تفاصيل جديدة في قضية "عنتيلة الغربية".. والنيابة تنتظر التقارير الفنية وتحريات المباحث
تواصل النيابة العامة، التحقيقات فى واقعة اتهام طبيبة الغرببة المعروفة إعلاميا بـ" عنتيلة الغربية" ، فيما تقوم الجهات المختصة بفحص الفيديوهات والصور حاليا لبيان اذا كانت الطبيبة هى نفس السيدة ام أخرى.
ولم يتسنى لجهات التحقيقات التأكد من صحة الاتهام أو ظهور الطبيبة فى الفيديوهات لحين إعداد تقرير الفنى من الجهات المختصة.
وتشير نتائج التحقيقات الأولية، إلى وجود شبهة كيدية في الاتهامات المقدمة ضد طبيبة بيطرية من قِبل زوجها بممارسة الزنا والرذيلة، في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وسط اتهام لقيام الزوج بتقديم البلاغ لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها، كما تبين وجود تخبط في روايات الزوج، أثناء التحقيقات.
ومازالت التحقيقات جارية فى الواقعة لحين ورود تحريات المباحث وسماع أقوال الشهود والتقارير الفنية وسماع أقوال الطبيبة المتهمة لاتضاح الحقائق .
وكانت النيابة العامة تحفظت على فلاشة مقدمة من موظف يتهم فيها زوجته الطبيبة البيطرية والتي توثق ظهورها في 40 فيديو إباحي مع مجموعة من الرجال وأرسلت النيابة تلك الفيديوهات إلى لجنة فنية من خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحصها وموافاة النيابة بنتائج الفحص تمهيدًا لاستكمال النيابة إجراءاتها القانونية بحق المتهمة.
وقررت النيابة ضبط وإحضار المتهمة «إيناس.أ» 32 عام لمواجهتها بأدلة الاتهام المنسوبة إليها من زوجها في المحضر 467 بقسم ثان المحلة.
وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بحدوث الواقعة وبدء استدعاء أطراف البلاغ.
وقال الزوج فى بلاغه إنه فى الفترة الأخيرة رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معا، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية.
وأثناء رفع المرتبة وجد بها خياطة فقام بفك الخيط وعثر على فلاشة، وبفتحها عثر على فيديوهات لأشخاص آخرين مع زوجته أثناء ممارسة الرذيلة، ما دفعه للتوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر ضدها، واتهامها بالزنا ونفي نسب الطفل له، مطالبًا بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل «DNA» للتأكد من نسب الطفل له من عدمه
واشار خبير قانونى الى ان الزوجة التي تجمع بين زوجين، تنتظر الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، مع النفاذ، فيما يعاقب الزوج الثاني بنفس العقوبة وفقا للمادة (275) من قانون العقوبات و القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا فالمرأه المتزوجة، تعاقب على فعل الزنا أيا كانت وقوعها سواء كان في منزل الزوجية أو أي مكان آخر.
ولم يتسنى لجهات التحقيقات التأكد من صحة الاتهام أو ظهور الطبيبة فى الفيديوهات لحين إعداد تقرير الفنى من الجهات المختصة.
وتشير نتائج التحقيقات الأولية، إلى وجود شبهة كيدية في الاتهامات المقدمة ضد طبيبة بيطرية من قِبل زوجها بممارسة الزنا والرذيلة، في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وسط اتهام لقيام الزوج بتقديم البلاغ لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها، كما تبين وجود تخبط في روايات الزوج، أثناء التحقيقات.
ومازالت التحقيقات جارية فى الواقعة لحين ورود تحريات المباحث وسماع أقوال الشهود والتقارير الفنية وسماع أقوال الطبيبة المتهمة لاتضاح الحقائق .
وكانت النيابة العامة تحفظت على فلاشة مقدمة من موظف يتهم فيها زوجته الطبيبة البيطرية والتي توثق ظهورها في 40 فيديو إباحي مع مجموعة من الرجال وأرسلت النيابة تلك الفيديوهات إلى لجنة فنية من خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحصها وموافاة النيابة بنتائج الفحص تمهيدًا لاستكمال النيابة إجراءاتها القانونية بحق المتهمة.
وقررت النيابة ضبط وإحضار المتهمة «إيناس.أ» 32 عام لمواجهتها بأدلة الاتهام المنسوبة إليها من زوجها في المحضر 467 بقسم ثان المحلة.
وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بحدوث الواقعة وبدء استدعاء أطراف البلاغ.
وقال الزوج فى بلاغه إنه فى الفترة الأخيرة رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معا، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية.
وأثناء رفع المرتبة وجد بها خياطة فقام بفك الخيط وعثر على فلاشة، وبفتحها عثر على فيديوهات لأشخاص آخرين مع زوجته أثناء ممارسة الرذيلة، ما دفعه للتوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر ضدها، واتهامها بالزنا ونفي نسب الطفل له، مطالبًا بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل «DNA» للتأكد من نسب الطفل له من عدمه
واشار خبير قانونى الى ان الزوجة التي تجمع بين زوجين، تنتظر الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، مع النفاذ، فيما يعاقب الزوج الثاني بنفس العقوبة وفقا للمادة (275) من قانون العقوبات و القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا فالمرأه المتزوجة، تعاقب على فعل الزنا أيا كانت وقوعها سواء كان في منزل الزوجية أو أي مكان آخر.
