برلماني: تصفية الحديد والصلب لن يمر مرور الكرام والوزير سيُحاسب عليه
قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: إن سحب استجواب النائب مصطفى بكري الخاص بشركة الحديد والصلب لا يعني أن البرلمان الحالي يسير على نهج البرلمان السابق، الذي لم يشهد استجواباً واحداً طوال دوراته البرلمانية.
وأكد في تصريح لـ "فيتو"، أن هناك أكثر من أداة برلمانية للرقابة الاستجواب إحداها، وهناك طلب بتشكيل لجنة، وطلب مناقشة إلى جانب الاستجواب، وبالتالي رفض الاستجواب أو سحبه أمر غير مقبول رغم أن المجلس ما زال في بداياته ويستمع ويناقش الوزراء.
وتابع النائب، أن هذه المناقشات مع وزراء الحكومة ستؤدي إلى قرار من ثلاثة، إما إجراء تعديل وزاري وإما تغيير الوزارة كاملة، وإما المد لها لاستكمال برنامجها، وهذا كله تحدده المناقشات بدليل أن مناقشة وزير قطاع الأعمال من جانب 50 نائباً منهم 49 نائبا رفضوا بيانه، وانتقدوا الوزير وأداءه.
ويذكر أن النائب مصطفى بكري، طالب باستدعاء وزير قطاع الأعمال، ومسؤولي الشركة القابضة، لحضور اجتماع اللجنة التي ستناقش طلب الإحاطة.
وتابع عضو مجلس النواب: "لن يمر الأمر مرور الكرام وسيكون هناك محاسبة للوزير ومسئولي الشركة القابضة".
وكانت مصادر برلمانية، كشفت عن أن هيئة مكتب مجلس النواب، قررت حفظ الاستجواب المقدم من النائب مصطفى بكري إلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حول تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان وعدم إدراجة للمناقشة.
ووفقاً للمصادر، قرار حفظ الاستجواب من هيئة المكتب، جاء استنادًا إلى أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب، ولم يصدر من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ولم يوقع على قرار التصفية، ولكن الذي وقع عليه رئيس الشركة القابضة المسئول عن الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية للشركة.
وأكد في تصريح لـ "فيتو"، أن هناك أكثر من أداة برلمانية للرقابة الاستجواب إحداها، وهناك طلب بتشكيل لجنة، وطلب مناقشة إلى جانب الاستجواب، وبالتالي رفض الاستجواب أو سحبه أمر غير مقبول رغم أن المجلس ما زال في بداياته ويستمع ويناقش الوزراء.
وتابع النائب، أن هذه المناقشات مع وزراء الحكومة ستؤدي إلى قرار من ثلاثة، إما إجراء تعديل وزاري وإما تغيير الوزارة كاملة، وإما المد لها لاستكمال برنامجها، وهذا كله تحدده المناقشات بدليل أن مناقشة وزير قطاع الأعمال من جانب 50 نائباً منهم 49 نائبا رفضوا بيانه، وانتقدوا الوزير وأداءه.
ويذكر أن النائب مصطفى بكري، طالب باستدعاء وزير قطاع الأعمال، ومسؤولي الشركة القابضة، لحضور اجتماع اللجنة التي ستناقش طلب الإحاطة.
وتابع عضو مجلس النواب: "لن يمر الأمر مرور الكرام وسيكون هناك محاسبة للوزير ومسئولي الشركة القابضة".
وكانت مصادر برلمانية، كشفت عن أن هيئة مكتب مجلس النواب، قررت حفظ الاستجواب المقدم من النائب مصطفى بكري إلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حول تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان وعدم إدراجة للمناقشة.
ووفقاً للمصادر، قرار حفظ الاستجواب من هيئة المكتب، جاء استنادًا إلى أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب، ولم يصدر من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ولم يوقع على قرار التصفية، ولكن الذي وقع عليه رئيس الشركة القابضة المسئول عن الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية للشركة.
