رئيس المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات: إنشاء مدينة للذهب يجعل مصر بوابة تصدير لمختلف الأسواق والرئيس أمر بزيادة مساحتها | حوار
يجب إلغاء نسبة 1% من سعر المنتج النهائى للقطعة الذهبية المصدرة أو ردها للمصنعين
نطالب بتبعية القطاع إلى وزارة الصناعة بدلا من التموين حتى تكون هناك مساواة بباقى المصدرين والصناع
"دمغ الذهب المصدر" غير معترف به في الأسواق العالمية والمستورد لا يرغب في تصدير مشغولات ذهبية بدمغة مصرية
لابد أن يسمح البنك المركزى للبنوك العالمية العاملة بالذهب بالعمل في مصر
كشف رفيق عباسى عضو اللجنة الاستشارية لإنشاء مدينة الذهب، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات عن تفاصيل تدشين أول مدينة مصرية لصناعة الذهب والمقترحات الخاصة بشغيلها لتحقيق المردود الاقتصادى من ورائها.
"عباسى" أكد فى حوار مع "فيتو" أن إنشاءها يعتبر خطوة جيدة ومهمة وتنعكس على كل العاملين بهذه الصناعة، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود للعمل على معالجة التحديات والعقبات التي تواجهها .. وإلى نص الحوار:
*في البداية نود أن نعرف ما هو حجم إنتاج مصر من الذهب؟
حاليا هناك تراجع في إنتاج مصر من 300 إلى 55 طنا سنويا ، وذلك لارتفاع سعر الذهب وتراجع القوة الشرائية نتيجة الظروف الاقتصادية.
*هل هذا الإنتاج موجه بالكامل إلى السوق المحلى؟
نعم بالطبع، وتوجد نسبة بسيطة جدا للتصدير لا تذكر ولا تتجاوز3 أطنان سنويا كمشغولات ذهبية وليست ذهبا خاما.
*كيف ترى التوجه نحو إنشاء مدينة للذهب؟
إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب خطوة جيدة ومهمة وتنعكس على كافة أطراف العاملين بصناعة الذهب؛ حيث تحرص الدولة على تشجيع الصناعات الصغيرة، وتم بالفعل تشكيل لجنة استشارية من وزارة التموين تضم عضويتى باعتبارى ممثلا عن صناعة الذهب وأيضا ممثلا من وزارة التموين بشأن المخطط والتصور لإنشاء مدينة الذهب.
وبالفعل تم العمل على هذا الملف من خلال إعداد تصور للمدينة ورسومات توضيحية لهاعلى مساحة 20 فدانا فقط، وتم العرض على الدكتور على المصيلحى وزير التموين ثم تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي خصص 120 فدانا للمدينة بدلا من 20 فدان.. وجار العمل حاليا على إعداد تصور المدينة بالمساحة الجديدة.
*وكيف تنعكس تلك المدينة على القطاع سواء من الناحية التصنيعية أو التصديرية؟
إنشاء مدينة متخصصة ومتكاملة للذهب يسهم في تحقيق نوع من التكامل الصناعي، مما ينعكس على تطوير الصناعة بشكل أسرع، وبدلا من أن يكون المصنع الواحد متخصصا في تصنيع المنتج بأكمله من البداية إلى النهاية، يصبح متخصصا في تصنيع جزء من المنتج ليتكامل مع مصنع آخر.
وبالتالى كل مصنع يصنع منتجا متخصصا فيه، وهذا النمط موجود بالخارج، حيث إن كل مصنع متخصص في جزئية معينة من الإنتاج وبجودة عالية بدلا من أن يقوم مصنع واحد بكل مراحل الإنتاج.
وأيضا إنشاء مدينة متخصصة يساهم في تكامل الخبرات بين المصانع والمصنعين، من خلال التوسع في التصدير ومعرفة الأسواق التصديرية ونوعيات المنتجات المطلوبة، حيث إن لدينا قدرة تنافسية على زيادة الإنتاج والتصدير مما يتطلب بالفعل إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب حتى تكون مصر بوابة للتصدير وتكون مركز صناعة للدول المجاورة.
وما ذكرته سابقا من مزايا لن يتحقق إلا من خلال ضرورة العمل على تغيير اللوائح والقوانين التي تحد من تنمية التصدير، وإنشاء مدينة للذهب سوف يجعل "مصر" بوابة للتصدير إلي مختلف الأسواق.
*ما أهم اللوائح والقوانين المطلوب تغييرها بما ينعكس إيجابيا على الصناعة؟
أكثر ما سوف يساعد صناعة الذهب على التطور، هو مراجعة القوانين، ووضع قوانين تساعد على الاستثمار في الذهب، وسوف نذكر تلك التحديات التي تواجه الصناعة الآن والتي تتمثل في تحصيل مصلحة الدمغة والموازين نسبة 1% من سعر المنتج النهائى للقطعة الذهبية المصدرة، والذي يعد المكسب في تصدير المشغولات الذهبية هو المصنعية وليس قيمة الذهب.
وضريبة الدمغة والموازين تستحوذ على جزء كبير من المكسب المراد تحقيقه، مما يؤثر سلبيا على المنافسة بالأسواق الخارجية، وأيضا لو كان القطاع تابعا لوزارة الصناعة كانت ترد 1% عند التصدير "رد الأعباء" وأيضا الحصول على حوافز تصديرية بينما تبعية الصناعة لوزارة التموين يفقدنا تلك الميزة التي يحصل عليها باقى المصدرين الصناع، ولابد من إلغاء تلك النسبة 1% أو ردها للمصنعين.
*هل تطالب بتبعية القطاع إلى وزارة الصناعة؟
حقا نرغب في هذا الأمر بدلا من وزارة التموين حتى يكون هناك مساواة بباقى المصدرين والصناع من خلال رد الأعباء والحوافز التصديرية
*وماذا عن باقى التحديات التي تواجه القطاع؟
التحدى الثانى يتمثل في"دمغ الذهب المصدر"؛ حيث إنه ختم غير معترف به في الأسواق العالمية. والمستورد لا يرغب في تصدير مشغولات ذهبية بدمغة مصرية، والتحدي الثالث يتمثل في طول فترة عرض الذهب على مصلحة الدمغة لأى من وارد أو صادر من خلال المطار، حيث تقوم مصلحة الجمارك بعرضه على مصلحة الدمغة.
مما يستغرق وقتا طويلا يقترب مما يزيد على 5 أيام مقارنة ببلدان أخرى مثل دبى وتركيا لا يستغرق سوى دقائق في المطار، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في هذا الأمر علما بأنه لايوجد جمارك على استيراد الخامات أو تصديرها الذهب المدموغ ولكنها إجراءات ولابد من اختصارها أسوة بباقى الدول المصدرة، وفيما يتعلق بالبنوك فلابد أن يسمح البنك المركزى للبنوك العالمية العاملة بالذهب بالعمل في مصر.
حيث إن تنمية أي صناعة يعتمد على التمويل البنكى باعتباره عنصرا أساسيا في تنمية أي قطاع، وهذه الآليات لابد من العمل عليها بشكل سريع حيث إنها تحديات ومطالبات تم المطالبة بها عبر السنوات طويلة الماضية.
*هل ترى أن مصر لديها قدرة على المنافسة في سوق الذهب عالميا ؟
تشجيع تصدير الذهب يتطلب خطوات إيجابية وبالفعل لدينا مقومات للمنافسة والتصدير عالميا، حيث إن الصناعة تتطلب العمل على معالجة تلك التحديات حتى تنعكس إيجابيا على التصدير وذلك بالتواكب مع تنفيذ مخطط مدينة الذهب، حيث يكون لمصر مكانة جيدة في سوق التصدير، وبالتالى يكون للمصانع والورش في المدينة فرص جيدة في هذا السوق.
*هل صناعة الذهب من الصناعات كثيفة العمالة؟
بالطبع.. صناعة الذهب تعد من الصناعات كثيفة العمالة، وكما ذكرت منذ قليل فإن تراجع إنتاج الذهب اثر بالطبع على حجم العمالة بالقطاع وذلك بالخفض أو إغلاق بعض الورش.
*ما هو تصور مدينة الذهب؟
تم وضع تصور أو مقترح للمدينة ، وذلك من خلال مصانع متطورة لجميع مراحل الإنتاج، وأيضا ورش حتى يتسنى لأصحاب الورش الصغيرة العمل بتلك الماكينات، وهناك مركز لتسويق المنتجات محليا وعالميا، ومدرسة لتعليم تصنيع وتشكيل الذهب آليا، ومساكن للعمال والمطاعم.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
نطالب بتبعية القطاع إلى وزارة الصناعة بدلا من التموين حتى تكون هناك مساواة بباقى المصدرين والصناع
"دمغ الذهب المصدر" غير معترف به في الأسواق العالمية والمستورد لا يرغب في تصدير مشغولات ذهبية بدمغة مصرية
لابد أن يسمح البنك المركزى للبنوك العالمية العاملة بالذهب بالعمل في مصر
كشف رفيق عباسى عضو اللجنة الاستشارية لإنشاء مدينة الذهب، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات عن تفاصيل تدشين أول مدينة مصرية لصناعة الذهب والمقترحات الخاصة بشغيلها لتحقيق المردود الاقتصادى من ورائها.
"عباسى" أكد فى حوار مع "فيتو" أن إنشاءها يعتبر خطوة جيدة ومهمة وتنعكس على كل العاملين بهذه الصناعة، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود للعمل على معالجة التحديات والعقبات التي تواجهها .. وإلى نص الحوار:
*في البداية نود أن نعرف ما هو حجم إنتاج مصر من الذهب؟
حاليا هناك تراجع في إنتاج مصر من 300 إلى 55 طنا سنويا ، وذلك لارتفاع سعر الذهب وتراجع القوة الشرائية نتيجة الظروف الاقتصادية.
*هل هذا الإنتاج موجه بالكامل إلى السوق المحلى؟
نعم بالطبع، وتوجد نسبة بسيطة جدا للتصدير لا تذكر ولا تتجاوز3 أطنان سنويا كمشغولات ذهبية وليست ذهبا خاما.
*كيف ترى التوجه نحو إنشاء مدينة للذهب؟
إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب خطوة جيدة ومهمة وتنعكس على كافة أطراف العاملين بصناعة الذهب؛ حيث تحرص الدولة على تشجيع الصناعات الصغيرة، وتم بالفعل تشكيل لجنة استشارية من وزارة التموين تضم عضويتى باعتبارى ممثلا عن صناعة الذهب وأيضا ممثلا من وزارة التموين بشأن المخطط والتصور لإنشاء مدينة الذهب.
وبالفعل تم العمل على هذا الملف من خلال إعداد تصور للمدينة ورسومات توضيحية لهاعلى مساحة 20 فدانا فقط، وتم العرض على الدكتور على المصيلحى وزير التموين ثم تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي خصص 120 فدانا للمدينة بدلا من 20 فدان.. وجار العمل حاليا على إعداد تصور المدينة بالمساحة الجديدة.
*وكيف تنعكس تلك المدينة على القطاع سواء من الناحية التصنيعية أو التصديرية؟
إنشاء مدينة متخصصة ومتكاملة للذهب يسهم في تحقيق نوع من التكامل الصناعي، مما ينعكس على تطوير الصناعة بشكل أسرع، وبدلا من أن يكون المصنع الواحد متخصصا في تصنيع المنتج بأكمله من البداية إلى النهاية، يصبح متخصصا في تصنيع جزء من المنتج ليتكامل مع مصنع آخر.
وبالتالى كل مصنع يصنع منتجا متخصصا فيه، وهذا النمط موجود بالخارج، حيث إن كل مصنع متخصص في جزئية معينة من الإنتاج وبجودة عالية بدلا من أن يقوم مصنع واحد بكل مراحل الإنتاج.
وأيضا إنشاء مدينة متخصصة يساهم في تكامل الخبرات بين المصانع والمصنعين، من خلال التوسع في التصدير ومعرفة الأسواق التصديرية ونوعيات المنتجات المطلوبة، حيث إن لدينا قدرة تنافسية على زيادة الإنتاج والتصدير مما يتطلب بالفعل إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب حتى تكون مصر بوابة للتصدير وتكون مركز صناعة للدول المجاورة.
وما ذكرته سابقا من مزايا لن يتحقق إلا من خلال ضرورة العمل على تغيير اللوائح والقوانين التي تحد من تنمية التصدير، وإنشاء مدينة للذهب سوف يجعل "مصر" بوابة للتصدير إلي مختلف الأسواق.
*ما أهم اللوائح والقوانين المطلوب تغييرها بما ينعكس إيجابيا على الصناعة؟
أكثر ما سوف يساعد صناعة الذهب على التطور، هو مراجعة القوانين، ووضع قوانين تساعد على الاستثمار في الذهب، وسوف نذكر تلك التحديات التي تواجه الصناعة الآن والتي تتمثل في تحصيل مصلحة الدمغة والموازين نسبة 1% من سعر المنتج النهائى للقطعة الذهبية المصدرة، والذي يعد المكسب في تصدير المشغولات الذهبية هو المصنعية وليس قيمة الذهب.
وضريبة الدمغة والموازين تستحوذ على جزء كبير من المكسب المراد تحقيقه، مما يؤثر سلبيا على المنافسة بالأسواق الخارجية، وأيضا لو كان القطاع تابعا لوزارة الصناعة كانت ترد 1% عند التصدير "رد الأعباء" وأيضا الحصول على حوافز تصديرية بينما تبعية الصناعة لوزارة التموين يفقدنا تلك الميزة التي يحصل عليها باقى المصدرين الصناع، ولابد من إلغاء تلك النسبة 1% أو ردها للمصنعين.
*هل تطالب بتبعية القطاع إلى وزارة الصناعة؟
حقا نرغب في هذا الأمر بدلا من وزارة التموين حتى يكون هناك مساواة بباقى المصدرين والصناع من خلال رد الأعباء والحوافز التصديرية
*وماذا عن باقى التحديات التي تواجه القطاع؟
التحدى الثانى يتمثل في"دمغ الذهب المصدر"؛ حيث إنه ختم غير معترف به في الأسواق العالمية. والمستورد لا يرغب في تصدير مشغولات ذهبية بدمغة مصرية، والتحدي الثالث يتمثل في طول فترة عرض الذهب على مصلحة الدمغة لأى من وارد أو صادر من خلال المطار، حيث تقوم مصلحة الجمارك بعرضه على مصلحة الدمغة.
مما يستغرق وقتا طويلا يقترب مما يزيد على 5 أيام مقارنة ببلدان أخرى مثل دبى وتركيا لا يستغرق سوى دقائق في المطار، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في هذا الأمر علما بأنه لايوجد جمارك على استيراد الخامات أو تصديرها الذهب المدموغ ولكنها إجراءات ولابد من اختصارها أسوة بباقى الدول المصدرة، وفيما يتعلق بالبنوك فلابد أن يسمح البنك المركزى للبنوك العالمية العاملة بالذهب بالعمل في مصر.
حيث إن تنمية أي صناعة يعتمد على التمويل البنكى باعتباره عنصرا أساسيا في تنمية أي قطاع، وهذه الآليات لابد من العمل عليها بشكل سريع حيث إنها تحديات ومطالبات تم المطالبة بها عبر السنوات طويلة الماضية.
*هل ترى أن مصر لديها قدرة على المنافسة في سوق الذهب عالميا ؟
تشجيع تصدير الذهب يتطلب خطوات إيجابية وبالفعل لدينا مقومات للمنافسة والتصدير عالميا، حيث إن الصناعة تتطلب العمل على معالجة تلك التحديات حتى تنعكس إيجابيا على التصدير وذلك بالتواكب مع تنفيذ مخطط مدينة الذهب، حيث يكون لمصر مكانة جيدة في سوق التصدير، وبالتالى يكون للمصانع والورش في المدينة فرص جيدة في هذا السوق.
*هل صناعة الذهب من الصناعات كثيفة العمالة؟
بالطبع.. صناعة الذهب تعد من الصناعات كثيفة العمالة، وكما ذكرت منذ قليل فإن تراجع إنتاج الذهب اثر بالطبع على حجم العمالة بالقطاع وذلك بالخفض أو إغلاق بعض الورش.
*ما هو تصور مدينة الذهب؟
تم وضع تصور أو مقترح للمدينة ، وذلك من خلال مصانع متطورة لجميع مراحل الإنتاج، وأيضا ورش حتى يتسنى لأصحاب الورش الصغيرة العمل بتلك الماكينات، وهناك مركز لتسويق المنتجات محليا وعالميا، ومدرسة لتعليم تصنيع وتشكيل الذهب آليا، ومساكن للعمال والمطاعم.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
