النيابة تفجر مفاجأة.. القصة الكاملة لمحاولة اغتيال الرئيس التونسي بطرد مشبوه
فجرت النيابة العامة في تونس مفاجأة للجميع بشأن الظرف المشبوه الذي وصل رئاسة الجمهورية، حيث أعلنت النيابة العامة التونسية مساء اليوم الجمعة أن الظرف المشبوه الذي أرسل لديوان الرئاسة يخلو من أي مواد سامة.
وأفادت النيابة، في بيان إلى الرأي العام نشرته وسائل الإعلام التونسية، اليوم الجمعة، بأنه تم Yجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.
بيان النيابة التونسية
وقالت النيابة التونسية في البيان: "بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجهت بتاريخ اليوم الجمعة، مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد، وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير".
وأضافت أنه "بعد الhطلاع على محتوى التقرير الفني المشار اليه، تبين في خلاصة الأعمال الفنية، أنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".
وذكرت: "جاء بتقرير الإدارة المذكورة، أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت لها بتاريخ 26 يناير الجاري ظرفا ممزقا، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة".
وأكدت النيابة العمومية في بلاغها أنها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينة أنها وجهت أمس الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الإجابة لحد الآن.
أما بيان رئاسة الجمهورية فقد قال إن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض التي شعرت بها مديرة الديوان التي فتحت الطرد، ولكن بدرجة أقل.
وكانت النيابة العامة فى تونس، أمرت بفتح تحقيق تحت إشراف وحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، و قامت وحدات الشرطة الفنية والعلمية بالاختبارات البيولوجية اللازمة ليتبين خلو الظرف المشبوه الذي ورد على رئاسة الجمهورية من أي مواد سامة.
مديرة الديوان
من ناحية أخرى عادت مديرة الديوان الرئاسي في تونس نادية عكاشة إلى ممارسة مهامها بعد أن أصيبت بتوعك نتيجة فتحها طردا بريديا "لا يحمل اسم المرسل" وموجها إلى رئيس الجمهورية.
فتح تحقيق
وطالبت حركة مشروع تونس، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق سريع وشفاف بقضية الطرد المشبوه الذي أرسل للرئيس، قيس سعيد.
واعتبرت الحركة أن إرسال طرد مشبوه لاستهداف الرئيس يرقى لـ “عمل إرهابي”.
وبينت الرئاسة أن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، فتحت هذا الظرف فوجدته خالياً من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر.
طرد مشبوه
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت أمس الخميس أن مديرة الديوان الرئاسي أصيبت بتوعك بعد فتحها طردا بريديا "لا يحمل اسم المرسل" وموجها إلى رئيس الجمهورية.
وأوضحت أن الظرف أرسل إلى وزارة الداخلية للتحقيق فيه، و"لم يتسن تحديد طبيعة المادة" التي كانت داخله، بينما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري للقيام بفحوص طبية "للوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ".
وتحدثت وسائل إعلام تونسية عن وجود شبهات بأن الطرد يحوي مادة الريسين السامة.
وكان شقيق الرئيس التونسي قد أكد أمس على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك أن أخاه الرئيس بخير.
تشكيك النواب التونسي
وكان قد شكك عضو مجلس النواب التونسي، زهير مخلوف، فى صحة ما أشيع حول محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد بواسطة "ظرف مسموم".
وقال نائب الشعب التونسي، زهير مخلوف، فى تصريح خاص لـ"فيتو"، أن خبر محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد من خلال إرسال مادة سامة داخل ظرف مغلق، أمر لا يمكن تصديقه.
وأضاف مخلوف، أي مراسلة توجه لرئاسة الجمهورية تودع في مكتب ضبط من الباب الجانبي لقصر قرطاج وتخضع لإجراءات دقيقة قبل الفتح وأثناءه ولا تصل إلى رئيس الجمهورية ولا إلى مديرة ديوانه إلا بعد مرورها بمصلحة الأمن الرئاسي الحريص على سلامة الرئيس وأمنه.
وتابع بأن الأمن المكلف بحماية الرئيس فى قصر قرطاج، دقيق في أعماله التأمينية وينطبق ذلك على كل مجالات التأمين والسلامة ثم تمر الرسائل بالإدارات والمصالح المختصة بدون ظرف خارجي.
واستطرد زهير مخلوف، بالتالي فإن مثل هذه الأخبار لا تصدق بأي حال من الأحوال، وحتى في حال حصلت محاولة لوضع مادة قاتلة فلا يمكن أن تُصيب الرئيس بشكل مباشر مطلقا ولا حتى مديرة ديوانه لأن الأمن الرئاسي هو المهدد الأول، ثم مكتب الضبط، ثم المصلحة المعنية، ثم مصالح الديوان الرئاسي، ولا تصل الرسالة بظرفها إلى الرئيس مطلقا.
كذبة كبري
فيما قال عياض اللومي، النائب التونسي عن حزب "قلب تونس" إن قصة الطرد المسموم فبركة وكذبة كبرى.
وبحسب الصفحة الرسمية على موقع "فيس بوك"، قال اللومي: "إن رئاسة الجمهورية مقبلة على فضيحة كبرى أو ربما عدة فضائح بسبب فبركة قصة الطرد المسموم التي يبدو أنها كذبة كبرى في شكل مهزلة وفضيحة".
وأضاف: ''هذه الكذبة ضربة للأمن الجمهوري وللمنظومة الأمنية عموما التي لا أتصور لحظة واحدة أنها يمكن أن تتجاوزها الطرود المزعومة إلى أن تصل إلى مديرة الديوان الرئاسي دون أن يتفطن أحد''.
وقال إن حدوث ذلك "مستحيل بكل المقاييس"، معللا: ''لأن الأمن التونسي مهني ودقيق ولا يمكن أن يرتكب هكذا أخطاء".
وتابع: ''مديرة الديوان الرئاسي تدعي أنها أصيبت، في حين هي حاضرة في مجلس الأمن القومي والذي أبدع خلاله رئيس الجمهورية في خلق التوتر في المناخ العام وخرق الدستور".
واستشهد اللومي على صحة حديثه بمجموع أمور، حيث قال أولا: ''رياض جراد ناقل الخبر تم إيقافه للتحقيق فيما روجه من أخبار زائفة ثم تم إطلاق سراحه بضغط من القصر''، وأورد متعجبا أن "المكتوب تم إتلافه حسب مديرة الديوان الرئاسي".
وأفادت النيابة، في بيان إلى الرأي العام نشرته وسائل الإعلام التونسية، اليوم الجمعة، بأنه تم Yجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.
بيان النيابة التونسية
وقالت النيابة التونسية في البيان: "بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجهت بتاريخ اليوم الجمعة، مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد، وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير".
وأضافت أنه "بعد الhطلاع على محتوى التقرير الفني المشار اليه، تبين في خلاصة الأعمال الفنية، أنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".
وذكرت: "جاء بتقرير الإدارة المذكورة، أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت لها بتاريخ 26 يناير الجاري ظرفا ممزقا، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة".
وأكدت النيابة العمومية في بلاغها أنها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينة أنها وجهت أمس الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الإجابة لحد الآن.
أما بيان رئاسة الجمهورية فقد قال إن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض التي شعرت بها مديرة الديوان التي فتحت الطرد، ولكن بدرجة أقل.
وكانت النيابة العامة فى تونس، أمرت بفتح تحقيق تحت إشراف وحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، و قامت وحدات الشرطة الفنية والعلمية بالاختبارات البيولوجية اللازمة ليتبين خلو الظرف المشبوه الذي ورد على رئاسة الجمهورية من أي مواد سامة.
مديرة الديوان
من ناحية أخرى عادت مديرة الديوان الرئاسي في تونس نادية عكاشة إلى ممارسة مهامها بعد أن أصيبت بتوعك نتيجة فتحها طردا بريديا "لا يحمل اسم المرسل" وموجها إلى رئيس الجمهورية.
فتح تحقيق
وطالبت حركة مشروع تونس، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق سريع وشفاف بقضية الطرد المشبوه الذي أرسل للرئيس، قيس سعيد.
واعتبرت الحركة أن إرسال طرد مشبوه لاستهداف الرئيس يرقى لـ “عمل إرهابي”.
وبينت الرئاسة أن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، فتحت هذا الظرف فوجدته خالياً من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر.
طرد مشبوه
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت أمس الخميس أن مديرة الديوان الرئاسي أصيبت بتوعك بعد فتحها طردا بريديا "لا يحمل اسم المرسل" وموجها إلى رئيس الجمهورية.
وأوضحت أن الظرف أرسل إلى وزارة الداخلية للتحقيق فيه، و"لم يتسن تحديد طبيعة المادة" التي كانت داخله، بينما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري للقيام بفحوص طبية "للوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ".
وتحدثت وسائل إعلام تونسية عن وجود شبهات بأن الطرد يحوي مادة الريسين السامة.
وكان شقيق الرئيس التونسي قد أكد أمس على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك أن أخاه الرئيس بخير.
تشكيك النواب التونسي
وكان قد شكك عضو مجلس النواب التونسي، زهير مخلوف، فى صحة ما أشيع حول محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد بواسطة "ظرف مسموم".
وقال نائب الشعب التونسي، زهير مخلوف، فى تصريح خاص لـ"فيتو"، أن خبر محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد من خلال إرسال مادة سامة داخل ظرف مغلق، أمر لا يمكن تصديقه.
وأضاف مخلوف، أي مراسلة توجه لرئاسة الجمهورية تودع في مكتب ضبط من الباب الجانبي لقصر قرطاج وتخضع لإجراءات دقيقة قبل الفتح وأثناءه ولا تصل إلى رئيس الجمهورية ولا إلى مديرة ديوانه إلا بعد مرورها بمصلحة الأمن الرئاسي الحريص على سلامة الرئيس وأمنه.
وتابع بأن الأمن المكلف بحماية الرئيس فى قصر قرطاج، دقيق في أعماله التأمينية وينطبق ذلك على كل مجالات التأمين والسلامة ثم تمر الرسائل بالإدارات والمصالح المختصة بدون ظرف خارجي.
واستطرد زهير مخلوف، بالتالي فإن مثل هذه الأخبار لا تصدق بأي حال من الأحوال، وحتى في حال حصلت محاولة لوضع مادة قاتلة فلا يمكن أن تُصيب الرئيس بشكل مباشر مطلقا ولا حتى مديرة ديوانه لأن الأمن الرئاسي هو المهدد الأول، ثم مكتب الضبط، ثم المصلحة المعنية، ثم مصالح الديوان الرئاسي، ولا تصل الرسالة بظرفها إلى الرئيس مطلقا.
كذبة كبري
فيما قال عياض اللومي، النائب التونسي عن حزب "قلب تونس" إن قصة الطرد المسموم فبركة وكذبة كبرى.
وبحسب الصفحة الرسمية على موقع "فيس بوك"، قال اللومي: "إن رئاسة الجمهورية مقبلة على فضيحة كبرى أو ربما عدة فضائح بسبب فبركة قصة الطرد المسموم التي يبدو أنها كذبة كبرى في شكل مهزلة وفضيحة".
وأضاف: ''هذه الكذبة ضربة للأمن الجمهوري وللمنظومة الأمنية عموما التي لا أتصور لحظة واحدة أنها يمكن أن تتجاوزها الطرود المزعومة إلى أن تصل إلى مديرة الديوان الرئاسي دون أن يتفطن أحد''.
وقال إن حدوث ذلك "مستحيل بكل المقاييس"، معللا: ''لأن الأمن التونسي مهني ودقيق ولا يمكن أن يرتكب هكذا أخطاء".
وتابع: ''مديرة الديوان الرئاسي تدعي أنها أصيبت، في حين هي حاضرة في مجلس الأمن القومي والذي أبدع خلاله رئيس الجمهورية في خلق التوتر في المناخ العام وخرق الدستور".
واستشهد اللومي على صحة حديثه بمجموع أمور، حيث قال أولا: ''رياض جراد ناقل الخبر تم إيقافه للتحقيق فيما روجه من أخبار زائفة ثم تم إطلاق سراحه بضغط من القصر''، وأورد متعجبا أن "المكتوب تم إتلافه حسب مديرة الديوان الرئاسي".
