القوى العاملة: مصريان يحصلان على 1.2 مليون جنيه مستحقاتهما عن فترة عملهما بالسعودية
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في التفاوض لعدة أشهر مع شركة نما للملاحة البحرية لصرف مستحقات العمالة المصرية التى تم الاستغناء عنها وأثمرت المفاوضات مستحقات عاملين بإجمالي 302 ألف و319 ريالا سعوديا، بما يوازي مليون و254 ألفا و623 جنيها مصريا تقريبا، مع وعد بصرف باقى مستحقات العمالة الباقية.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة، بمتابعة صرف مستحقات العمالة بالشركة المذكورة ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
وأكد الملحق العمالي وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أن المكتب نجح فى التفاوض لعدة أشهر مع شركة نما للملاحة البحرية لصرف مستحقات العمالة المصرية التى تم الاستغناء عنها، وتم التوجيه لهم برفع قضايا بالمستحقات المالية الخاصة بهم وتم حصول بعضهم على أحكام دون تنفيذ.
وأضاف أنه من خلال المتابعة المستمرة، وإيقاف أى تعامل مع الشركة لحين تسوية مستحقات العمالة المصرية بها نجح المكتب بمساعية الودية المستمرة مع الشركة والتفاوض معهم ،واثمرت عن صرف مستحقات كل من المواطن "أحمد.م.ع.ع" بمبلغ 168 ألفا و405 ريالات سعودية، وللمواطن "محمود.س.ع" بمبلغ 133 ألفا و 914 ريالا سعوديا ، بإجمالي 302 ألف و319 ريالا ، أي ما يوازي مليون و254 ألفا و623 جنيها مصريا تقريبا ، مع وعد بصرف باقى مستحقات العمالة الباقية.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة علي الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج والعمل علي حل المشكلات التي تواجههم وقد اعطي وزير القوي العاملة محمد سعفان توجيهات لمكاتب التمثيل العمالي بضرورة التواصل مع العمالة وحل المشاكل التي تواجههم.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة، بمتابعة صرف مستحقات العمالة بالشركة المذكورة ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
وأكد الملحق العمالي وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أن المكتب نجح فى التفاوض لعدة أشهر مع شركة نما للملاحة البحرية لصرف مستحقات العمالة المصرية التى تم الاستغناء عنها، وتم التوجيه لهم برفع قضايا بالمستحقات المالية الخاصة بهم وتم حصول بعضهم على أحكام دون تنفيذ.
وأضاف أنه من خلال المتابعة المستمرة، وإيقاف أى تعامل مع الشركة لحين تسوية مستحقات العمالة المصرية بها نجح المكتب بمساعية الودية المستمرة مع الشركة والتفاوض معهم ،واثمرت عن صرف مستحقات كل من المواطن "أحمد.م.ع.ع" بمبلغ 168 ألفا و405 ريالات سعودية، وللمواطن "محمود.س.ع" بمبلغ 133 ألفا و 914 ريالا سعوديا ، بإجمالي 302 ألف و319 ريالا ، أي ما يوازي مليون و254 ألفا و623 جنيها مصريا تقريبا ، مع وعد بصرف باقى مستحقات العمالة الباقية.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة علي الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج والعمل علي حل المشكلات التي تواجههم وقد اعطي وزير القوي العاملة محمد سعفان توجيهات لمكاتب التمثيل العمالي بضرورة التواصل مع العمالة وحل المشاكل التي تواجههم.
