اتركوهم وشأنهم.. مجلس الأمن يطالب المرتزقة الأجانب بمغادرة ليبيا فورًا
دعا مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الخميس، المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا على الفور، قائلا: "اتركوا الليبيين وشأنهم".
وكان جوتيريش للصحفيين قال أمس الخميس: "وقف إطلاق النار قائم، ومن الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية وكل المرتزقة الأجانب ويتركون الليبيين وشأنهم، لأن الأخيرين برهنوا بالفعل أنهم قادرون على معالجة مشاكلهم إن هم تُركوا لحالهم".
وناقش مجلس الأمن الوضع في البلاد الخميس ودعا في بيان إلى انسحاب كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب "دون أي إمهال آخر"، ودعا كل الليبيين واللاعبين الدوليين لاحترام حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.
قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز: إن وقف إطلاق النار في ليبيا لا يزال صامدًا، واللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا.
وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا غير مسبوقة، مؤكدة أن هناك سعى لتحقيق المصالحة في ليبيا.
وأشارت إلى أن وقف إطلاق النار فرصة كبيرة لإعادة السلم إلى ليبيا.
يذكر أن أعلن مجلس النواب الليبي إبطال محكمة في البيضاء شرق البلاد لاتفاقيتي ترسيم الحدود مع تركيا والتعاون الأمني.
وأعلن موقع البرلمان أن دائرة القضاء الإداري في محكمة البيضاء حكمت بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا واتفاقية التعاون الأمني والعسكري.
وكانت الاتفاقيتان اللتان وقعتا في نوفمبر 2019، أثارتا جدلًا واسعًا في البلاد على مدى أكثر من سنتين، لا سيما وأن البرلمان الليبي كان أعلن العام الماضي موقفه الرافض لها، كذلك فعل الجيش الليبي.
يشار إلى أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين كانت نصت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في حينه، على إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا، كما وفرت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية.
أما الاتفاقية البحرية، فقد أثارت مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط، كما اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حثت يوم الأربعاء على توحيد السلطات الانتخابية الليبية المسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية.
وفي وقت سابق، استقبل المغرب جولة جديدة من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة الرباط شارك فيها وفدان يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي.
وواصل أعضاء "لجنة 13+13" المشاورات حول المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وجاءت الجولة الجديدة من الحوار الليبي بعد أكثر من شهر على عقد اجتماع تنسيقي بمدينة طنجة المغربية، انتهى بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لاستكمال الآليات وتوزيع المناصب السيادية، التي تم إقرارها في جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، والنظر في كيفية تنفيذ التفاهمات التي توصّل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية.
ورحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، بإنشاء آلية يُفترض أن تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة في ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية: ترحب حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.
وكان جوتيريش للصحفيين قال أمس الخميس: "وقف إطلاق النار قائم، ومن الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية وكل المرتزقة الأجانب ويتركون الليبيين وشأنهم، لأن الأخيرين برهنوا بالفعل أنهم قادرون على معالجة مشاكلهم إن هم تُركوا لحالهم".
وناقش مجلس الأمن الوضع في البلاد الخميس ودعا في بيان إلى انسحاب كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب "دون أي إمهال آخر"، ودعا كل الليبيين واللاعبين الدوليين لاحترام حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.
قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز: إن وقف إطلاق النار في ليبيا لا يزال صامدًا، واللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا.
وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا غير مسبوقة، مؤكدة أن هناك سعى لتحقيق المصالحة في ليبيا.
وأشارت إلى أن وقف إطلاق النار فرصة كبيرة لإعادة السلم إلى ليبيا.
يذكر أن أعلن مجلس النواب الليبي إبطال محكمة في البيضاء شرق البلاد لاتفاقيتي ترسيم الحدود مع تركيا والتعاون الأمني.
وأعلن موقع البرلمان أن دائرة القضاء الإداري في محكمة البيضاء حكمت بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا واتفاقية التعاون الأمني والعسكري.
وكانت الاتفاقيتان اللتان وقعتا في نوفمبر 2019، أثارتا جدلًا واسعًا في البلاد على مدى أكثر من سنتين، لا سيما وأن البرلمان الليبي كان أعلن العام الماضي موقفه الرافض لها، كذلك فعل الجيش الليبي.
يشار إلى أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين كانت نصت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في حينه، على إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا، كما وفرت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية.
أما الاتفاقية البحرية، فقد أثارت مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط، كما اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حثت يوم الأربعاء على توحيد السلطات الانتخابية الليبية المسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية.
وفي وقت سابق، استقبل المغرب جولة جديدة من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة الرباط شارك فيها وفدان يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي.
وواصل أعضاء "لجنة 13+13" المشاورات حول المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وجاءت الجولة الجديدة من الحوار الليبي بعد أكثر من شهر على عقد اجتماع تنسيقي بمدينة طنجة المغربية، انتهى بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لاستكمال الآليات وتوزيع المناصب السيادية، التي تم إقرارها في جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، والنظر في كيفية تنفيذ التفاهمات التي توصّل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية.
ورحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، بإنشاء آلية يُفترض أن تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة في ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية: ترحب حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.
