مصنع تدوير المخلفات بـ 15 مايو عذاب للأهالي.. ومقلب زبالة بجوار هندسة حلوان
طالب النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وزارة البيئة، بنقل مصنع تدوير المخلفات في 15 مايو والذي يترتب عليه معاناة للمواطنين بسبب انبعاث الرائحة الكريهة وانتشار الأمراض التي تؤذي صحة المواطنين وتتعارض مع حقوقهم في العيش في يئة نظيفة آمنة.
وأكد حماد، في تصريحات له، أنه بدلا من نقل المصنع وإيجاد وسيلة لإنهاء أزمة المواطنين في 15 مايو، تم تجديد ترخيص المصنع باسم مختلف وهو إيكون بدلا من إيكارو، وهو ما يعتبر مخالفا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والذي ينص في المادة 38 منه عن أن تبعد هذه المصانع مسافة 1500 متر على المناطق السكنية.
وتطرق عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لوجود مقلب الزبالة بجوار كلية الهندسة في حلوان، والذي يمثل أزمة كبرى للمواطنين ويسيء للمنظر الحضاري لمنطة حلوان، مقترحًا نقل المصنع والمقلب للظهير الصحراوي في 15 مايو لتخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على صحتهم.
واختتم بالتأكيد على أنه لكل فرد الحق في بيئة ملائمة، بل تُعد البيئة الملائمة شرطًا مسبقًا لإعمال حقوق الإنسان الأخرى بما فيها الحق في الحياة والغذاء والصحة ومستوى معيشي لائق، مطالبًا بالتحرك الفوري لإنهاء معاناة المواطنين في 15 مايو وحلوان والتبين.
وقد عـالج المشرع موضوع وجود مصانع تدوير المخلفات وإلقاء ومعالجة وحرق القمامة والمخلفات الصلبة حيث نص في المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنه 1994 على أنه يخطر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة عدا النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وذلك وفقاً للمواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعدها عن هذه المناطق المبينة.
حيث يحظر نهائيا حرق المخلفات فيما ماعدا النفايات المعدية المشار إليها فى الفترة الأولى من هذه المادة بالمناطق السكنية أو الصناعية ويتم الحرق فى محارق خاصة يراعى فيها ما أن تكون تحت الرياح السائدة للتجمعات السكنية وأن تبعد 1500متر عن اقرب منطقة سكنية.
وأكد حماد، في تصريحات له، أنه بدلا من نقل المصنع وإيجاد وسيلة لإنهاء أزمة المواطنين في 15 مايو، تم تجديد ترخيص المصنع باسم مختلف وهو إيكون بدلا من إيكارو، وهو ما يعتبر مخالفا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والذي ينص في المادة 38 منه عن أن تبعد هذه المصانع مسافة 1500 متر على المناطق السكنية.
وتطرق عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لوجود مقلب الزبالة بجوار كلية الهندسة في حلوان، والذي يمثل أزمة كبرى للمواطنين ويسيء للمنظر الحضاري لمنطة حلوان، مقترحًا نقل المصنع والمقلب للظهير الصحراوي في 15 مايو لتخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على صحتهم.
واختتم بالتأكيد على أنه لكل فرد الحق في بيئة ملائمة، بل تُعد البيئة الملائمة شرطًا مسبقًا لإعمال حقوق الإنسان الأخرى بما فيها الحق في الحياة والغذاء والصحة ومستوى معيشي لائق، مطالبًا بالتحرك الفوري لإنهاء معاناة المواطنين في 15 مايو وحلوان والتبين.
وقد عـالج المشرع موضوع وجود مصانع تدوير المخلفات وإلقاء ومعالجة وحرق القمامة والمخلفات الصلبة حيث نص في المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنه 1994 على أنه يخطر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة عدا النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وذلك وفقاً للمواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعدها عن هذه المناطق المبينة.
حيث يحظر نهائيا حرق المخلفات فيما ماعدا النفايات المعدية المشار إليها فى الفترة الأولى من هذه المادة بالمناطق السكنية أو الصناعية ويتم الحرق فى محارق خاصة يراعى فيها ما أن تكون تحت الرياح السائدة للتجمعات السكنية وأن تبعد 1500متر عن اقرب منطقة سكنية.
