محافظ بني سويف: 25 مليون جنيه لتمويل 112 مشروعًا
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بإن عدد المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي
للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد بلغ 112 مشروعا بقيمة 25 مليون و128 ألف جنيه، توفر127
فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية وذلك خلال شهر يناير
الجاري 2021م.
وأكد المحافظ أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع وهي: "مصر، والأهلي، والقاهرة، والزراعي، والإسكان، والإسكندرية" بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين "غير الموظفين" وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.
وأشار إلى أن هذه المبادرة عززت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعدته "نهى محمد" مدير"مشروعك" على مستوى المحافظة، حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع "الشباك الواحد" لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.
وأشارت مدير"مشروعك" إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.
وفي سياق آخر، صّرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإن إجمالي طلبات التصالح التي تم تقديمها "حتى اليوم الأربعاء" قد وصل إلى 124 ألف و650 طلبًا، بجميع قرى ومراكز المحافظة، مشددًا على استمرار تلقي الطلبات حتى نهاية مارس.
وأشار المحافظ، إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن أن يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم، وتصل إلى 40% إذا تم السداد خلال مارس المقبل.
ووجه المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.
وشّدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
وأكد المحافظ أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع وهي: "مصر، والأهلي، والقاهرة، والزراعي، والإسكان، والإسكندرية" بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين "غير الموظفين" وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.
وأشار إلى أن هذه المبادرة عززت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعدته "نهى محمد" مدير"مشروعك" على مستوى المحافظة، حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع "الشباك الواحد" لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.
وأشارت مدير"مشروعك" إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.
وفي سياق آخر، صّرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإن إجمالي طلبات التصالح التي تم تقديمها "حتى اليوم الأربعاء" قد وصل إلى 124 ألف و650 طلبًا، بجميع قرى ومراكز المحافظة، مشددًا على استمرار تلقي الطلبات حتى نهاية مارس.
وأشار المحافظ، إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن أن يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم، وتصل إلى 40% إذا تم السداد خلال مارس المقبل.
ووجه المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.
وشّدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
