تفاصيل جديدة في دهس نجل رجل أعمال شهير لمهندسة ديكور.. أسرة المتهم تعرض المال للتنازل.. وأهل الضحية: نطالب بالقصاص العادل
تستكمل النيابة العامة التحقيقات ، فى واقعة دهس نجل رجل اعمال شهير، مهندسة الديكور ماى اسكندر جيد والذى أسفر عن مصرعها متأثرة باصابتها.
واستمع فريق التحقيق إلى أقوال عدد من شهود العيان وفحص محيط مسرح الجريمة وكاميرات المراقبة بمحيط الحادث واستدعاء محضر الضبط وطلبت سرعة تحريات المباحث وتقرير الصفة التشريحية والتقرير الفنى للمرور .
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أسرة المجنى عليها ، وطالبوا خلال التحقيقات بالقصاص من المتهم.
وقامت أسرة المتهم بزيارته داخل حجز قسم الشرطة الغردقة إلا أنه رفض تناول الطعام ودخل فى نوبة من البكاء وطالب أسرته بسرعة اخراجه من السجن ومحاولة إنهاء القضية مع أسرة المجنى عليها فيما تجرى مساومات مع اسرة الضحية لانهاء القضية بطريقة ودية.
ودشن عدد من أسرة الضحية مناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، مطالبين بالقصاص من مرتكب الواقعة، وعدم رضوخ جهات التحقيق إلى نفوذ أسرة المتهم والتي عرضت ملايين الجنيهات مقابل التنازل عن القضية.
وأكد مصدر مطلع، أن جهات التحقيق تتعامل بكل شفافية مع الواقعة دون رضوخ إلى أي تدخلات، مشيراً الى أن القانون فوق الجميع.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور، يقولون فيه: "شاب سكران بـ bmw x6 كان ماشي عكسي على الصحراوي، ودخل في سيارة فتاة مسكينة وجهاُ لوجه بكامل سرعته، وماتت على الفور، الناس قبضت عليه وراح القسم وطلع أن ده الحادث رقم ٦ الذي يرتكبه وفي كل مرة يرمي السيارة ويجيب أحسن منها على الزيرو".
وتابع الرواد: أن الشاب محبوس ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات رغم المحامين المشاهير الذين يحاولون إخراجه من القضية بأي شكل إلا أن الدولة والنائب العام يبدو أن لديهم نية في محاكمته بشكل عادل ونزيه رغم ضغوط عائلته التي رصدت ١٠ مليون جنيه لأهل الفتاة المتوفاة ـ ولكن الأم التي تجلس على كرسي بعجلات ومصابة بالشلل، رفضت تماماً أي تصالح أو تعويض وتصر على أخذ حق ابنتها الفقيدة".
وطالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الحديث في هذا الموضوع بدون علم بتفاصيل الواقعة، موضحاً أن أجهزة الأمن والنيابة العامة تولت التحقيقات في الواقعة.
وأضاف محافظ البحر الأحمر، في تصريحات له، أن هذه القضية في يد النيابة العامة، ومديرية أمن البحر الأحمر برئاسة اللواء سليمان شتا تعاملت باحترافية شديدة في هذا الموضوع، و النيابة العامة قامت بالمعاينة لكشف جميع التفاصيل.
وشدد المحافظ على أن القانون يُطبق على الجميع، قائلاً: "لو ابنى ارتكب مثل هذه الجريمة سيعاقب بالقانون.. و لا أحد فوق القانون بمصر، موجهاً العزاء لأسرة المهندسة التي توفيت في الحادث.
ونص القانون على عقوبة القتل الخطأ إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستمع فريق التحقيق إلى أقوال عدد من شهود العيان وفحص محيط مسرح الجريمة وكاميرات المراقبة بمحيط الحادث واستدعاء محضر الضبط وطلبت سرعة تحريات المباحث وتقرير الصفة التشريحية والتقرير الفنى للمرور .
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أسرة المجنى عليها ، وطالبوا خلال التحقيقات بالقصاص من المتهم.
وقامت أسرة المتهم بزيارته داخل حجز قسم الشرطة الغردقة إلا أنه رفض تناول الطعام ودخل فى نوبة من البكاء وطالب أسرته بسرعة اخراجه من السجن ومحاولة إنهاء القضية مع أسرة المجنى عليها فيما تجرى مساومات مع اسرة الضحية لانهاء القضية بطريقة ودية.
ودشن عدد من أسرة الضحية مناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، مطالبين بالقصاص من مرتكب الواقعة، وعدم رضوخ جهات التحقيق إلى نفوذ أسرة المتهم والتي عرضت ملايين الجنيهات مقابل التنازل عن القضية.
وأكد مصدر مطلع، أن جهات التحقيق تتعامل بكل شفافية مع الواقعة دون رضوخ إلى أي تدخلات، مشيراً الى أن القانون فوق الجميع.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور، يقولون فيه: "شاب سكران بـ bmw x6 كان ماشي عكسي على الصحراوي، ودخل في سيارة فتاة مسكينة وجهاُ لوجه بكامل سرعته، وماتت على الفور، الناس قبضت عليه وراح القسم وطلع أن ده الحادث رقم ٦ الذي يرتكبه وفي كل مرة يرمي السيارة ويجيب أحسن منها على الزيرو".
وتابع الرواد: أن الشاب محبوس ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات رغم المحامين المشاهير الذين يحاولون إخراجه من القضية بأي شكل إلا أن الدولة والنائب العام يبدو أن لديهم نية في محاكمته بشكل عادل ونزيه رغم ضغوط عائلته التي رصدت ١٠ مليون جنيه لأهل الفتاة المتوفاة ـ ولكن الأم التي تجلس على كرسي بعجلات ومصابة بالشلل، رفضت تماماً أي تصالح أو تعويض وتصر على أخذ حق ابنتها الفقيدة".
وطالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الحديث في هذا الموضوع بدون علم بتفاصيل الواقعة، موضحاً أن أجهزة الأمن والنيابة العامة تولت التحقيقات في الواقعة.
وأضاف محافظ البحر الأحمر، في تصريحات له، أن هذه القضية في يد النيابة العامة، ومديرية أمن البحر الأحمر برئاسة اللواء سليمان شتا تعاملت باحترافية شديدة في هذا الموضوع، و النيابة العامة قامت بالمعاينة لكشف جميع التفاصيل.
وشدد المحافظ على أن القانون يُطبق على الجميع، قائلاً: "لو ابنى ارتكب مثل هذه الجريمة سيعاقب بالقانون.. و لا أحد فوق القانون بمصر، موجهاً العزاء لأسرة المهندسة التي توفيت في الحادث.
ونص القانون على عقوبة القتل الخطأ إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
