فاطمة إسحاق.. مسلمة أجبرت جيش جنوب أفريقيا على السماح بارتداء الحجاب
ذكرت وسائل إعلام محلية في جنوب إفريقيا، أن القوات المسلحة في البلاد عدلت سياستها الخاصة بالملابس، حتى يتم السماح للمسلمات بارتداء الحجاب ضمن الزي الرسمي الذي يتم ارتداءه للعاملين في الجيش.
وخاضت رائدة في الجيش الجنوب إفريقي تدعى فاطمة إسحاق، معركة قانونية استمرت ثلاث سنوات من أجل حقها الديني، في ارتداء الحجاب تحت قبعتها العسكرية.
ويأتي هذا التغيير بعد أن أسقط الجيش الأسبوع الماضي التهم الموجهة إلى الرائدة لارتدائها الحجاب.
وواجهت فاطمة الفصل من العمل، بتهمة "التحدي المتعمد وعصيان أمر قانوني" لرفضها خلع الحجاب.
وقالت الرائدة إسحق، التي تعمل طبيبا في الطب الشرعي في مستشفى عسكري، لصحيفة محلية إن ذلك كان انتصارا ليس لها فحسب، بل لجميع الأشخاص الذين "وقعوا ضحية صامتة" بسبب دينهم.
وأضافت لصحيفة كيب تايمز: "نحن نعيش في دولة ديمقراطية، ما يعني أنه لا ينبغي أن يكون هناك تمييز على أساس المعتقدات الدينية. أعتقد أن الدين هو أساس دولة أخلاقية. هذا انتصار مهم".
كما شكرت إسحاق مركز الموارد القانونية (LRC)، وهي مجموعة حقوقية تولت قضيتها منذ عام 2019.
وبعد إسقاط التهم العسكرية الأسبوع الماضي، تم الاتفاق على أن ترتدي فاطمة إسحاق حجابا ضيقا، لا يغطي أذنيها ويكون لونه واضحا، على الرغم من أن قواعد اللباس لم تتغير رسميا.
وتقدم مركز الموارد القانونية بطلب إلى محكمة المساواة، بحجة أن قواعد اللباس الديني لقوات الدفاع في جنوب إفريقيا غير دستورية لكن المناقشات اللاحقة أسفرت عن قيام قوات الدفاع "بتعديل سياسة اللباس الديني، للسماح للمرأة المسلمة بارتداء الحجاب بزيها العسكري"، وذلك حسبما كتب المركز الحقوقي على موقع تويتر.
وأضاف: "لذلك لن نتابع هذه المسألة أكثر من ذلك، لأن سياسة قوات دفاع جنوب أفريقيا الحالية لم تعد تميز ضد النساء المسلمات في الجيش".
واعتمدت دولة جنوب إفريقيا، بعد نهاية حكم الأقلية البيضاء في عام 1994، أحد أكثر الدساتير ليبرالية في العالم.
وخاضت رائدة في الجيش الجنوب إفريقي تدعى فاطمة إسحاق، معركة قانونية استمرت ثلاث سنوات من أجل حقها الديني، في ارتداء الحجاب تحت قبعتها العسكرية.
ويأتي هذا التغيير بعد أن أسقط الجيش الأسبوع الماضي التهم الموجهة إلى الرائدة لارتدائها الحجاب.
وواجهت فاطمة الفصل من العمل، بتهمة "التحدي المتعمد وعصيان أمر قانوني" لرفضها خلع الحجاب.
وقالت الرائدة إسحق، التي تعمل طبيبا في الطب الشرعي في مستشفى عسكري، لصحيفة محلية إن ذلك كان انتصارا ليس لها فحسب، بل لجميع الأشخاص الذين "وقعوا ضحية صامتة" بسبب دينهم.
وأضافت لصحيفة كيب تايمز: "نحن نعيش في دولة ديمقراطية، ما يعني أنه لا ينبغي أن يكون هناك تمييز على أساس المعتقدات الدينية. أعتقد أن الدين هو أساس دولة أخلاقية. هذا انتصار مهم".
كما شكرت إسحاق مركز الموارد القانونية (LRC)، وهي مجموعة حقوقية تولت قضيتها منذ عام 2019.
وبعد إسقاط التهم العسكرية الأسبوع الماضي، تم الاتفاق على أن ترتدي فاطمة إسحاق حجابا ضيقا، لا يغطي أذنيها ويكون لونه واضحا، على الرغم من أن قواعد اللباس لم تتغير رسميا.
وتقدم مركز الموارد القانونية بطلب إلى محكمة المساواة، بحجة أن قواعد اللباس الديني لقوات الدفاع في جنوب إفريقيا غير دستورية لكن المناقشات اللاحقة أسفرت عن قيام قوات الدفاع "بتعديل سياسة اللباس الديني، للسماح للمرأة المسلمة بارتداء الحجاب بزيها العسكري"، وذلك حسبما كتب المركز الحقوقي على موقع تويتر.
وأضاف: "لذلك لن نتابع هذه المسألة أكثر من ذلك، لأن سياسة قوات دفاع جنوب أفريقيا الحالية لم تعد تميز ضد النساء المسلمات في الجيش".
واعتمدت دولة جنوب إفريقيا، بعد نهاية حكم الأقلية البيضاء في عام 1994، أحد أكثر الدساتير ليبرالية في العالم.
