جبران باسيل يطالب بإعادة التحويلات المشبوهة لأموال اللبنانيين بالخارج
طالب جبران باسيل، وزير خارجية لبنان السابق، من الحكومة والمسئولين اللبنانيين التحرك دبلوماسيًا للبحث عن أموال لبنان بالخارج، من خلال الكشف عن التحويلات المشبوهة للأموال للخارج وإعادتها داخل لبنان، مشيرًا إلى أنه سبق وطلب من مسئولين دوليين مساعدة لبنان في هذا الشأن، مع وجود اجهزة متخصّصة لتتبّع الأموال المفقودة.
كما طالب باسيل مجلس النواب اللبناني بإقرار عدة قوانين تقدم بها تكتل لبنان القوي لضبط التحويلات للخارج واستعادتها، مع إنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية.
وكتب جبران باسيل تغريدة على تويتر "سبق أن طلبت من مسؤولين دوليين مساعدة لبنان على كشف التحويلات المشبوهة للأموال الى الخارج وإعادتها له فالمعاهدات الدولية كما الاتفاقات الثنائية تسمح بتعقّب الأموال المنهوبة والموهوبة واستعادتها.لا يجوز الاستهانة بالتجارب الدولية خاصةً بوجود اجهزة متخصّصة لتتبّع الأموال المفقودة"
وقال "على الحكومة اللبنانية ان تتحرّك دبلوماسياً وان تكلّف مكتب محاماة يقوم بالبحث داخلياً وخارجياً عن هذه الأموال؛ كما عليها اطلاق العمل بعقد التدقيق الجنائي لكشف الفجوة المالية في مصرف لبنان، وهو يشكّل مرتكزاً للمبادرة الفرنسية ويفرض على الرافضين الاقلاع عن محاولات تعطيله"
وأضاف باسيل "ننتظر من مجلس النواب اقرار القوانين التي تقدّم بها تكتل لبنان القوي والمتعلّقة بـ: 1-ضبط التحويلات الى الخارج.
2-استعادة الأموال المحوّلة استنسابياً الى الخارج. 3-الكشف الالزامي للأموال والأملاك العائدة للقائمين بخدمة عامة. 4-انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية"
وقال باسيل "على القضاء اللبناني، ان يواكب القضاء السويسري، لا أن يقف موقف المتفرّج والمتلقي، ان لم نقل المتهرّب، لأن المحاسبة ستطال المقصرين منه والفضيحة ستلاحق المتورطين فيه. اللبنانييون يعوّلون على بعض القضاة النزيهين والجريئين لاستعادة ما سُرق منهم"
واختتم باسيل قائلًا: "هنا ساحة المعركة، امّا تحريك الشارع المعروف الانتماء والتمويل، واصابع بعض المنسقين ومسؤولي بعض الأجهزة السابقين والحاليين واضحة فيه؛ ان تحريكه لن يحمي منظومتكم السياسية والمالية ولن يحيّد انظارنا عن فسادها وسنبقى نلاحقكم كلّكم، بتصميم وواقعية معاً، حتى تعيدوا،ما سطت عليه ايديكم"
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة، بسبب إغلاق البلاد لمواجهة جائحة كورونا، الأمر الذي تسبب في زيادة الأزمة اللبنانية، ودفع اللبنانيين للاحتجاج ضد ما وصف بممارسات الحكومة اللبنانية الخاطئة.
كما طالب باسيل مجلس النواب اللبناني بإقرار عدة قوانين تقدم بها تكتل لبنان القوي لضبط التحويلات للخارج واستعادتها، مع إنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية.
وكتب جبران باسيل تغريدة على تويتر "سبق أن طلبت من مسؤولين دوليين مساعدة لبنان على كشف التحويلات المشبوهة للأموال الى الخارج وإعادتها له فالمعاهدات الدولية كما الاتفاقات الثنائية تسمح بتعقّب الأموال المنهوبة والموهوبة واستعادتها.لا يجوز الاستهانة بالتجارب الدولية خاصةً بوجود اجهزة متخصّصة لتتبّع الأموال المفقودة"
وقال "على الحكومة اللبنانية ان تتحرّك دبلوماسياً وان تكلّف مكتب محاماة يقوم بالبحث داخلياً وخارجياً عن هذه الأموال؛ كما عليها اطلاق العمل بعقد التدقيق الجنائي لكشف الفجوة المالية في مصرف لبنان، وهو يشكّل مرتكزاً للمبادرة الفرنسية ويفرض على الرافضين الاقلاع عن محاولات تعطيله"
وأضاف باسيل "ننتظر من مجلس النواب اقرار القوانين التي تقدّم بها تكتل لبنان القوي والمتعلّقة بـ: 1-ضبط التحويلات الى الخارج.
2-استعادة الأموال المحوّلة استنسابياً الى الخارج. 3-الكشف الالزامي للأموال والأملاك العائدة للقائمين بخدمة عامة. 4-انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية"
وقال باسيل "على القضاء اللبناني، ان يواكب القضاء السويسري، لا أن يقف موقف المتفرّج والمتلقي، ان لم نقل المتهرّب، لأن المحاسبة ستطال المقصرين منه والفضيحة ستلاحق المتورطين فيه. اللبنانييون يعوّلون على بعض القضاة النزيهين والجريئين لاستعادة ما سُرق منهم"
واختتم باسيل قائلًا: "هنا ساحة المعركة، امّا تحريك الشارع المعروف الانتماء والتمويل، واصابع بعض المنسقين ومسؤولي بعض الأجهزة السابقين والحاليين واضحة فيه؛ ان تحريكه لن يحمي منظومتكم السياسية والمالية ولن يحيّد انظارنا عن فسادها وسنبقى نلاحقكم كلّكم، بتصميم وواقعية معاً، حتى تعيدوا،ما سطت عليه ايديكم"
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة، بسبب إغلاق البلاد لمواجهة جائحة كورونا، الأمر الذي تسبب في زيادة الأزمة اللبنانية، ودفع اللبنانيين للاحتجاج ضد ما وصف بممارسات الحكومة اللبنانية الخاطئة.
