مصادر: مكتب البرلمان قرر حفظ استجواب بكري بشأن شركة الحديد والصلب
قالت مصادر برلمانية، إن هيئة مكتب مجلس النواب، قررت حفظ الاستجواب المقدم من النائب مصطفى بكري إلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حول تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان وعدم إدراجه للمناقشة .
ووفقا للمصادر، فإن قرار حفظ الاستجواب من هيئة المكتب، جاء ااستناداً إلى أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب ، لم يصدر من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ولم يوقع على قرار التصفية، ولكن الذى وقع عليه رئيس الشركة القابضة المسئول عن الشركة ، وأعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية للشركة.
وكان مصطفى بكرى تقدم بأول استجواب فى دور الانعقاد الحالي إلى وزير قطاع الأعمال العام عن دوره ومسئوليته فى اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعي والاقتصاد المصري.
وقال بكرى، إن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يضمن لها الاستمرارية إذا كانت هناك جدية فى الإصلاح والتطوير الآن قرار تصفية الشركة جاء صادما وكأن هناك تعمد لإفشال الشركة ثم تصفيتها وتشريد العاملين بها لتلحق بالشركة القومية للأسمنت المجاورة لها.
وقال عضو مجلس النواب فى أوراق استجوابه، إن شركة الحديد والصلب عانت خلال السنوات الأخيرة من تعمد التهميش وعدم الجدية فى الإصلاح والتطوير، مما تسبب فى حدوث خسائر متتالية حتى أصبحت الشركة تنتج حوالى 10% فقط من الطاقة التصميمية لها، على الرغم من كونها الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج صناعة متكاملة من الحديد والصلب، وتمتلك خامات محلية قادرة على استيعابها بوصفها الحالى، فهى الشركة الوحيدة أيضًا التى تستخدم تكنولوجيا الأفران العالية، وقد تم تصميم هذه الأفران العالية لتكون لديها القدرة على استيعاب الخامات المحلية بالمواصفات الموجودة حاليا بالمناجم.
وأشار بكرى إلى أن وزير قطاع الأعمال العام أشار فى تصريحات صحفية إلى أن الوزارة اتخذت قرار بتصفية الشركة القومية للأسمنت فى عام 2018 وشركة أخرى فى مجال الملاحة البحرية وأثبتت الأيام صحة قرارها. لافتا إلى أن الوزارة اتخذت قرارا بتصفية شركة الحديد والصلب تم اتخاذه بعد محاولات عديدة للإصلاح لم تنجح.
واتهم بكرى فى الاستجواب وزير قطاع الأعمال بالمسئولية عن رفض خطط التطوير والإصلاح وإمداد الشركة بفحم الكوك وتنفيذ العقود الموقعة فى ذلك واتخاذ قرار متسرع بتصفية الشركة على غير توصيات القيادة السياسية بالاهتمام بالصناعة الوطنية المصرية والحفاظ على الشركات الكبرى وإصلاحها.
ووفقا للمصادر، فإن قرار حفظ الاستجواب من هيئة المكتب، جاء ااستناداً إلى أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب ، لم يصدر من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ولم يوقع على قرار التصفية، ولكن الذى وقع عليه رئيس الشركة القابضة المسئول عن الشركة ، وأعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية للشركة.
وكان مصطفى بكرى تقدم بأول استجواب فى دور الانعقاد الحالي إلى وزير قطاع الأعمال العام عن دوره ومسئوليته فى اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعي والاقتصاد المصري.
وقال بكرى، إن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يضمن لها الاستمرارية إذا كانت هناك جدية فى الإصلاح والتطوير الآن قرار تصفية الشركة جاء صادما وكأن هناك تعمد لإفشال الشركة ثم تصفيتها وتشريد العاملين بها لتلحق بالشركة القومية للأسمنت المجاورة لها.
وقال عضو مجلس النواب فى أوراق استجوابه، إن شركة الحديد والصلب عانت خلال السنوات الأخيرة من تعمد التهميش وعدم الجدية فى الإصلاح والتطوير، مما تسبب فى حدوث خسائر متتالية حتى أصبحت الشركة تنتج حوالى 10% فقط من الطاقة التصميمية لها، على الرغم من كونها الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج صناعة متكاملة من الحديد والصلب، وتمتلك خامات محلية قادرة على استيعابها بوصفها الحالى، فهى الشركة الوحيدة أيضًا التى تستخدم تكنولوجيا الأفران العالية، وقد تم تصميم هذه الأفران العالية لتكون لديها القدرة على استيعاب الخامات المحلية بالمواصفات الموجودة حاليا بالمناجم.
وأشار بكرى إلى أن وزير قطاع الأعمال العام أشار فى تصريحات صحفية إلى أن الوزارة اتخذت قرار بتصفية الشركة القومية للأسمنت فى عام 2018 وشركة أخرى فى مجال الملاحة البحرية وأثبتت الأيام صحة قرارها. لافتا إلى أن الوزارة اتخذت قرارا بتصفية شركة الحديد والصلب تم اتخاذه بعد محاولات عديدة للإصلاح لم تنجح.
واتهم بكرى فى الاستجواب وزير قطاع الأعمال بالمسئولية عن رفض خطط التطوير والإصلاح وإمداد الشركة بفحم الكوك وتنفيذ العقود الموقعة فى ذلك واتخاذ قرار متسرع بتصفية الشركة على غير توصيات القيادة السياسية بالاهتمام بالصناعة الوطنية المصرية والحفاظ على الشركات الكبرى وإصلاحها.
