تحديد 4 فبراير موعدا لإعلان الحكومة السودانية
كشفت وسائل إعلام سودانية، أنه تم إصدار قرار بإجراء تعديلات على أعضاء قوى الحرية والتغيير في المجلس السيادي السوداني.
وحسبما أفادت قناة "العربية" فقد تم تحديد موعد 4 فبراير موعدا لإعلان الحكومة السودانية وأعضاء المجلس السيادي.
وذكر موقع «السوداني» الإخباري، أن حزب الأمة القومي حصل على ٤ وزارات في التشكيل الحكومي القادم تتضمن الخارجية، الزراعة، الطاقة والعدل، فيما أعلن الحزب الوطني الاتحادي، انسحابه من الاجتماع المجلس المركزي لقوى التغيير وسحب مرشحيه.
وفي وقت سابق، استعجلت قوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم في السودان، تنظيماتها وفرعياتها في الولايات لإرسال ترشيحاتهم لشغل عضوية المجلس التشريعي الانتقالي.
وكان الائتلاف الحاكم قرر في وقت سابق تشكيل المجلس التشريعي في 26 يناير الجاري، لكن عدم اكتمال ترشيحات العضوية أدت لتأجيل الخطوة إلى وقت لم يُحدد حتى الآن.
وقالت المتحدثة باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير، أمينة محمود، لـ “سودان تربيون"، الأربعاء: "نحن بصدد إرسال خطابات إلى تنظيمات الحرية والتغيير لإرسال ترشيحاتهم لعضوية البرلمان".
وأشارت إلى ارسال خطابات أخرى إلى فرعيات الحرية والتغيير في الولايات تستعجلها لإرسال ترشيحات، مشيرة إلى أن 8 ولايات فقط أكملت الترشيحات، بينها جنوب كردفان والقضارف وكسلا ونهر النيل والولاية الشمالية.
ومن المقرر تكوين المجلس التشريعي من 300 عضو، 165 تُرشحهم الحرية والتغيير و75 تسميهم تنظيمات الجبهة الثورية، فيما تذهب بقية المقاعد إلى قوى أخرى بالتشاور بين المكون العسكري في مجلس السيادة والائتلاف الحاكم.
وخصصت الحرية والتغيير 107 مقعد في البرلمان إلى فرعياتها في الولايات وذلك من مجموع مقاعدها البالغة 164، مشترطة عليهم اختيار عضوًا واحدًا على الأقل من لجان المقاومة وأن تشمل قائمة الترشيحات 40% من النساء.
ومنح الائتلاف الحاكم لجان المقاومة 32 مقعداً في المجلس التشريعي، 15 يُجرى ترشيحهم مركزيًا في العاصمة الخرطوم، إضافة إلى تمثيل كل ولاية بفرد واحد من اللجان.
وحسبما أفادت قناة "العربية" فقد تم تحديد موعد 4 فبراير موعدا لإعلان الحكومة السودانية وأعضاء المجلس السيادي.
وذكر موقع «السوداني» الإخباري، أن حزب الأمة القومي حصل على ٤ وزارات في التشكيل الحكومي القادم تتضمن الخارجية، الزراعة، الطاقة والعدل، فيما أعلن الحزب الوطني الاتحادي، انسحابه من الاجتماع المجلس المركزي لقوى التغيير وسحب مرشحيه.
وفي وقت سابق، استعجلت قوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم في السودان، تنظيماتها وفرعياتها في الولايات لإرسال ترشيحاتهم لشغل عضوية المجلس التشريعي الانتقالي.
وكان الائتلاف الحاكم قرر في وقت سابق تشكيل المجلس التشريعي في 26 يناير الجاري، لكن عدم اكتمال ترشيحات العضوية أدت لتأجيل الخطوة إلى وقت لم يُحدد حتى الآن.
وقالت المتحدثة باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير، أمينة محمود، لـ “سودان تربيون"، الأربعاء: "نحن بصدد إرسال خطابات إلى تنظيمات الحرية والتغيير لإرسال ترشيحاتهم لعضوية البرلمان".
وأشارت إلى ارسال خطابات أخرى إلى فرعيات الحرية والتغيير في الولايات تستعجلها لإرسال ترشيحات، مشيرة إلى أن 8 ولايات فقط أكملت الترشيحات، بينها جنوب كردفان والقضارف وكسلا ونهر النيل والولاية الشمالية.
ومن المقرر تكوين المجلس التشريعي من 300 عضو، 165 تُرشحهم الحرية والتغيير و75 تسميهم تنظيمات الجبهة الثورية، فيما تذهب بقية المقاعد إلى قوى أخرى بالتشاور بين المكون العسكري في مجلس السيادة والائتلاف الحاكم.
وخصصت الحرية والتغيير 107 مقعد في البرلمان إلى فرعياتها في الولايات وذلك من مجموع مقاعدها البالغة 164، مشترطة عليهم اختيار عضوًا واحدًا على الأقل من لجان المقاومة وأن تشمل قائمة الترشيحات 40% من النساء.
ومنح الائتلاف الحاكم لجان المقاومة 32 مقعداً في المجلس التشريعي، 15 يُجرى ترشيحهم مركزيًا في العاصمة الخرطوم، إضافة إلى تمثيل كل ولاية بفرد واحد من اللجان.
