لنحو 8 آلاف أسرة.
وضمت قديمًا 23 ألف عامل كانوا كلمة السر في تشغيل 32 مصنعًا في الحديد والصلب بمصر خلال السبعينيات والثمانينيات، ونقلت خبرات لوزراء ورؤساء شركات ورؤساء قطاعات ومهندسين وفنيين.
ريادة
كما كان للشركة الفضل في تأسيس وتقوية شركات حديد وصلب في دولة عربية مثل ليبيا والجزائر والسودان، وأوضح: عند إعادة وزارة قطاع الأعمال عام 2016 تم إجراء إصلاحات لفرن 3، وبدأنا في تجديد نشاطها والعمل من جديد بالطاقة القصوي لفرن 3 وفرن 4.
ولكن تم إيقاف العمل ثم وقف إمدادات الفحم، موضحا إدارة الشركة الحالية التي تم تكوينها منذ 3 شهور أثبتت أن لديها خبرة صناعية عالية ولها تاريخ في الصناعة، قدموا في الجمعية العمومية رؤية مستقبلية مشرفة ومتفائلة، قائلا: لماذا لم يتم النظر إليها ومناقشتها والتعرف على مزاياها وعيوبها إلا إذا كانت الدولة تريد الغلق من باب الغلق"، مؤكدا اللجنة التي تم تكليفها بأخذ القرار لم تزر المصنع.
وأصدرت القرار من المكتب دون مشاهدة الأمر الواقع، واختتم قائلا: الرئيس السيسي حقق الكثير من الإنجازات، ونفذ الكثير من المشروعات الاقتصادية العملاقة خلال فترة قليلة، ونجح خلال 4 سنوات في تحقيق ما لم يتم تحقيقه في 30 سنة، وأملنا أن يصدر الرئيس تعليمات بإعادة النظر في هذه القضية وإعداد دراسة قوية لإنجاح هذا المشروع.
وأوضح قائلا: القيادة الجيدة والإدارة الحكيمة تبرز مصنع مميز وعامل وفني متقدم وأيضا منتج جيد، أما الإدارة الضعيفة لم تثمر سوي عن الخسائر وإنتاج سيئ الجودة، منوها نحمل كل الاحترام للقطاع الخاص ولكن يلزم أن تكون للدولة صناعتها الخاصة بها، متابعا: سهل جدا التطوير وإصلاح القطاع.
تأثير سلبي
في نفس السياق يقول سيد خضر الباحث في الشئون الاقتصادية إن اتخاذ قرار بتصفية شركات قطاع الأعمال يعود بالسلب بشكل كبير على المجتمع الاقتصادي في مصر، في الوقت الذي من المفترض أن تكون فيه مصر رائدة في صناعة الحديد والصلب، وخاصة في ظل المشاريع التي تشيدها حيث تقوم البنية التحتية بها على تلك الصناعة.
وموضحا: نحن بحاجة لتحقيق اكتفاء ذاتي من الحديد والصلب يحقق لمصر النماء والاستقلال تكفي مشروعاتها داخل الدولة وأيضا استثماراتها بالخارج في السودان وليبيا وجنوب أفريقيا.
وتابع قائلا: الحل الأمثل لعلاج معظم المشكلات الاقتصادية في مصر اتباع النطام الرأسمالي الاشتراكي المطبق في الصين، بوضح خطط طويلة الأجل، وليس كما يحدث في مصر بأن كل إدارة تأتي تهدم ما تم بناؤه سابقا لتبدأ من جديد، حيث يلزم العمل وفق رؤي اقتصادية مثل رؤية البرنامج الاقتصادي المصري لـ2030.
وأكد أن قرار تصفية الشركات له عواقب وخيمة وخسائر فادحة للدولة، وسينعكس بالسلب على التنمية الاجتماعية، بسبب فقدان العمالة مصدر رزقها وزيادة معدلات البطالة، فكان من الأفضل وضع رؤية تطوير الهياكل برؤي جديد تعمل وفق لمتطلبات السوق بعمال يملكون خبرات عالية وتكنولوجيا حديثة للآلات وتبعا لخطط مدروسة جيدا.
من جانبه يقول أشرف عبدالوهاب وزير التنمية الإدارية السابق: إن الدولة بذلت الكثير من الجهود في محاولة لإعادة إحياء تلك الشركة، وتم إعداد دراسة جدوي أكثر من مرة في سبيل ذلك ولكن دون جدوي، فأصبح من الصعب تطوير ما هو قائم، وبالتالي التصفية مقبولة طالما لا يوجد عائد من الشركات، ولن تعود على الدولة ولا العاملين بأي فائدة.
لن تؤثر
وتابع قائلا: الحديد والصلب صناعة قائمة بذاتها ومختلفة كثيرا، ولن يتأثر المجال في مصر بغلق هذه الشركة، وخاصة أنها ليست الوحيدة في السوق كما أن عوائدها لم تكن كثيرة، في حين أن تشغيلها كان مكلفا للغاية، والأخذ والجذب في هذه الحالة يأتي من الناحية العاطفية، من الممكن أن تكون الشركة بالفعل واجهت مشكلات وإهمالا.
ولكن نحن الآن في وضع لابد من أخذ فيه قرار مجد مبني على دراسات ورؤي مستقبلية، خاصة أن كل الحقائق والدراسات أجمعت على أنه من الصعب صرف أموال على الشركة لإعادة تشغيلها، وأنه من المستحيل أن يتجه إليها أي مستثمر لإعادة إحيائها.
وعن الخطوة القادمة لما بعد التصفية، أكد "عبدالوهاب" أنه لابد من دراسة سياسات التصنيع في مصر، وماذا تحتاج الدولة لإنتاجه خلال الـ 10 سنوات القادمة، لتغطية احتياجاتها وإدخال التكنولوجيا لمسايرة العالم المحيط ليصبح للدولة قيمة مضافة، وتستطيع دخول المنافسة العالمية، والإجابة على تساؤلات: هل من الممكن استغلال تلك التجهيزات في صناعة جديدة تحتاجها مصر وستحقق منها أرباحا أكثر من الحديد والصلب، أم من الممكن إعادة تطوير نفس الصناعة من جديد؟.
وماذا تريد الدولة أن تتجه بصناعة الحديد والصلب في مصر، وكيف يمكن التخلص من الخسائر، وما الصناعة التي تريد مصر أن تتجه إليها خلال الفترة القادمة، وما المنتجات التي تعاني من نقص من الممكن اللجوء لتصنيعها، وهل من الأفضل مساعدة المستثمرين في الاستثمار في الصناعة نفسها، أو وضع سياسات تمنع احتكار وإغراق الدولة بمنتجات دول مجاورة تتمتع بميزة تنافسية عن منتجات مصر.
كل هذه التسائلات لابد أن تتم وفق دراسة مرتبطة بالرؤية الإستراتيجية للصناعة في مصر، منوها إلى أن ملف الصناعة وارتباطه بالبحث العملي مهم جدا، ولابد من النظر إليهم بشكل شامل من البداية، ووضع سياسة الصناعة في الدولة بصورة واضحة.
وأوضح أن الجهة الوحيدة المتضررة من القرار هم العمالة لأنهم فقدوا مصدر رزقهم الدائم وسيحالون للمعاش، بينما المستفيد هي الدولة بالحفاظ على أموالها والتوجه للاستفادة من هذه الأصول لتحقيق أكبر فائدة، منوها لا اعتقد أن إنتاج شركة الحديد والصلب كان مؤثرا في سوق الصناعة، لذلك قرار تصفية الشركة لن يؤثر بالإيجاب أو بالسلب على المنافسين.
نقلًا عن العدد الورقي...،
