رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التفاصيل الكاملة في تورط نجل رجل أعمال شهير بدهس مهندسة ديكور بالبحر الأحمر.. أهالي الضحية: نخشى من نفوذ عائلته ونطالب بالقصاص

الضحية المهندسة ماى
الضحية المهندسة ماى اسكندر
تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة والبحث الجنائي، فى واقعة تورط نجل رجل أعمال شهير بدهس  مهندسة ديكور بالبحر الأحمر، مما أسفر عن مصرعها. 

وكشفت التحقيقات بأنه أثناء توجه المهندسة  "ماي  إسكندر جيد" إلى مدينة الغردقة للقيام بأعمال تصميمية، صدمتها سيارة ماركة "بى إم دبليو"، يقودها نجل رجل أعمال شهير.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ألقيَ القبض عليه، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الغردقة، وعُرض على النيابة العامة  التي تولت التحقيقات في الواقعة، ووجهت له اتهامات  بالقتل الخطأ، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة. 

وأنكر المتهم، جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب وفاة مهندسة الديكور وإعداد تقرير الصفة التشريحية. 

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة البحر الأحمر تجديد حبس نجل رجل أعمال شهير بالغردقة بتهمة القتل الخطأ 15 يوماً على ذمة التحقيقات. 

فيما دشن عدد من أسرة الضحية مناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، مطالبين بالقصاص من مرتكب الواقعة، وعدم رضوخ  جهات التحقيق إلى نفوذ  أسرة المتهم والذين عرضوا ملايين الجنيهات مقابل التنازل عن القضية.

وأكد مصدر مطلع،  أن جهات التحقيق تتعامل بكل شفافية مع الواقعة دون رضوخ  إلى أي تدخلات، مشيراً بأن القانون فوق الجميع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور، يقولون فيه: "شاب سكران بـ bmw x6  كان ماشي عكسي على الصحراوي، ودخل في سيارة فتاة مسكينة وجهاُ لوجه بكامل سرعته، وماتت على الفور، الناس قبضت عليه وراح القسم وطلع أن ده الحادث رقم ٦ الذي يرتكبه وفي كل مرة يرمي السيارة ويجيب أحسن منها على الزيرو".

وتابع الرواد: أن الشاب محبوس ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات رغم المحامين المشاهير الذين يحاولون إخراجه من القضية بأي شكل إلا أن الدولة والنائب العام يبدو أن لديهم نية في محاكمته بشكل عادل ونزيه رغم ضغوط عائلته التي رصدت ١٠ مليون جنيه لأهل الفتاة المتوفيةـ ولكن الأم التي تجلس على كرسي بعجلات ومصابة بالشلل، رفضت تماماً أي تصالح أو تعويض ومصرة على أخذ حق ابنتها الفقيدة".

ومن جانبه طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،  رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الحديث في هذا الموضوع بدون علم بتفاصيل الواقعة، موضحاً بأن أجهزة الأمن والنيابة العامة تولت التحقيقات في الواقعة.  

وأضاف محافظ البحر الأحمر، في تصريحات له،  أن هذه القضية في يد النيابة العامة، ومديرية أمن البحر الأحمر برئاسة اللواء سليمان شتا تعاملت باحترافية شديدة في هذا الموضوع، و النيابة العامة قامت بالمعاينة لكشف جميع التفاصيل.

وشدد المحافظ بأن القانون يُطبق على الجميع، قائلاً: "لو ابنى ارتكب مثل هذه الجريمة سيعاقب بالقانون.. و لا أحد فوق القانون بمصر، موجهاً العزاء لأسرة المهندسة التي توفيت في الحادث.


ونص القانون على عقوبة القتل الخطأ  إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.


Advertisements
الجريدة الرسمية