شباب الأعمال: مصر الأولى عربيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
قال محمد قاعود، رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال: إن اليوم أصبح العالم معقدًا ومترابطًا بشكل متزايد، الأمر الذي يتطلب منا أن نكون مستعدين للأزمات التي من المحتمل أن تطرأ على قطاع السياحة مستقبلاً، والاستعداد لها.
وقال: الخطر الأكبر في كثير من الأحيان ليس الأزمة نفسها، ولكن في الاستعداد والإدارة والاستجابة لها، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من الزيادة في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية بنسبة 24 ٪ لتصل إلى 1,092 مشروعًا، إلا أن هذا الاستثمار انخفض بنسبة 27٪ ليصل إلى 60.21 مليار دولار، حيث تصدر قطاع العقارات في المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ حوالي 8.97 مليار دولار تليها المشاريع الصناعية.
وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران بشباب الأعمال، أن مصر الوجهة الأولى في العالم العربي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر باستثمارات بلغت حوالي 13.7 مليار دولار بمتوسط 98 مليار دولار لكل مشروع و180 فرصة عمل، فمن بين الدول العشر الأولى في المنطقة العربية من حيث تكلفة وفرص الاستثمار، جاءت مصر في المرتبة الأولى، يليها المغرب.
وأضاف: هناك فرص ضخمة للحكومة المصرية والقطاع الخاص لاقتناص فرص الاستثمار في قطاع السفر والسياحة والضيافة، مؤكدًا على أهمية الإتحاد بين القطاعين العام والخاص لتعزيز استعدادهما للتخفيف من تأثير الأزمة، وإدارتها بشكل أفضل، وتعزيز استجابتهما من خلال سياسات قوية لضمان التعافي السريع.
ونوه قاعود، على أن العالم العربي عانى ولا يزال يعاني من خسائر وانتكاسات كبيرة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقطاع السفر والسياحة من أكثر القطاعات التي تعرض لصدمة كبيرة نتيجة لتلك الجائحة، فمع تكيف 90 ٪ من سكان العالم مع الحياة في ظل قيود السفر والبعض الآخر بقي في المنزل خوفًا من الفيروس نفسه، توقف القطاع بشكل شبه تام، ومع ذلك، ظل كبار العاملين بقطاع السفر والسياحة أقوياء وصامدين في مواجهة الشدائد.
وطال بثلاث خطوات أساسية مطلوبة لتحقيق هذه النتيجة، وهي إجراء اختبار مشترك سريع ودقيق وسهل الإدارة، وهو نهج موحد للاختبار والعزل وبروتوكول الحماية، وإنشاء اتفاقيات ثنائية بين الدول، والاتفاق على إعتماد هذه الإجراءات. فنحن بحاجة إلى التحرك الآن لجعل السفر آمنًا مرة أخرى.
وعن رأيه في سبل إدارة تلك الأزمة، حدد رئيس لجنه السياحه والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال محاور 4 وصفها بأنها أصبحت من أولويات صناعة السفر، وتأتي على رأسها إلي النظر لتطور الطلب، وتغيرات وتفضيلات وسلوكيات المسافر التي تحولت إلى نحو ما هو مألوف ومتوقع وموثوق به في الإجازات المحلية، والتخطيط المكثف تتولى زمام الأمور مع تكييف الأعمال والوجهات السياحية، بالإضافة إلي عامل الصحة، والنظافة، والسلامة أصبح لهما أهمية قصوى في عصر كورونا، في التجارب الشخصية، والخوف من الوقوع بمأزق في بلد آخر، بالإضافة إلى المخاوف من التباعد ستوجه سلوك المستهلك على المدى القصير والمتوسط، مما يتعين على الشركات أن تتعاون بشكل أوثق مع سلاسل القيمة الممتدة لضمان الجاهزية.
وطالب قاعود، بتعزيز الابتكار والرقمنة، حيث أثبتت أزمة كورونا على أنها محفز غير متوقع في سعي قطاع السياحة والسفر للابتكار ودمج التقنيات الجديدة، حيث يتوقع المستهلكون أن تقنيات التلامس، من بين أمور أخرى، أصبحت شرط أساسي لتجربة سفر آمنة وسلسة، مع ضرورة دعم الاستدامة من البطالة المنتشرة والحركات المناهضة للعنصرية إلى استعادة البيئة الطبيعية وتعزيز الوعي العام المتزايد بأسواق الحياة البرية والصيد الجائر الدعوة لحماية الحياة البرية.
وأكد قاعود، أن السياحة أصبحت واحدة من أهم المساهمين الاقتصاديين في العالم، حيث توفر واحدة من كل 10 وظائف على مستوى العالم، مضيفا نحن لدينا مسؤولية ضخمة ومتميزة بصفتنا أصحاب المصلحة في صناعة السياحة للتعاون خلال وقت الحاجة، لأننا أقوى كصوت موحد، وسيتم العمل على استعادة الوظائف في الصناعة بشكل أسرع من خلال نهج متسقا، حيث هناك ضرورة لقيادة الشراكات المستمرة بين القطاعين العام والخاص لضمان التعافي السريع والاستئناف السريع والآمن للسفر الدولي، مشدداً على ضرورة أن تتبنى الحكومة المصرية عددا من الحلول الهامة.
وعن الحلول التي يراها رئيس لجنه السياحه والطيران مناسبة لتحسين القطاع السياحي مستقبلاً، يقول قاعود نظرًا لأن الناتج المحلي الإجمالي لمصر هو الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنه حان الوقت لاغتنام المزيد من هذه الفرص وخلق مستقبل مثمر للبلاد، علاوة على خطط الحكومة للتعافي الاقتصادي السريع، وعلى رأسها وضع سياسة مالية تشمل تخفيضات ضريبية، وأخرى سياسة نقدية تشمل ضمانات الائتمان للبنوك وإعادة جدولة الاعتمادات المصرفية، والعمل على توظيف المهارات التي تشمل تعويض الأجور المؤقت، ووضع خطط دعم الدخل.
وشدد على ضرورة تعزيز الرقمنة والعمل عن طريق الإنترنت عن بعد مدعوم على نطاق واسع، وتوفير معلومات عن السوق تتضمن بيانات قوية في الوقت المناسب لدعم التخطيط الاستراتيجي، والمراقبة الدقيقة للتأثير الاجتماعي والاقتصادي، وأدوات وحلول ذكية مبتكرة، مع ضرورة خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص، تشمل تعزيز التعاون، والتشاور مع الحكومات مع أصحاب المصلحة المعنيين، واللجان الحكومية الدولية، بالإضافة إثراء سهولة الوصول إلى مصر وتسريع تشغيل مطار العاصمة الإدارية ومطار سفنكس مطار العلمين وإنشاء وزارة للضيافه ووضع الخطط المناسبة لجذب السياح .
وقال: الخطر الأكبر في كثير من الأحيان ليس الأزمة نفسها، ولكن في الاستعداد والإدارة والاستجابة لها، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من الزيادة في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية بنسبة 24 ٪ لتصل إلى 1,092 مشروعًا، إلا أن هذا الاستثمار انخفض بنسبة 27٪ ليصل إلى 60.21 مليار دولار، حيث تصدر قطاع العقارات في المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ حوالي 8.97 مليار دولار تليها المشاريع الصناعية.
وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران بشباب الأعمال، أن مصر الوجهة الأولى في العالم العربي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر باستثمارات بلغت حوالي 13.7 مليار دولار بمتوسط 98 مليار دولار لكل مشروع و180 فرصة عمل، فمن بين الدول العشر الأولى في المنطقة العربية من حيث تكلفة وفرص الاستثمار، جاءت مصر في المرتبة الأولى، يليها المغرب.
وأضاف: هناك فرص ضخمة للحكومة المصرية والقطاع الخاص لاقتناص فرص الاستثمار في قطاع السفر والسياحة والضيافة، مؤكدًا على أهمية الإتحاد بين القطاعين العام والخاص لتعزيز استعدادهما للتخفيف من تأثير الأزمة، وإدارتها بشكل أفضل، وتعزيز استجابتهما من خلال سياسات قوية لضمان التعافي السريع.
ونوه قاعود، على أن العالم العربي عانى ولا يزال يعاني من خسائر وانتكاسات كبيرة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقطاع السفر والسياحة من أكثر القطاعات التي تعرض لصدمة كبيرة نتيجة لتلك الجائحة، فمع تكيف 90 ٪ من سكان العالم مع الحياة في ظل قيود السفر والبعض الآخر بقي في المنزل خوفًا من الفيروس نفسه، توقف القطاع بشكل شبه تام، ومع ذلك، ظل كبار العاملين بقطاع السفر والسياحة أقوياء وصامدين في مواجهة الشدائد.
وطال بثلاث خطوات أساسية مطلوبة لتحقيق هذه النتيجة، وهي إجراء اختبار مشترك سريع ودقيق وسهل الإدارة، وهو نهج موحد للاختبار والعزل وبروتوكول الحماية، وإنشاء اتفاقيات ثنائية بين الدول، والاتفاق على إعتماد هذه الإجراءات. فنحن بحاجة إلى التحرك الآن لجعل السفر آمنًا مرة أخرى.
وعن رأيه في سبل إدارة تلك الأزمة، حدد رئيس لجنه السياحه والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال محاور 4 وصفها بأنها أصبحت من أولويات صناعة السفر، وتأتي على رأسها إلي النظر لتطور الطلب، وتغيرات وتفضيلات وسلوكيات المسافر التي تحولت إلى نحو ما هو مألوف ومتوقع وموثوق به في الإجازات المحلية، والتخطيط المكثف تتولى زمام الأمور مع تكييف الأعمال والوجهات السياحية، بالإضافة إلي عامل الصحة، والنظافة، والسلامة أصبح لهما أهمية قصوى في عصر كورونا، في التجارب الشخصية، والخوف من الوقوع بمأزق في بلد آخر، بالإضافة إلى المخاوف من التباعد ستوجه سلوك المستهلك على المدى القصير والمتوسط، مما يتعين على الشركات أن تتعاون بشكل أوثق مع سلاسل القيمة الممتدة لضمان الجاهزية.
وطالب قاعود، بتعزيز الابتكار والرقمنة، حيث أثبتت أزمة كورونا على أنها محفز غير متوقع في سعي قطاع السياحة والسفر للابتكار ودمج التقنيات الجديدة، حيث يتوقع المستهلكون أن تقنيات التلامس، من بين أمور أخرى، أصبحت شرط أساسي لتجربة سفر آمنة وسلسة، مع ضرورة دعم الاستدامة من البطالة المنتشرة والحركات المناهضة للعنصرية إلى استعادة البيئة الطبيعية وتعزيز الوعي العام المتزايد بأسواق الحياة البرية والصيد الجائر الدعوة لحماية الحياة البرية.
وأكد قاعود، أن السياحة أصبحت واحدة من أهم المساهمين الاقتصاديين في العالم، حيث توفر واحدة من كل 10 وظائف على مستوى العالم، مضيفا نحن لدينا مسؤولية ضخمة ومتميزة بصفتنا أصحاب المصلحة في صناعة السياحة للتعاون خلال وقت الحاجة، لأننا أقوى كصوت موحد، وسيتم العمل على استعادة الوظائف في الصناعة بشكل أسرع من خلال نهج متسقا، حيث هناك ضرورة لقيادة الشراكات المستمرة بين القطاعين العام والخاص لضمان التعافي السريع والاستئناف السريع والآمن للسفر الدولي، مشدداً على ضرورة أن تتبنى الحكومة المصرية عددا من الحلول الهامة.
وعن الحلول التي يراها رئيس لجنه السياحه والطيران مناسبة لتحسين القطاع السياحي مستقبلاً، يقول قاعود نظرًا لأن الناتج المحلي الإجمالي لمصر هو الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنه حان الوقت لاغتنام المزيد من هذه الفرص وخلق مستقبل مثمر للبلاد، علاوة على خطط الحكومة للتعافي الاقتصادي السريع، وعلى رأسها وضع سياسة مالية تشمل تخفيضات ضريبية، وأخرى سياسة نقدية تشمل ضمانات الائتمان للبنوك وإعادة جدولة الاعتمادات المصرفية، والعمل على توظيف المهارات التي تشمل تعويض الأجور المؤقت، ووضع خطط دعم الدخل.
وشدد على ضرورة تعزيز الرقمنة والعمل عن طريق الإنترنت عن بعد مدعوم على نطاق واسع، وتوفير معلومات عن السوق تتضمن بيانات قوية في الوقت المناسب لدعم التخطيط الاستراتيجي، والمراقبة الدقيقة للتأثير الاجتماعي والاقتصادي، وأدوات وحلول ذكية مبتكرة، مع ضرورة خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص، تشمل تعزيز التعاون، والتشاور مع الحكومات مع أصحاب المصلحة المعنيين، واللجان الحكومية الدولية، بالإضافة إثراء سهولة الوصول إلى مصر وتسريع تشغيل مطار العاصمة الإدارية ومطار سفنكس مطار العلمين وإنشاء وزارة للضيافه ووضع الخطط المناسبة لجذب السياح .
