خبير اقتصادي يتوقع زيادة تقنين المشروعات الصغيرة مع الحوافز الجديدة
قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي: إن الحوافز الضريبية الجديدة التى تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تهدف فى المقام الأول تنميتها؛ باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادى، الغنية بالوظائف.
وأوضح أن الضريبة وفقًا للقانون الجديد، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، و حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره.
وتابع: فإذا كانت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%، بحاجة بسيطة تقدر تشارك فى صنع حاضر ومستقبل بلدك
وأشار إلى أن القرارات الجديدة سوف تساهم بالتأكيد فى القضاء على الاقتصاد السرى أو غير الرسمي فأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى هذه الحالة سوف يطمئنون ويسعون إلى تقنين أوضاعهم بدلًا من الضرائب الجزافية أو التعرض للإغلاق لعدم الالتزام بالقانون.
واستكمل أن إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وتخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط سوف يساهم أيضا وبكل تأكيد فى القضاء على الاقتصاد العشوائى وغير الرسمى.
وتوقع فى الفترة المقبلة إقبال من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقنين الأوضاع، وقد نصل إلى تقنين مليون منشأة من إجمالى 4 ملايين منشأة اقتصادية غير رسمية فى مصر هذا العام.
و مصر ستشهد نموا ملحوظا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام بعد إقرار الحوافز الضريبية الجديدة، لأن هذه الحوافز ستلعب دورا كبيرا فى مساعدة منشآت القطاع الاقتصادى غير الرسمى على تقنين أوضاعها والخروج إلى النور، خاصة أن تكاليف التشغيل بعد تقنين الأوضاع فى ظل هذه الحوافز، ستكون أقل بكثير من تكاليف العمل خارج الإطار الرسمي.
والحوافز الجديدة تشير إلى تفهم الرئيس السيسى والحكومة للواقع الحالى، واحتياجات المواطنين واتجاههم نحو تحسين أوضاع الاستثمار فى مصر، وتنظيم سوق العمل والإنتاج، مؤكدا ترحيب مجتمع الأعمال بالاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المحلى فى هذا التوقيت الحرج.
وأوضح أن الضريبة وفقًا للقانون الجديد، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، و حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره.
وتابع: فإذا كانت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%، بحاجة بسيطة تقدر تشارك فى صنع حاضر ومستقبل بلدك
وأشار إلى أن القرارات الجديدة سوف تساهم بالتأكيد فى القضاء على الاقتصاد السرى أو غير الرسمي فأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى هذه الحالة سوف يطمئنون ويسعون إلى تقنين أوضاعهم بدلًا من الضرائب الجزافية أو التعرض للإغلاق لعدم الالتزام بالقانون.
واستكمل أن إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وتخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط سوف يساهم أيضا وبكل تأكيد فى القضاء على الاقتصاد العشوائى وغير الرسمى.
وتوقع فى الفترة المقبلة إقبال من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقنين الأوضاع، وقد نصل إلى تقنين مليون منشأة من إجمالى 4 ملايين منشأة اقتصادية غير رسمية فى مصر هذا العام.
و مصر ستشهد نموا ملحوظا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام بعد إقرار الحوافز الضريبية الجديدة، لأن هذه الحوافز ستلعب دورا كبيرا فى مساعدة منشآت القطاع الاقتصادى غير الرسمى على تقنين أوضاعها والخروج إلى النور، خاصة أن تكاليف التشغيل بعد تقنين الأوضاع فى ظل هذه الحوافز، ستكون أقل بكثير من تكاليف العمل خارج الإطار الرسمي.
والحوافز الجديدة تشير إلى تفهم الرئيس السيسى والحكومة للواقع الحالى، واحتياجات المواطنين واتجاههم نحو تحسين أوضاع الاستثمار فى مصر، وتنظيم سوق العمل والإنتاج، مؤكدا ترحيب مجتمع الأعمال بالاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المحلى فى هذا التوقيت الحرج.
