الأمن يكشف ملابسات إسقاط سيدة على تصرفات شرطي ببورسعيد
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات إسقاط سيدة على تصرفات شرطي ببورسعيد بسبب تغريمها لعدم ارتداء الكمامة الوقائية.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على الـ"فيس بوك" لسيدة تقوم بالإسقاط على تصرفات رجل شرطة والإدعاء باستيقافها دون وجه حق، حال استقلالها سيارة أجرة لتقنين الإجراءات قِبلها لعدم ارتدائها الكمامة الواقية ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس "كورونا".
وبالفحص تبين عدم صحة إدعاء السيدة وأنها (مقيمة بمحافظة بورسعيد "لها معلومات جنائية")، وأثناء قيام الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة بورفؤاد باستيقاف إحدى سيارات الأجرة التي كانت تستقلها السيدة المذكورة دون ارتداء الكمامة الواقية واتخاذ الإجراءات القانونية قِبلها بتغريمها قيمة الغرامة المقررة، رفضت الدفع، وتركت بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.
وبالعرض على النيابة العامة تم استدعاء شاهد الواقعة "قائد السيارة الأجرة التي كانت تستقلها السيدة المذكورة" وبمواجهته بما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه قرر عدم صحته بالكامل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للإدلاء بأقوال كاذبة وجار العرض على النيابة العامة.
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في حالات أخرى.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على الـ"فيس بوك" لسيدة تقوم بالإسقاط على تصرفات رجل شرطة والإدعاء باستيقافها دون وجه حق، حال استقلالها سيارة أجرة لتقنين الإجراءات قِبلها لعدم ارتدائها الكمامة الواقية ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس "كورونا".
وبالفحص تبين عدم صحة إدعاء السيدة وأنها (مقيمة بمحافظة بورسعيد "لها معلومات جنائية")، وأثناء قيام الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة بورفؤاد باستيقاف إحدى سيارات الأجرة التي كانت تستقلها السيدة المذكورة دون ارتداء الكمامة الواقية واتخاذ الإجراءات القانونية قِبلها بتغريمها قيمة الغرامة المقررة، رفضت الدفع، وتركت بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.
وبالعرض على النيابة العامة تم استدعاء شاهد الواقعة "قائد السيارة الأجرة التي كانت تستقلها السيدة المذكورة" وبمواجهته بما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه قرر عدم صحته بالكامل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للإدلاء بأقوال كاذبة وجار العرض على النيابة العامة.
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في حالات أخرى.
