نجل شقيق خالد يوسف يكشف حقيقة عودة المخرج لمصر
كشف خالد محمد يوسف نجل شقيق المخرج خالد يوسف أنه سوف يعود للقاهرة بعد السنوات التي قضاها خارج مصر، مشيراً إلي أنهم تواصلوا معه قريباً وأكد لهم خبر عودته.
وقال نجل شقيق المخرج خالد يوسف في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن عمه سوف يعود الأسبوع المقبل للقاهرة، مضيفاً أنه لا يوجد أي قضايا عليه.
وكانت مصادر قضائية كشفت أن النائب البرلماني السابق والمخرج خالد يوسف ليس عليه أي قضايا، وأن موقفه القانونى سليم تماما، ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر، لافتة إلى أنه يستطيع دخول البلاد في أي وقت، كونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا.
وكان المخرج الكبير خالد يوسف سافر في وقت سابق خارج البلاد، ليعيش لفترة خارج مصر مع زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت في وقت سابق، وفي الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، يطالب فيها إلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف وذلك انقطاعه عن حضور جلسات المجلس، بعدم الاختصاص الولائي وإلزام المدعي سمير صبري بالمصروفات والأتعاب.
وأصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، كما حكمت في الدعوى الفرعية المقامة ضده بطلب عدم قبول أي أوراق قضائية تحمل لقب الدكتور سمير صبري بجميع المحاكم المصرية وطلب التعويض لإساءة استعمال حق التقاضي بإحالتها إلى المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وقال نجل شقيق المخرج خالد يوسف في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن عمه سوف يعود الأسبوع المقبل للقاهرة، مضيفاً أنه لا يوجد أي قضايا عليه.
وكانت مصادر قضائية كشفت أن النائب البرلماني السابق والمخرج خالد يوسف ليس عليه أي قضايا، وأن موقفه القانونى سليم تماما، ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر، لافتة إلى أنه يستطيع دخول البلاد في أي وقت، كونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا.
وكان المخرج الكبير خالد يوسف سافر في وقت سابق خارج البلاد، ليعيش لفترة خارج مصر مع زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت في وقت سابق، وفي الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، يطالب فيها إلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف وذلك انقطاعه عن حضور جلسات المجلس، بعدم الاختصاص الولائي وإلزام المدعي سمير صبري بالمصروفات والأتعاب.
وأصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، كما حكمت في الدعوى الفرعية المقامة ضده بطلب عدم قبول أي أوراق قضائية تحمل لقب الدكتور سمير صبري بجميع المحاكم المصرية وطلب التعويض لإساءة استعمال حق التقاضي بإحالتها إلى المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
