خبيرة تتوقع عودة السيولة والارتفاعات للبورصة مع رجوع الاستثمار الأجنبي
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: إنه غلب على أداء البورصة خلال الأسبوع المنقضي التباين بين المؤشرات، وهو الأسبوع الذي تم فيه تعديل منهجية أداء المؤشرات المصرية في المراجعة الدورية النصف سنوية.
وبحسب رمسيس، اهتمت إدارة البورصة في تعديل منهجيتها وترجيح بعض المتغيرات، لضمان ثبات واستقرار نسبي في الأسهم المكونة للمؤشرات، وتم إصدار التعديل المقترح على الأنشطة المتخصصة، والتي تتعلق بنشاط تداول ذات الجلسة والهامش والإقتراض بغرض البيع، وكلها إجراءات متبعة دورياً من إدارة البورصة لتسهيل حركة التداول ولدعم الاستقرار والثبات النسبي للمعلومات التي تعتمد عليها فئات متخذ القرار .
وأضافت خبيرة أسواق المال، أنه من الملاحظ خلال جلسات الأسبوع تباين أداء المؤشرات حيث أن المؤشر 30 تستهل تداولات الأسبوع الماضي عند نقطة 11600 نقطة، ثم انخفض أدناها خلال جلسات الأسبوع بسبب الضغوط البيعية على الأسهم القيادية، وخاصة البنك التجاري الدولي والذي تغير وزنه النسبي خلال المراجعة الاخيرة وفقد 7.5% من وزنه النسبي ليصل إلى 36.8% ووصول المؤشر خلال جلسة نهاية الاسبوع إلى 11560 نقطة .
وأضافت، أنه بالنسبة للمؤشرات الفرعية فجاء أدائها إيجابي محققة ارتفاعات جيدة وتسجيلها لمستويات قياسية جديدة حيث بدأ المؤشر 70 عند مستوى 2344 وأنهى جلسات الأسبوع عند مستوى 2366 نقطة كما حقق المؤشر 100 أداء إيجابي أيضا حيث استهل جلسات الأسبوع عند 3337 وأنهى التداول عند 3395 نقطة .
ومن الملاحظ كذلك ارتفاع نسبة واستحواذات المؤسسات الأجنبية حيث استحوذت على قرابة 28% من التداولات وهي نسبة مرتفعة لم تحققها من قبل بل وبعد المراجعة الدورية سيستمر ارتفاع نسبة الأجانب بسبب تنوع الأسهم محط اهتمام تلك الصناديق مما يزيد ويرفع من قيم التداول
وكان هناك تبادل في الأدوار بين فئات وجنسيات المتعاملين مع اتساع تذبذب أسعار الأسهم في المؤشرات الفرعية مما أدى إلى ظهور الأفراد تارة في جانب الشراء وتارة أخرى في جانب البيع ، كما أن ارتفاع قيم التداولات التي تصل في الجلسة الواحدة إلى مليار و700 مليون دعم من أداء المؤشرات الفرعية .
ومن المتوقع عودة السيولة والارتفاعات للمؤشر 30 وعودة ضخ الاستثمار الأجنبي من خلال تعاملات صناديق الاستثمار بسبب العمل بـ المراجعة الدورية والتي تدخل حيز التنفيذ بدأ من أول فبراير.
وبحسب رمسيس، اهتمت إدارة البورصة في تعديل منهجيتها وترجيح بعض المتغيرات، لضمان ثبات واستقرار نسبي في الأسهم المكونة للمؤشرات، وتم إصدار التعديل المقترح على الأنشطة المتخصصة، والتي تتعلق بنشاط تداول ذات الجلسة والهامش والإقتراض بغرض البيع، وكلها إجراءات متبعة دورياً من إدارة البورصة لتسهيل حركة التداول ولدعم الاستقرار والثبات النسبي للمعلومات التي تعتمد عليها فئات متخذ القرار .
وأضافت خبيرة أسواق المال، أنه من الملاحظ خلال جلسات الأسبوع تباين أداء المؤشرات حيث أن المؤشر 30 تستهل تداولات الأسبوع الماضي عند نقطة 11600 نقطة، ثم انخفض أدناها خلال جلسات الأسبوع بسبب الضغوط البيعية على الأسهم القيادية، وخاصة البنك التجاري الدولي والذي تغير وزنه النسبي خلال المراجعة الاخيرة وفقد 7.5% من وزنه النسبي ليصل إلى 36.8% ووصول المؤشر خلال جلسة نهاية الاسبوع إلى 11560 نقطة .
وأضافت، أنه بالنسبة للمؤشرات الفرعية فجاء أدائها إيجابي محققة ارتفاعات جيدة وتسجيلها لمستويات قياسية جديدة حيث بدأ المؤشر 70 عند مستوى 2344 وأنهى جلسات الأسبوع عند مستوى 2366 نقطة كما حقق المؤشر 100 أداء إيجابي أيضا حيث استهل جلسات الأسبوع عند 3337 وأنهى التداول عند 3395 نقطة .
ومن الملاحظ كذلك ارتفاع نسبة واستحواذات المؤسسات الأجنبية حيث استحوذت على قرابة 28% من التداولات وهي نسبة مرتفعة لم تحققها من قبل بل وبعد المراجعة الدورية سيستمر ارتفاع نسبة الأجانب بسبب تنوع الأسهم محط اهتمام تلك الصناديق مما يزيد ويرفع من قيم التداول
وكان هناك تبادل في الأدوار بين فئات وجنسيات المتعاملين مع اتساع تذبذب أسعار الأسهم في المؤشرات الفرعية مما أدى إلى ظهور الأفراد تارة في جانب الشراء وتارة أخرى في جانب البيع ، كما أن ارتفاع قيم التداولات التي تصل في الجلسة الواحدة إلى مليار و700 مليون دعم من أداء المؤشرات الفرعية .
ومن المتوقع عودة السيولة والارتفاعات للمؤشر 30 وعودة ضخ الاستثمار الأجنبي من خلال تعاملات صناديق الاستثمار بسبب العمل بـ المراجعة الدورية والتي تدخل حيز التنفيذ بدأ من أول فبراير.
