إجراءات البرلمان لمناقشة برنامج الحكومة الجديد
يواصل مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، الاستماع إلى عدد من الوزراء بشأن مدى التزامهم بتنفيذ برنامج الحكومة.
ويأتي ذلك وسط توقعات بإعلان تغيير أو تشكيل وزاري جديد خلال الفترة المقبلة.
وحال وجود تشكيل حكومي جديد يكون من المقرر عرض برنامجه على البرلمان لدراسته ومنحه الثقة من عدمه.
ومن جانبها ترصد فيتو إجراءات مناقشة برنامج الحكومة الجديد حال التقدم به للمجلس، وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:
مادة 126 يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسري الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
مادة 127 يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه، فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أداء وزارتي النقل والبترول.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس بشأن استدعاء رئيس الحكومة ووزراء الحكومة لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، حيث لاحظ المجلس قصور في بعض القطاعات.
كما يشهد يوم الإثنين المقبل إلقاء بيان وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التضامن الاجتماعي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويشهد يوم الثلاثاء بمجلس النواب إلقاء بيان وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويشهد يوم الأربعاء إلقاء كل من وزير الكهرباء ووزير الإسكان، بيانين عن موقفي وزارتهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس إلقاء بيان وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
وشهد الأسبوع الماضي حضور 8 وزراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كما شهد هذا الأسبوع بيانات لـ٨ وزراء.
وفي جميع الأحوال يتم إحالة البيان للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.
ويشار إلى أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يحرص على مطالبة أعضاء المجلس أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في ضوء مواجهة فيروس كورونا.
وأكد رئيس مجلس النواب، على أهمية مراعاة التباعد قدر الإمكان، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بارتداء الكمامات.
ويأتي ذلك وسط توقعات بإعلان تغيير أو تشكيل وزاري جديد خلال الفترة المقبلة.
وحال وجود تشكيل حكومي جديد يكون من المقرر عرض برنامجه على البرلمان لدراسته ومنحه الثقة من عدمه.
ومن جانبها ترصد فيتو إجراءات مناقشة برنامج الحكومة الجديد حال التقدم به للمجلس، وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:
مادة 126 يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسري الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
مادة 127 يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه، فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أداء وزارتي النقل والبترول.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس بشأن استدعاء رئيس الحكومة ووزراء الحكومة لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، حيث لاحظ المجلس قصور في بعض القطاعات.
كما يشهد يوم الإثنين المقبل إلقاء بيان وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التضامن الاجتماعي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويشهد يوم الثلاثاء بمجلس النواب إلقاء بيان وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويشهد يوم الأربعاء إلقاء كل من وزير الكهرباء ووزير الإسكان، بيانين عن موقفي وزارتهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس إلقاء بيان وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
وشهد الأسبوع الماضي حضور 8 وزراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كما شهد هذا الأسبوع بيانات لـ٨ وزراء.
وفي جميع الأحوال يتم إحالة البيان للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.
ويشار إلى أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يحرص على مطالبة أعضاء المجلس أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في ضوء مواجهة فيروس كورونا.
وأكد رئيس مجلس النواب، على أهمية مراعاة التباعد قدر الإمكان، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بارتداء الكمامات.